وزير الخارجية الأميركي المحتمل لخلافة كيري: يتعين علينا الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

واشنطن ـ أحمد عبدالله طبقا لما يقال في واشنطن فإن خيار هيلاري كلينتون اذا ما انتخبت رئيسة للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل لشغل موقع وزير الخارجية المقبل هو ويليام بيرنز النائب السابق لكلينتون حين كانت وزيرة للخارجية في ادارة اوباما الأولى. وترك بيرنز الإدارة في عام 2014 ليشغل موقع رئيس معهد كارنيغي للسلام الدولي بعد سنوات عمله في السلك الديبلوماسي. وكانت آخر مهام بيرنز الرئيسية هي بدء مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني حيث بدأت الجولة الاستكشافية لتلك المفاوضات في عامي 2011 و2012 ثم بدأت بصورة سرية حتى تدشينها علنا الى لحظة تكللها بالنجاح وتوقيع الاتفاق النووي العام الماضي. ولم تؤثر مغادرة بيرنز لموقعه في ذروة المفاوضات على مسارها اذ ان مهمته انتهت من الوجهة العملية مع بدء التفاوض الذي خضع بعد ذلك لإشراف مجموعة أخرى من المسؤولين من عدد من الأجهزة الأميركية. واذا ما عاد بيرنز حقا لوزارة الخارجية ليحتل الموقع الذي سيتركه جون كيري طبقا لأغلب التوقعات في العاصمة الأميركية فإن ذلك يعني ان الموقع الديبلوماسي الأول سيشغل بواسطة ديبلوماسي مخضرم قضى أغلب سنوات عمره في السلك الديبلوماسي وتنقل بين تمثيل بلاده سفيرا الى الأمم المتحدة والى روسيا وغيرها من المواقع المهمة. وقد يقال ان بيرنز هو نموذج حي على الديبلوماسي الذي يعرف جيدا حدود مهمته والمراسم البيروقراطية التي تبقي من يشغلها دوما بعيدا عن إثارة الجدل. وقبل شهر واسبوعين تقريبا تحدث بيرنز في ظهور اعلامي نادر خلال ندوة عقدت في «كارنيغي» حول الشرق الأوسط وإيران وقضايا اخرى تتعلق بالمنطقة وهمومها. وفي الندوة بدا بيرنز متمسكا بالدفاع عن الاتفاق النووي على الصورة التي افرزتها المفاوضات في نهايتها على الرغم من الانتقادات الحادة التي توجه لبعض جوانب الصفقة. وقال بيرنز آنذاك «اعرف ان بدء المفاوضات سرا في 2013 آثار لغطا وشكوكا في الدول العربية. ولكنهم يتفهمون الحساسية الخاصة لإعادة الاتصالات الديبلوماسية بعد قطيعة استمرت 35 عاما. لقد تراكمت بيننا وبين الإيرانيين في تلك السنوات شكوك كثيرة وكانت عملية بدء الانخراط في مفاوضات تتصل بجوهر الموضوع عملية معقدة». وردا على سؤال حول السلوك الإيراني التي يراه البعض في واشنطن مناقضا لروح الاتفاق بعد توقيعه قال بيرنز «لقد كنا نعي منذ البداية بأن ايران لن تتغير بين يوم وليلة سواء في سلوكها تجاه دول المنطقة او حتى في علاقتها معنا. ولكن المنطقة تمر بمرحلة من التقلبات العنيفة. وهذا في ذاته مصدر تهديد للمنظومة الدولية. واذا ما اضفنا الى ذلك سلاحا نوويا في يد ايران فإن النتيجة ستكون كارثية. فضلا عن ذلك فإن امتلاك ايران لسلاح نووي كان سيعني بالضرورة بدء سباق تسلح نووي لا يضر فقط باستقرار الاقليم ولكنه يضر أيضا بالاستقرار العالمي». وعرض بيرنز منهجا يراه مناسبا للتعامل مع ايران في المستقبل يعتمد على مواجهة ما وصفه بأي تجاوزات ايرانية لنصوص الاتفاق او لاستقرار الدول العربية المجاورة مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاتفاقية النووية وفسر ذلك بقوله «اذا تركنا الاتفاق النووي يتهاوى او قمنا بإلغائه من طرف واحد فإن النتيجة ستكون أسوأ كثيرا من محاولة محاصرة الجوانب السلبية من سلوك ايران مع الإبقاء على الاتفاق من حيث الجوهر».