«الوطني»: 2.25 مليار دينار عقوداً حكومية بالنصف الأول

ضعف الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص تحديات أمام سوق المشاريع الكويتي الاقتصاد الكويتي يتمتع بسيولة نقدية متينة والتزام حكومي بتنفيذ مشاريع خطة التنمية %44 من حزمة المشاريع المخططة في 2016 تم تقديم عطاءاتها ركود في مشاريع النفط والغاز بعد مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور 750 مليون دينار عقوداً أرستها الحكومة في قطاع البناء والتشييد الكويت تركز على قطاع النقل الذي يشكل 34% من مشاريع 2016 812 مليون دينار مشاريع حكومية خلال الربع الثاني من العام الحالي قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نشاط سوق المشاريع في الكويت استمر بالتوسع على الرغم من تدني أسعار النفط وانعكاسها على المالية العامة للدولة. فقد منحت الحكومة عقودا بقيمة 812 مليون دينار (2.7 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام 2016، وذلك وفقا لما نشرته مجلة ميد للمشاريع ليرتفع إجمالي قيمة العقود الممنوحة منذ بداية العام الحالي إلى 2.25 مليار دينار (7.5 مليارات دولار). وقد سجل نشاط المشاريع بحلول نهاية شهر يونيو (المخططة منها والمنفذة) نموا بواقع 2.9% منذ بداية السنة المالية ليصل إلى 76.8 مليار دينار (255 مليار دولار). وذكر التقرير انه من المفترض أن تطرح الحكومة الكويتية عقودا تبلغ قيمتها 8.4 مليارات دينار (27 مليار دولار) قبل نهاية العام. وعلى الرغم من وجود العديد من التحديات أمام سوق المشاريع، تتمثل في ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر وضعف القطاع الخاص وبيئة الكويت الاقتصادية مقارنة بنظيراتها من دول الخليج، ذلك بالإضافة إلى التدني الذي تشهده أسعار النفط، إلا أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بسيولة نقدية متينة، كما أن الحكومة لاتزال ملتزمة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تتضمن ما لا يقل عن 8 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها تحسين البنية التحتية. وتشير مجلة ميد للمشاريع إلى أن 44% من حزمة المشاريع المخططة للعام 2016 قد تم تقديم العطاءات لها وتخضع حاليا للتقييم بينما 27% منها في مرحلة تقديم العطاءات، ما يعني أن 71% من المشاريع المخططة في المرحلة الأخيرة التي تسبق التنفيذ. وفيما يلي تفاصيل للتطورات التي تتعلق بأهم المشاريع كل حسب القطاع: النفط والغاز بدأت وتيرة قيمة مشاريع قطاع النفط والغاز بالركود قليلا بعد أن تم منح مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور الجديدة للعام 2014 و2015 على التوالي. وتمثل مشاريع هذا القطاع 27% من المشاريع المخططة للعام 2016، تسبقها مشاريع قطاع النقل والمواصلات وقطاع الماء والكهرباء. إلا أن ذلك لا يعني تباطؤ النشاط في قطاع النفط والغاز، إذ لاتزال السلطات تتطلع لمنح مشاريع إضافية لهذا العام بقيمة 2.3 مليارات دينار. وقد قامت شركة البترول الوطنية الكويتية بإرساء مشروع بقيمة 882 مليون دينار (2.9 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2016 وذلك لبناء ميناء استيراد الغاز الطبيعي المسال، إلا أن الكويت تعتزم التوسع في نشاط الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي تماشيا مع إرساء مشروع تطوير مخازن الغاز الجوراسية في شمال الكويت. كما قامت شركة نفط الكويت أيضا بطرح 3 عقود تصل قيمتها إلى 1.7 مليارات دينار (5.7 مليارات دولار) لتطوير المشروع الذي من المفترض أن يساهم في انتاج 10.472 طنا من الغاز الطبيعي يوميا. وقد تم إرساء الحزمة الأولى بقيمة 144 مليون دينار (480 مليون دولار) لشركة «شلمبرجر» الأميركية من أجل تطوير حقلي أم نقا والصابرية. وتشير التقارير إلى أن شركة «شلمبرجر» قامت بتقديم أقل عطاء لحزمة مشروعي حقل الروضتين الشرقي والغربي إلا أن ميد للمشاريع لا ترجح إرساء المشاريع الـ 3 للشركة وحدها وذلك لأن العطاءات على حزمتي حقل الروضتين الشرقي والغربي لاتزال تحت التقييم والتي تصل قيمة كل منهما 542 مليون دينار (1.8 مليار دولار). وقامت شركة نفط الكويت أيضا بإعادة طرح مشروع المصفاة الجديدة الذي تبلغ قيمته 240 مليون دينار والذي من المفترض أن يصل بين حقل الخزان الجنوبي ومصفاة الزور الجديدة. وقد أعيد طرحه نظرا للانتقادات البرلمانية التي وجهها النواب فور طرحه للمرة الأولى في العام 2015. البناء والتشييد بلغت قيمة العقود التي قامت الحكومة بإرسائها في قطاع البناء والتشييد ما قيمنه 750 مليون دينار (1.7 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام 2016 أكبرها مشروع مستشفى الولادة الجديد في منطقة الصباح الطبية مقابل مستشفى الولادة الحالي وسيضم 600 سرير جديد. ويعتبر هذا المستشفى واحدا من 4 مشاريع لمستشفيات تم إرساؤها ثم إلغائها في العام 2013 لتجاوزها الميزانية المحددة. وقد تم منح المشروع لشركة «بيزاروتي» الإيطالية بقيمة 219 مليون دينار (730 مليون دولار). وقد تولى الديوان الأميري عددا من المشاريع في الكويت، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الأمير. إذ تخضع مشاريع الديوان الأميري لتوجيهات الأمير بصورة مباشرة دون الحاجة للإجراءات الحكومية الروتينية والأجهزة المتعددة المختصة بصنع القرارات. وتشمل محفظة الديوان للمشاريع مشروع مستشفى الجهراء الجديد وحديقة الشهيد ومركزي عبدالله السالم وجابر الأحمد الثقافيين اللذين من المفترض استكمالها بحلول نهاية العام الحالي. وقد أعلن الديوان الأميري في العشرين من يونيو أنه قد تم إرساء عقد بقيمة 49 مليون دينار لشركة بيان الوطنية من أجل مشروع تصميم وبناء مدينة السيارات. وتشير التقارير الصحافية الى أن هذا المشروع يشمل بناء 7 حلبات سباق وفق معايير عالمية في منطقة عريفجان جنوب البلاد ستتمكن الكويت من خلالها استضافة بطولة الفورمولا 1 وسباقات الدراجات النارية العالمية مستقبلا. ويشمل العقد أيضا بناء مبنى مساند ومركز إعلامي. وتشير التقارير الصحافية الى أنه من المفترض أن يضم هذا المشروع أيضا فندقا ومجمعا تجاريا في مرحلة متقدمة من المشروع (أي ليست من ضمن الحزمة الحالية). ويعتبر الديوان الأميري جهة مستقلة تمتلك موارد ضخمة مقارنة بالجهات الحكومية ما قد يساهم في زيادة سرعة وتيرة تنفيذ المشاريع. ولهذا السبب تولى الديوان أيضا مشروع مبنى الركاب المساند التابع لمشروع توسعة مطار الكويت الدولي في مايو من العام 2016 والذي كان مسندا للإدارة العامة للطيران المدني قبل ذلك. ومن المفترض أن يضم هذا المبنى المساند 4.5 ملايين مسافر سنويا كبديل سريع ريثما يتم استكمال مبنى الركاب الجديد. ومن المتوقع أن تستغرق عملية تنفيذ واستكمال مشروع التوسعة 450 يوما منذ التوقيع على العقد والذي من المتوقع أن يوافق نوفمبر من العام 2016. الطاقة والمياه مددت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فترة تسلم العطاءات لمشاريعها المزمع إرساؤها هذا العام. فقد تم تمديد فترة تسلم العطاءات لمشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت (أم الهيمان) الذي تبلغ قيمته 450 مليون دينار (1.5 مليار دولار) 3 مرات إلى الأول والـ 30 من أغسطس بينما تم تمديد الفترة لمشروع معالجة نفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد حتى الـ 28 من يوليو وتمديد الفترة لمشروع محطة العبدلي المتكاملة لتوليد الطاقة الشمسية وفق نظام الدورة المشتركة أيضا إلى الـ 28 من يوليو. ومن المفترض أن يساهم الأخير في تقديم الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في الكويت وتقليل نسبة التلوث البيئي. وقد تم تخصيص مساحة 2 كيلومتر مربع لإقامة المشروع. وأعلنت الهيئة عن تسلم العطاءات للمرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه والذي ومن المفترض أن يساهم في انتاج 1.800 ميغاواط من الكهرباء و464.100 متر مكعب من المياه المقطرة يوميا. وبلغ عدد الشركات التي قدمت عطاءاتها 11 شركة ضمن 3 مجموعات وفق ما أعلنته الهيئة في الـ 21 من يونيو دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى. وتتصدر نشاطات هيئة الشراكة حاليا خطة الإصلاح الاقتصادي بعدما تم الاعتراف بها كأحد أهم أعمدة الإصلاح الاقتصادي الـ 6. إلا أن التقارير الصحافية الأخيرة تشير إلى اعتزام الحكومة دمج الهيئة مع وكالات حكومية أخرى أهمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. ورغم أن هذه الخطوة قد تساهم في زيادة فاعلية التنفيذ وتجنب البيروقراطية إلا أن أي عملية الدمج قد تتسبب في تباطؤ وتيرة إرساء العقود في الوقت الحالي. النقل والمواصلات تقوم الحكومة حاليا في الكويت بالاستثمار بكثرة في قطاع النقل والمواصلات الذي يشكل 34% من المشاريع المخططة للعام 2016. وتشير ميد للمشاريع إلى اعتزام الكويت تطوير الطرق السريعة الشمالية والغربية والتي من شأنها تسهيل النشاط التجاري الداخلي بين دول مجلس التعاون الخليجي. تصل القيمة التقديرية لمشروع تطوير الطرق السريعة إلى 517 مليون دينار، حيث يشمل المشروع العديد من الحزم لم يتم الإعلان عن جميعها بعد. وقد تم إرساء إحدى الحزم في شهر مايو للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بقيمة 97 مليون دينار (324 مليون دولار) لتطوير الطريق المؤدي من منطقة سعد العبدالله إلى البحيث في شمال الكويت. وتقوم وزارة الأشغال العامة بدراسة العطاءات المقدمة لمشروع وصل بين طريقي السالمي (قرب الحدود السعودية) إلى الطريق الدائري السادس بقيمة 181 مليون دينار (600 مليون دولار). وأرست الهيئة العامة للإسكان ثاني أكبر مشروع لهذا العام حتى الآن في أواخر شهر يونيو. فقد أرست الحزمة الأولى لمشروع البنية التحتية لـمدينة جنوب المطلاع بقيمة 288 مليون دينار إلى اتحاد شركتي «ساليني» الإيطالية و«كولن» التركية. ويعمل المشروع على تطوير الطرق الرئيسية والبنية التحتية للمدينة التي من المفترض أن تضم ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية. كما تعتزم الهيئة إرساء حزمتين إضافيتين للطرق والبنية التحتية قبل نهاية العام.