العراق: تهم فساد تمنع رئيس البرلمان وآخرين من السفر

امر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمنع سفر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من النواب، مؤقتا للتحقق من تهم فساد وجهت لهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي. وقال بيان رسمي صدر عن مكتب العبادي امس ان رئيس مجلس الوزراء «اصدر امرا بالمنع المؤقت لسفر من ورد اسمهم في استجواب مجلس النواب امس الأول من اجل التحقق من صحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة». وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وجه اتهامات مباشرة بالفساد الى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي. لكن البيان لم يتضمن اسماء النواب الذين سيمنعون من السفر مؤقتا، كما انه لم يوضح ما اذا كان يشمل وزير الدفاع الذي خضع لجلسة الاستجواب بتهم فساد. وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ان «الأمر يشمل كل من ذكر اسمه او وجهت له اتهامات في جلسة امس الأول بملف فساد او قضايا فساد» مشيرا الى ان «الغاية هي التحقق من صحة هذه الادعاءات». ورفض الحديثي ذكر اسماء المسؤولين الذين يشملهم القرار وما اذا كان يشمل وزير الدفاع بالأمر. وأكدت الصفحة الخاصة بوزير الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان خالد العبيدي وجه اتهامات الى رئيس البرلمان سليم الجبوري الى جانب النواب الثلاثة الآخرين. وقال وزير الدفاع في الجلسة انه خلال لقاء حضره في منزل الجبوري وبعد حديث عن المستقبل السياسي معه، احد الحضور «تاجر قال عقد اطعام الجيش اعطنا اياه اعلنه مناقصة وانتهى الموضوع واعمل في الوزارة براحتك (...) وصمام الامان رئيس مجلس النواب» في اشارة اتهام واضحة ضد الجبوري. وتصل قيمة عقد (تجهيز) طعام الجيش الى تريليون و300 مليار دينار عراقي (اكثر من مليار دولار)، وفقا لوزير الدفاع. كما قال ان «النائب محمد الكربولي قال ان هناك 1300 عجلة هامر في ولاية تكساس الاميركية رخيصة ويمكن ان تكون مفيدة». وتابع «بعد التدقيق تبين انها غير جيدة ولايتجاوز سعر الواحدة 60 ألف دولار، والمطلوب نشتريها بملبغ 124 ألف دولار ثم تحسب وفقا لعقد بمبلغ 360 ألف دولار»، مؤكدا ان «الكربولي يقول انها صفقة السيد الرئيس (مجلس النواب) الذي يسأل عنها يوميا». كما ذكر العبيدي «طلب من النائبة عالية نصيف (لوزارة الدفاع) نقل ملكية مبان تابعة للأجهزة الامنية للنظام السابق (نظام صدام حسين) عددها 127 بشكل غير قانوني». من جانبه، أعرب سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي، عن رفضه لقرار رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وقال خالد ناصر، مدير المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، عبر بيان إن «قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جواز السفر العراقي هو من اختصاص القضاء العراقي حصرا».