تركيا..الاقتصاد أفشل الانقلاب

أكد تقرير الشال على ضرورة إبراز دور العامل الاقتصادي في إفشال عملية الانقلاب التركي، فعندما يشعر معظم الناس بأنه بات لديهم الكثير مما يخسرونه في عملية استيلاء غير دستوري على السلطة، من المؤكد أنهم سوف يتحولون إلى الضامن والمدافع عن الشرعية. تركيا كانت دولة شبه فاشلة، الفساد والركود والبطالة والتضخم، كانت أبرز العوامل الضاغطة في حياة الناس، لذلك تدخل العسكر 4 مرات في 37 سنة لقلب نظام الحكم، ومن دون مقاومة، باعتبارهم مرجعية الدولة القومية العلمانية التركية التي أسسها كمال أتاتورك بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وبعد كل انقلاب فشل العسكر في إصلاح الأوضاع. وقال التقرير انه منذ عام 2003، عندما جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بانتخابات حرة، ومعه انحسر الفساد كثيرا، وحققت الدولة معدلات نمو اقتصادي قريبة من معدلات نمور آسيا والصين، وخفضت معدل التضخم، وخفضت معدل البطالة، وإن عادت الأخيرة إلى الارتفاع بعد أزمة العالم المالية في عام 2008. فالناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفع في 5 سنوات (2003-2008) من 303 مليارات دولار إلى 730 مليار دولار، أي زاد بنحو 2.4 ضعف، ثم عاود الانخفاض بعد أزمة العالم المالية في عام 2009 إلى 614 مليار دولار، ليعاود الارتفاع إلى 751 مليار دولار في السنة الحالية، ويتوقع له صندوق النقد الدولي أن يبلغ نحو تريليون دولار بحلول عام 2021، ومعدل تضخم أسعار المستهلك انخفض من نحو 25.3% في عام 2003 إلى نحو 10.4% في عام 2008، ومتوقع له الهبوط إلى 9.8% في عام 2016 ثم إلى 6.5% في عام 2021 وفقا لنفس المصدر. والبطالة مازالت مرتفعة إذ بلغت 9.1% في عام 2003، وارتفعت قليلا إلى 10% في عام 2008، ثم انخفضت إلى 8.4% في عام 2012، ولكن مشكلات أوروبا أهم أسواق تركيا دفعتها إلى الارتفاع قليلا إلى 10.8% في عام 2016، ولتبقى بحدود 10.5% حتى عام 2021. والمستوى المعيشي للفرد في تركيا ارتفع كثيرا من معدل 4538 دولارا مقاسا بنصيبه في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003، إلى 10283 دولارا في عام 2008، ليهبط بسبب أزمة العالم المالية إلى نحو 9562 دولارا في عام 2016، ثم ليبلغ 11945 دولارا بحلول عام 2021، بالإضافة إلى قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% بدءا من يناير 2016. ولفت التقرير الى ان الشعور بالنجاح وربما التفوق الذي تدعمه الأرقام، هو ما يخلق ويقوي الشعور بالانتماء إلى الوطن، وحتى عندما عاقب الناخبون حزب العدالة والتنمية في انتخابات يونيو 2015، وفقد أغلبيته المطلقة، وتعذر عليه تشكيل حكومة حتى نوفمبر 2015، وكان ذلك بعد أحداث العنف في ميدان تقسيم، أعادوا إليه الأغلبية بحصوله على 317 مقعدا من أصل 550 مقعد (57.6%) في انتخابات نوفمبر 2015. والانقلاب الأخير في الأسبوع الفائت (15 يوليو 2016) الذي أفشله الشعب، رفع فيه العلم التركي فقط، وتوافق الناس من مؤيدين لحزب العدالة والتنمية ومعارضين له على أن التغيير إن كان سيحدث فسيكون إراديا سلميا بواسطة صناديق الاقتراع، وليس أمنيا عسكريا يعيد تركيا إلى حقبة بائسة امتدت حتى عام 2001. وقال التقرير ان هناك مخاطر انتكاسة للديمقراطية، فالرغبة في التحول إلى النظام الرئاسي بديلا للبرلماني تحتاج إلى تصويت 376 نائب في البرلمان معها، أو 59 صوتا إضافيا إلى نواب حزب العدالة والتنمية، أو إلى أغلبية الثلثين، وتحتاج إلى الـ 330 نائب ـ أغلبية مطلقة ـ زائد استفتاء شعبي، والخطورة كامنة في احتمال تطويع الدستور من أجل سلطة شبه مطلقة للرئيس. والأمل هو أن ينهي الرئيس «أردوغان» مسيرته التنموية المتميزة أسوة بكل من «لي كوان يو» و«مهاتير محمد»، أي تسليم السلطة بعد فترة معلومة من دون تعديل للدستور، أما البديل فسيكون انتكاسة، والتبعات هي المخاطرة بكل تلك الانجازات الاقتصادية من أجل مكاسب سياسية زائلة وقصيرة الأمد. نوايا تخصيص 70 شركة حكومية بدأت في 1993 إعلان نوايا تخصيص 4 شركات نفطية لا يكفي «الكويتية» مشروع تخصيص تأخر 23 عاماً.. وعاد لنقطة البداية العام الماضي غير مفهوم.. لماذا طرح 20 إلى 30% من الشركات النفطية فقط؟ قال تقرير الشال ان وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح اشار الى نوايا حكومية لتخصيص جزئي لـ 4 شركات نفطية، ونعتقد بأنه توجه صحيح، فنوايا التخصيص لا تشمل الثروة العامة أو النفط أو إنتاجه، أي المكامن أو التحكم في مستوى الإنتاج، وإنما شركات كان بعضها من الأصل قطاعا خاصا.وهذا الإجراء مستحق منذ زمن طويل، ولكن يبدو أن الخطوة السعودية بإعلان نوايا تخصيص 5% من أرامكو قد شجعت على إعلان النوايا الكويتية، وتبقى هناك عقبتان في تقديرنا. العقبة الأولى هي هوة التوقيت الشاسعة بين إعلان النوايا عن أي مشروع وتنفيذه، فقد شملت نوايا التخصيص نحو 70 شركة ومؤسسة وخدمة في عام 1993، وبعد 23 سنة لم ينفذ كل ما يتعلق بالشركات المدرجة، وهو الشق اليسير جدا من تلك النوايا. ومشروع تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذي شملته نوايا التخصيص في عام 1993، وصدر له قانون تخصيص خاص في عام 2008، عاد العام الفائت إلى نقطة البداية. لذلك، نحن نفترض أن إعلان النوايا لا يكفي حتى يؤخذ موضوع التخصيص على محمل الجد، ويحتاج الأمر الى أن يعلن بالتزامن المبررات والأهداف التفصيلية للتخصيص، والأهم خطة عمل ملزمة ومحدودة بزمن وبقائمة عقوبات عن تأخير كل مرحلة. العقبة الثانية هي في خلاف المصالح بين متخذي القرار، وذلك قد يوقف أي مشروع تخصيص، والأهم ضعف الثقة في قدرة الحكومة على إدارة عملية تخصيص شفافة وعادلة، فقد أصبح كل ما يطرح من قبلها مشبوه حتى تثبت نظافته. وقال التقرير انه يقلل من قيمة العقبات أن نوايا التخصيص المعلنة هي جزئية، بمعنى أن الشركات الـ 4 المقصودة وهي ناقلات النفط الكويتية، والكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، والبترول الكويتية العالمية، والصناعات البتروكيماوية، لن تتعدى نسبة التخصيص في أي منها ما بين 20 و30%. وذلك يعني أن سلطة اتخاذ القرار ستبقى في يد القطاع العام، ونحن حتى هذه المرحلة لا نعرف الهدف من تحديد تلك النسبة، ولا نعرف هدف التخصيص، وهل سيكون دافعا لمزيد من الشفافية وضاغطا لتحسين مستوى أداء الإدارة، أم انه وسيلة لتمويل عجز الموازنة العامة.ونعتقد أن كلا من الشركات الأربع ستكون حالة خاصة، فمستوى الأداء مختلف، وسوق الخدمة أو السلعة مختلفان، والحاجة إلى منتجاتها أو خدماتها متفاوتة، وسهولة أو صعوبة تسويق حصص فيها ستكون متباينة. وفي تعليق أولي، نعتقد أن التوجه إلى التخصيص صحيح وإن جاء متأخرا جدا، ويبقى تاريخ الحكومة في عمليات التخصيص يفتقد الصدقية والمهنية، وربما يكون المخرج هو البدء مع أسهل الشركات الأربع، وإتمام تخصيص الحصة بشكل نظيف وخلال زمن محدد، لاستعادة بعض الصدقية. ونعتقد بأن التخصيص لابد أن يرتبط بإدراج تلك الشركات أو بعضها الناجح على الأقل في البورصة، فذلك من جانب يشجع في الإقبال على التخصيص في بيئة عمل ضعيفة وخطرة، ومن جانب آخر يساهم في دعم مكونات البورصة بإبدال شركات مدرجة معظمها ورق، وراغبة في الانسحاب من الإدراج، بشركات تشغيل ثقيلة.