948 ألف وظيفة جديدة في الكويت بحلول 2020

الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكّل 90% من إجمالي شركات الشرق الأوسط الشركات الصغيرة بالكويت تساهم بتوظيف 23% من إجمالي القوى العاملة 30 ألف كويتي سيدخلون سوق العمل كل عام يعزز الانخفاض طويل الأمد في أسعار النفط من أهمية الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي هذه النتائج كجزء من دراسة أجرتها منصة BLOOVO.COM حول الدور الفعال الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز التنوع الاقتصادي وتوفير فرص التوظيف.وتظهر الدراسة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة 90% من إجمالي الشركات المسجلة في الشرق الأوسط، وتسهم في توظيف نحو 17 مليون شخص، وتسهم بالكويت وحدها في توظيف ما يقارب 23% من إجمالي القوى العاملة وتأمين أكثر من نصف مليون وظيفة.وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة BLOOVO.COM أحمد خميس: ان «انخفاض أسعار النفط يؤثر بشكل ملحوظ على دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لتشكيل مصادر قطاع البتروكيماويات لنسبة 80% من إجمالي العائدات الحكومية فيها. وتظهر الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي تراجع إيرادات التصدير لدول الخليج بما يقارب 275 مليار دولار في 2015 نتيجة لانخفاض الأسعار».وتشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد الموظفين العاملين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 20 مليون موظف بحلول 2020، ويمكن للدعم الحكومي القوي الإسهام في زيادة هذا العدد لأكثر من 22 مليونا، حيث تضيف الكويت وحدها قرابة 948 ألف وظيفة.ومن المتوقع أن يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا حاسما في توليد فرص التوظيف للمواطنين ضمن القطاع الخاص. وعلى سبيل المثال، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حوالي 30 ألفا من المواطنين الكويتيين سيدخلون سوق العمل كل عام، وسيحتاجون للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص عمل مجزية.وتشير الدراسة إلى وجود فرصة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للازدهار وتقديم المزيد من الحلول الذكية والمبتكرة، حيث تسهم إمكانيات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة، كما ترجح كفة الاقتصادات التكنولوجية المبتكرة على الاقتصادات الصناعية التقليدية.وأضافت الدراسة انه يمكن تقييم اقتصاد المعرفة لأي بلد وفقا لمؤشر التنافسية العالمية (GCI) الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث نرى سويسرا وسنغافورة تتصدران القائمة فيما تحتل الدولة صاحبة المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي المركز الرابع عشر عالميا. مما يعكس الفرصة المتاحة للنمو والتطور.وتتصدر قطر دول الخليج باحتلالها المرتبة 14، تليها الإمارات في المرتبة 17. ثم السعودية في المرتبة 25 والكويت في المرتبة 34، وجاءت البحرين وسلطنة عمان في المرتبتين 39 و62 على التوالي.