أزمة البورصة تنتقل للعقار والبنوك.. فهل يتدخل «المركزي» و«المالية»؟

أزمة سيولة البورصة تهدد الرهونات المصرفية وزير المالية وعد بطرح شركات نفطية لتحريك الاكتتابات العامة بالسوق السياسة التقشفية تضرب الشركات المدرجة وتبعد المستثمرين أكثر فأكثر متوسط السيولة في الأزمة 85 مليون دينار.. أعلى 17 مرة من وقتنا الحالي الآمال معقودة على صانع السوق والأدوات الاستثمارية الجديدة والإدراجات العائلية شريف حمدي تراجعت السيولة بالبورصة الى أدنى مستوياتها في 15 سنة كما قال تقرير لشركة الاستثمارات الوطنية، بينما قال تقرير آخر لشركة الشال للاستشارات الاقتصادية ان هناك تراجعا مستمرا في السيولة بلغ في يوليو الماضي 41% من معدل السيولة منذ بداية العام الحالي، وفي أغسطس زاد التراجع نحو 10%، كما حذر «الشال» من أن تضرب ازمة السيولة العقارات المرهونة لدى البنوك. ومستوى السيولة الذي وصلت اليه البورصة يشبه الوضع في مطلع الألفية الجديدة، عندما كان عدد الشركات المدرجة أقل من 90 شركة بقيمة رأسمالية 8.5 مليارات دينار، حيث كان متوسط السيولة آنذاك نحو 5 ملايين دينار يوميا.والآن ورغم وصول عدد الشركات إلى 190 شركة بقيمة رأسمالية 24 مليار دينار، يلاحظ أن متوسط السيولة في سوق يتأهب لدخول مؤشر فوتسي للأسواق الثانوية أيضا عند متوسط يومي 5 ملايين دينار وهي قيمة لم يشهدها السوق حتى في ذروة الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها الثقيلة على أسواق المال العالمية ومنها سوق الكويت المالي. وكان متوسط السيولة في ذروة الأزمة المالية بلغ نحو 85 مليون دينار بعد انتهاء موجات الانخفاضات الحادة وعمليات البيع العشوائية تحت تأثير الهلع في 2008، وهو متوسط أعلى من الحالي بـ 17 مرة. وهذا الواقع الجديد الذي ينذر بأزمة أخرى لقطاع العقار والبنوك يستدعي التدخل أو ايجاد حلول.استطلعت «الأنباء» آراء محللين ماليين للإجابة عن متى تعود السيولة وما الدور المنوط بالأطراف المسؤولة عن منع اي ازمة مقبلة كبنك الكويت المركزي ووزارة المالية وهيئة اسواق المال وشركة البورصة؟ وتم تحديد روشتة لإعادة السيولة إلى سوق الكويت المالي في النقاط العشر التالية: 1 - صانع سوق محترف يعد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى عودة السيولة إلى بورصة الكويت هو إقرار نظام صانع سوق محترف، يوفر السيولة في السوق وفق الضوابط التي ستعتمدها هيئة أسواق المال، وسيعمل صانع السوق على توفير الأسهم للمستثمرين في البورصة الكويتية، سواء كانت أسهم تشغيلية أو شعبية (مضاربية)، وهو ما يزيد السيولة من خلال زيادة معدل دوران الأسهم مقارنة بوضعها الحالي، فضلا عن تحريك الأسهم الخاملة. وتعكف حاليا شركة البورصة مع الشركة الكويتية للمقاصة على الصيغة النهائية لنظام صانع السوق لإطلاقه قبل نهاية العام الحالي، حيث تشهد الفترة الحالية وضع قواعد وشروط الحد الأدنى للسيولة المتداولة على السهم كي يكون لها صانع سوق. 2 - الإسراع في طرح منتجات جديدة يجب الإسراع في طرح أدوات ومنتجات مالية جديدة مثل مؤشرات التداول بالسندات والصكوك، بالإضافة إلى عقود المشتقات وفق المعايير الدولية، وهي أدوات تمثل إضافة للسوق وتزيد من حجم السيولة. 3 - الإدراجات المهمة يجب الإسراع أيضا في التحرك باتجاه جذب شركات مهمة للسوق خاصة العائلية الكبرى، أو الحكومية كالتي وعد بها وزير المالية أنس الصالح بإدراج 4 شركات نفطية خدمية، فهذه النوعية من الإدراجات ستمثل قيمة مضافة للسوق وتزيد من قيمته الرأسمالية. ويتمتع وزير المالية بخبرة طويلة في سوق المال، حيث كان مسؤولا في قطاع الوساطة قبل أن يصل الى وزارة التجارة ثم المالية والنفط. 4 - إنجاز الملفات الفنية بعد ان انتهت هيئة أسواق المال من الجوانب التشريعية والتنظيمية، بات لزاما الإسراع في انجاز الملفات الفنية التي من شأنها تعزيز النشاط داخل سوق الأسهم الكويتية، والهيئة مؤخرا بدأت التحرك بقوة في اتجاه انجاز ملف البوست تريد «ما بعد التداول» الذي من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهرين تقريبا حتى تنتهي «المقاصة» من وضع القواعد والنظم، وينتهي جميع الأشخاص المرخص لهم المشاركين في نظام «ما بعد التداول» من تهيئة أنظمتهم الداخلية والتقنية. وسيكون بالتزامن مع انجاز البوست تريد وضع آليات جديدة للمشتقات (البيوع والأجل والأوبشن) بآلية جديدة تعزز نشاط سوق المشتقات بما يعمل على زيادة السيولة المتدفقة إلى السوق. 5 - تنشيط الحسابات الخاملة لا بد من وضع آليات تشجيعية لأصحاب الحسابات الخاملة بالسوق، حيث أدت الأسباب الكثيرة لتراجع وتدني أداء سوق الكويت المالي إلى تجميد حسابات يتراوح عددها ما بين 70 و80 ألفا من حسابات المتداولين الأفراد سواء المحليين أو المقيمين. 6 - جذب المستثمر الأجنبي لا بد من استقطاب المستثمر الأجنبي مرة أخرى لسوق الأسهم الكويتية، وقد يكون السوق على موعد مع تحسين صورته بعد 29 سبتمبر الجاري بإضافته لمؤشر فوتسي للأسواق الثانوية، حيث من شأن ذلك تعزيز الثقة بالسوق وجعله جاذبا للمستثمر الأجنبي الذي أدى خروجه إلى ضعف هائل على مستوى السيولة. 7 - إعادة الحياة للصناديق والمحافظ العمل على إعادة الحياة للصناديق والمحافظ الاستثمارية شبه المتوقفة عن النشاط بأعداد كبيرة، حيث كانت تعج السوق الكويتية بعدد وافر من الصناديق الاستثمارية المتنوعة في الأنشطة الاستثمارية، وكانت هذه الصناديق تضخ ملايين الدنانير بالسوق يوميا، أما الآن وفي ظل تردي أوضاع السوق فأصبح النشاط قاصرا على عدد محدود من الصناديق والمحافظ الاستثمارية، والتي بعودتها تدب الحياة من جديد في أوصال السوق. 8 - استحداث مؤشر تنافسي على شركة البورصة استحداث مؤشر جديد يضم أسهم الشركات الأعلى تداولا بالسوق في جميع القطاعات، حيث من شأن ذلك خلق حالة تنافسية بين الشركات. 9 - زيادة الرافعة المالية من الممكن زيادة السيولة بالسوق من خلال الوسيط المؤهل، حيث سيكون بمقدوره منح الرافعة المالية لعملائه وهو أمر سيؤدي أيضا إلى زيادة السيولة بالسوق. 10 - طرح المشاريع مقابل التقشف ان طرح المشاريع سيساهم في تحريك السيولة في السوق، حيث ان ما تقوم به وزارة المالية حاليا هو سياسة تقشفية من دون ايجاد فرص جديدة في الاقتصاد، وهو أمر يؤثر سلبا على نمو وعمل الشركات في السوق وارباحها.