البنوك الكويتية احتجزت نصف أرباحها في آخر 5 سنوات

2013 شهد أعلى مخصصات بـ 691 مليون دينار وأدنى أرباح بـ 532 مليوناً العامان الماضيان شهدا بداية هبوط منحى المخصصات المحتجزةشريف حمدي أظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» ان البنوك الكويتية حققت أرباحا إجمالية في السنوات الـ 5 الأخيرة بلغت نحو 6 مليارات دينار، ولكنها أعلنت عن أرباح صافية تقدر بـ 3 مليارات دينار، وقامت باحتجاز مثلها كمخصصات مقابل القروض غير المنتظمة عن تلك الفترة، وذلك استنادا إلى موقع البورصة في حلته الجديدة بعد استحداث خدمة توفير البيانات المالية بالتعاون مع «تومسون رويترز». ويبدو ان المخصصات تستمر في الضغط على الأرباح التشغيلية للبنوك الكويتية، وبالتالي الأرباح القابلة للتوزيع للمساهمين، وهو ما يتضح من الارتباط بين حجم حجز المخصصات والتوزيعات التي حصل عليها المساهمون، إلا أنه لوحظ أن العامين الأخيرين (2014 و2015) شهدا بداية هبوط منحى المخصصات المحتجزة، ومن ثم زيادة حجم التوزيعات النقدية، وهو ما تظهره الإحصائية على النحو التالي: ٭ بلغ حجم المخصصات في عام 2011 نحو 636 مليون دينار، وبحسب «الانفوغراف» المرفق فإن توزيعات البنوك الكويتية بلغت في هذا العام 252 مليون دينار، وبلغت أرباح البنوك 565 مليون دينار. ٭ في عام 2012 ارتفع حجم المخصصات بنسبة 5.5% وهو ما انعكس مباشرة على حجم التوزيعات النقدية للبنوك، حيث بلغ إجمالي المخصصات 671 مليون دينار، وكان حجم التوزيعات 206 ملايين دينار بنسبة تراجع عن العام السابق بـ 22%، وحققت البنوك في هذا العام 571 مليون دينار كأرباح. ٭ أعلى مخصصات احتجزتها البنوك في 2013 (بالنسبة للسنوات الـ 5 الأخيرة محل المقارنة)، حيث بلغ الإجمالي 691 مليون دينار بارتفاع نسبته 3% مقارنة بالعام الذي سبقه، إلا ان حجم التوزيعات زاد بنسبة 19% مقارنة بعام 2012، حيث وزعت البنوك 245 مليون دينار، تشكل 46% من الأرباح البالغة 532 مليون دينار (أدنى أرباح في السنوات الـ 5 الماضية). ٭ شهد عام 2014 بداية تراجع وتيرة المخصصات بشكل لافت بإجمالي بلغ 469 مليون دينار بنسبة بلغت 32%، وهي نسبة كبيرة تجلت آثارها بوضوح في حجم التوزيعات النقدية للبنوك في ذاك العام، حيث قفزت إلى 298 مليون دينار بزيادة قدرها 21.5% عن توزيعات 2013، وتقدر بنسبة 45% من الأرباح البالغة 659 مليون دينار. ٭ رغم ارتفاع المخصصات في 2015 إلى 557 مليون دينار، إلا أن البنوك حافظت على زيادة معدل التوزيعات النقدية لتصل إلى 306 ملايين دينار بزيادة قدرها 2.6%، وهي تشكل 43% من الأرباح البالغة 713 مليون دينار. وبحسب تقرير سابق نشرته «الأنباء» بنهاية عام 2013 فإن ان الشركات المدينة سددت للبنوك الكويتية والجهات الدائنة بشكل عام نحو 750 مليون دينار جراء عمليات تسوية هي الأوسع نطاقا منذ اندلاع تداعيات الأزمة المالية في 2008، وهو ما يبرر سبب تراجع وتيرة المخصصات المحتجزة من قبل البنوك الكويتية بعد 2013.