الجبوري يطلب «طوعاً» رفع الحصانة والقضاء يسقط الاتهامات عنه لـ «عدم كفاية الأدلة»

تقدم رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بطلب رفع الحصانة عنه، في خطوة وضعها محللون في خانة تحدي وزير الدفاع خالد العبيدي الذي اتهمه بالتورط بالفساد في صفقات أسلحة. وقد وافق مجلس النواب بالأغلبية لصالح رفع الحصانة عن الجبوري لفسح المجال امام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد. وطالب الجبوري عند بداية جلسة مجلس النواب أمس برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الاجراءات القانونية، مؤكدا ثقته بكذب هذه الادعاءات ضده بالفساد. وأكد انه قدم بدوره طلبا للقضاء للتحقيق بهذه التهم. وقال في بيان «بالنظر الى ما اثاره وزير الدفاع في جلسة اشتجوابه في 1 اغسطس، ورغبة منا في اتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من النواب ولما كان رفع الحصانة من حق المجلس، اني اتقدم طوعيا الى مجلسكم برفع الحصانة عني». وأكد مصدر برلماني ان «اعضاء مجلس النواب صوتوا بالاغلبية مؤيدين رفع الحصانة عن الجبوري». وحضر الجلسة 237 نائبا من اصل 328 وترأسها ارام الشيخ محمد النائب الثاني لرئيس مجلس النوب. كما صوت المجلس على رفع الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري، عضوا تحالف القوى العراقية (كتلة رئيس البرلمان وهي أكبر كتلة سنية في البرلمان)، بعد طلب مشابه قدماه خلال الجلسة. وبعد وقت يسير من رفع الحصانة، قرر القضاء العراقي أمس إسقاط تهم «الفساد المالي» الموجهة إلى رئيس البرلمان معللا قراره بـ «عدم كفاية الأدلة». وقال عبدالستار بيرقدار، المتحدث باسم «مجلس القضاء الأعلى» عبر بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، إن الهيئة القضائية، التي شكلها المجلس، للتحقيق في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع، لرئيس البرلمان، «قررت إسقاط التهم عن الأخير لعدم كفاية الأدلة». ومعلقا على هذه الخطوة، قال طارق حرب، عضو نقابة المحامين العراقيين (مؤسسة نقابية)، لـ«الأناضول»: إن الهيئة القضائية «لم تصدر قرارا صريحا بتبرئة الجبوري من التهم المنسوبة اليه، كون المحكمة لديها أدلة بشأن التهم الموجهة له، لكنها غير كافية لإدانة الجبوري». وكانت المواجهة بين الجبوري ووزير الدفاعو، خالد العبيدي تعود الى جلسة الاول من اغسطس الجاري والتي كانت مخصصة لاستجواب العبيدي بملفات فساد وتهم تتعلق بالابتزاز، فحولها العبيدي الى اتهامات للجبوري بالفساد مما دفع الاخير للانسحاب من الجلسة التي كان يديرها بعد هذه الاتهامات. من جانبها أفادت مصادر في البرلمان بأنه تم تأجيل استجواب وزير الدفاع، وقرار سحب الثقة عنه من عدمها الى يوم غد الخميس، فيما واصل المجلس جلسته لاستكمال مناقشة جدول اعماله.