الخميس يسأل العلي عن أسباب إلغاء قرار تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية

وجه النائب علي الخميس سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي قال في مقدمته لقد أصدر الوزير قرارا وزاريا حمل رقم 146 لعام 2016 وذلك بتاريخ 10 أبريل 2016 حيث تضمن تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية واستند في ذلك على القانون رقم 10/1979 المعدل بقانون رقم 117/2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذيـة الصــادرة بالقرار رقم 2016/2014 وأيضا استند الوزير على القانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 27/2015 وكان ذلك القرار متزامنا مع صدور قانون رفع أسعار الكهرباء حيث فهم بأنه قرار وقائي لتفادي أن يتم استغلال ذلك في رفع أسعار السلع والخدمات على المستهلكين لكنه قام لاحقا وبعد أقل من أربعة أشهر بإصدار القرار رقم 307 لعام 2016 وذلك بتاريخ 28 يوليو 2016 الذي تضمن الغاء قرار تجميد الأسعار رقم 146/2016 سالف البيان بعد اعلان الحكومة قرارها المنفرد في رفع أسعار البنزين. وطالب الخميس تزويده بالآتي: 1- ما الأسباب التي دعتكم إلى اصدار قراركم الوزاري رقم 146/2016؟ هل قمتم بإجراء دراسة علمية تضمنت حاجة الدولة لإصدار مثل قرار كهذا أم انه أتى فقط كردة فعل مؤقتة على صدور قانون تعديل أسعار تعرفة الكهرباء أم أنه قرار كان يقصد منه حمايـة الاقتصـاد الوطني أم غير ذلك؟ اذا كانت الإجابة بالإيجــاب فيرجى تزويدي بهذه الدراسة أو غير ذلك الذي دعاكم لإصدار هذا القرار مع توضيح ماهية من قام بها ومدى كفاءته العلمية وخبرته الوظيفية لإجراء دراسات من هذا النوع؟ 2- ما الأسباب التي دعتكم لإصدار القرار رقم 307/2016 الذي قمتم به بإلغاء قرار تجميد الأسعار رقم 246/2016 رغم عدم مضي 4 أشهر على صدوره ورغم أن الحكومة قد شرعت في اصدار قرارها المنفرد في رفع أسعار البنزين؟ هل قمتم بإجراء دراسة علمية وصلت نتيجتها على ضرورة الغاء قرار تجميد الأسعار أم أنه مجرد قرار صدر بلا دراسة أو أنه جاء بناء على مذكرة من احدى قطاعاتكم في الوزارة دون اسناد علمي وموضوعي حقيقي لقرار الإلغاء؟ اذا كانت الدراسة بالإيجاب فيرجى تزويدي بهذه الدراسة مع توضيح ماهية واضعيها العلمية والعملية واذا كانت الإجابة بالسلب فكيف تقومون بقرارات كهذه دون أن تتضمن دراسة تبين الآثار المتوخاة من قرار الإلغاء أو التجميد؟ 3- هل لدى وزارتكم تصور بأن أسعار السلع والخدمات سترتفع متأثرة بقرار الحكومة في رفع أسعار البنزين أو أن ذلك الرفع سيكون نسبيا على نوعية السلع والخدمات أم أنه لن يكون له تأثير في ذلك أم أن وزارتكم لم تضع تصورا بعد عن آثار ذلك الوضع الاقتصادي في الدولة بعد قرار رفع أسعار البنزين وخاصة على المستهلكين؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بهذا التصور مع تضمينه بالإحصائيات والتوقعات وكافة ما لديكم في ذلك، اذا كانت الإجابة بالسلب فلماذا لم تقوم وزارتكم في بحث مدى تأثر الاقتصاد الوطني والمستهلك من قرار رفع أسعار البنزين رغم كونها جهة اختصاص أصيلة في هذا الأمر؟ 4- ما اجراءات وزارة التجارة والصناعة على ضبط أسعار السلع والخدمات بعد رفع أسعار البنزين؟ هل وضعت وزارتكم خطة عملية تضمن عدم استغلال ضعاف النفوس من استغلال قرار الحكومة في رفع أسعار البنزين على رفع مصطنع للأسعار أم أن دوركم سيكون في متابعة ما يأتيكم من شكاوى واصدار بيانات وتحذيرات ونحو ذلك؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتفاصيل هذه الخطة. 5- ما تصور وزارتكم ولو مبدئيا عن مدى تأثر أسعار السلع والخدمات من قرار رفع أسعار البنزين؟ فكم من المتوقع عندكم وبحسب ما لديكم من معلومات ان وجدت عن الزيادة النسبية للأسعار على السلع بفئاتها المختلفة والخدمات بفئاتها المختلفة؟ 6- هل قامت وزارتكم منذ اصدار القرار رقم 146/2016 وحتى الغائه بضبط مخالفات على هذا القرار؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بعدد تلك المخالفات وإجراءاتكم نحوها. 7- يرجى تزويدي بإحصائية عن المخالفات التي رصدها قطاع الرقابة التجارية في وزارتكم وذلك منذ العام 2012 وحتى تاريخ صدور هذا السؤال أعداد ونوعية، مفصلا فيها المخالفات التي حفظت من قبل جهات الاختصاص في وزارتكم مع المخالفات التي أحيلت إلى النيابة التجارية وأيضا موضحا فيها المخالفات التي حفظتها النيابة مع تبيان أسباب قرار الحفظ وأيضا أعداد المخالفات التي أحالتها النيابة التجارية إلى المحاكم وصدر بحقها حكم مع وضع نسبة مئوية عن كل ذلك في حقل خاص. 8- هل تزايدت لديكم قرارات حفظ المخالفات سواء من جهة الاختصاص لديكم أو من النيابة التجارية بسبب عدم قدرة مفتشيكم على تسجيل مخالفة متكاملة الإجراءات والنواحي القانونية؟ يرجى تزويدي بأعداد المخالفات التي حفظتها النيابة التجارية أو الوزارة بسبب عدم وعي مفتشيكم في الإجراءات والقانون في كتابة المخالفات التجارية وذلك خلال الخمس سنوات الفائتة وحتى صدور هذا السؤال؟ 9- يرجى تزويدي بإحصائية تبين أعداد المخالفات التي سجلتها وزارتكم على مخالفي القانون خلال الخمس سنوات الماضية وحتى صدور هذا السؤال مع تقسيمها لفئات تبين أنواع المخالفات وأسبابها والأحكام التي صدرت عليها ان وجدت.