«كامكو»: ضرورة ضبط الأوضاع المالية في دول الخليج

علقت شركة كامكو على تقرير صندوق النقد الدولي حول مستجدات الآفاق الاقتصادية العالمية بعد استفتاء بريطانيا، وانخفاض الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكلي والأحداث السياسية. هذا وتعد العوامل الرئيسية خلف تراجع معدل النمو العالمي إلى انخفاض توقعات النمو للمملكة المتحدة وأوروبا ككل. وقال تقرير «كامكو» ان التوقعات المندرجة تحت سيناريو النشاط «السلبي» تشير إلى الضعف فيما يتعلق بالاستهلاك والاستثمار، على مستوى العالم حتى النصف الثاني من 2017، كما من المتوقع أن الانعكاسات الاكثر تأثيرا وفقا للسيناريو «القاسي» المرتبط بالركود في المملكة المتحدة، والتجارة، والآثار غير المباشرة المالية، مقارنة بالسيناريو الأساسي، ستكون مدفوعة بالضغوط المالية الكثيفة لاسيما في الاقتصادات المتقدمة في أوروبا. وتوقع التقرير ان تستمر اقتصادات دول الخليج في جهودها من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة في 2016 و2017، والتي من شأنها أن تدفع إلى التخلي عن النفط كمصدر شبه أوحد للدخل. ومع ذلك، فمن المرجح ان يكون للسيناريوهات السالفة تأثيرا سلبيا على نمو اقتصادات دول التعاون إذا ما تحققت وتراجع النمو العالمي، مما سيؤدي إلى ضعف الاستثمارات التي تتركز في معظمهما في أوروبا والمملكة المتحدة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التغيرات سلبا في الطلب على النفط وكذلك أسعار النفط عموما. وفي ظل هذه السيناريوهات، توقع التقرير ان تستغرق المرحلة الانتقالية لدول الخليج وقتا أطول مما كان متوقعا، ومع ارتفاع انتاج النفط، كما حصل خلال عام 2016، وستواجه انخفاضا في الطلب وعائدات النفط المحصلة من هذه الاقتصادات.