التايلنديون يوافقون على دستور مثير للجدل وضعه العسكر

  أظهرت النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية بتايلند موافقة الناخبين على الدستور المثير للجدل الذي اعده الجيش في الاستفتاء الذي أجري أمس. وأشارت النتائج الأولية إلى موافقة نحو 62% من الناخبين على الدستور مقابل 37.9% رفضوه. ويسمح الدستور الجديد للمجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب 2014، بالاحتفاظ بنفوذها على الساحة السياسية حتى بعد اجراء انتخابات. وقال رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة الجنرال برايوت شان-او-شا وهو يدلي بصوته أمس «انه مستقبل تايلند..انها الديموقراطية.. عليكم الإدلاء بأصواتكم». ويمهد الاستفتاء على الدستور لانتخابات عامة ستجرى العام المقبل لكنها تتطلب من الحكومات المقبلة الحكم بشروط العسكريين. وتقول الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد ومنتقدون آخرون إن الدستور غير ديموقراطي. وكان العسكريون الذين يحكمون البلاد منذ انقلابهم على الحكومة المنتخبة في 2014، منعوا اي مناقشة للنص تحت طائلة السجن وأوقفوا او انذروا ناشطين دعوا الى رفض النص. وفي غياب اي مناقشات، لم تسرب اي تفاصيل اساسية عن النص. ويؤكد انصار هذا الدستور الذين كانوا في مراكز الاقتراع ان هذا النص سيسمح بحلحلة الوضع على الساحة السياسية وتنظيم انتخابات تشريعية في 2017، وهو ما تكرره المجموعة الحاكمة. اما معارضو النص فيرون انه «دستور لصوص» ترفضه الطبقة السياسية المدنية باكملها. وقال اوم كونتاوغان الذي توجه الى مركز للاقتراع للتعبير عن رأيه ان «منفذي الانقلاب مزقوا الدستور القديم وسرقوا حقوقنا وسمحوا لأنفسهم بالسيطرة على الحكومة». ورأى بول تشامبرز الخبير الاميركي في الجيش التايلندي في شمال البلاد انه اذا جرى الاستفتاء بشفافية، فإن رفضا للدستور «سيعكس شعورا شعبيا بالإحباط حيال المجموعة الحاكمة وسيساعد في تعزيز وحدة شعبية اكبر» ضد النظام.