مبارك وأسرته يسابقون الزمن للتصالح مع «الكسب» قبل إحالتهم إلى المحكمة الجنائية

القاهرة - مجدي عبدالرحمن علمت «الأنباء» أن الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته يسابقون الزمن لتقديم طلب عاجل إلى جهاز الكسب غير المشروع بطلب المصالحة المالية وسداد كل المبالغ التي تقدرها لجان الفحص وتؤكدها التحريات لغلق الملف والحصول على مخالصة من جانب الجهاز وبموافقة قضائية لتنهي أزمة مبارك وأسرته بعد أكثر من 5 سنوات من التنقل بين أروقة المحاكم. ومن المنتظر أن يبدأ محامي أسرة مبارك فريد الديب تحركات تستهدف التقدم بطلب المصالحة على غرار ما تم مع حسين سالم قبل صدور قرار من جهات الكسب بإحالة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى في الوقت الذي رحب فيه الجهاز بالتصالح لاقتضاء حقوق الدولة. وقد اقترب الجهاز من إنهاء التحقيقات التي كانت قد بدأت في مايو 2011 مع مبارك ونجليه في قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة تمهيدا لإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب وصول تقريرين للخبراء لم يتم الانتهاء منهما حتى الآن الأول خاص بتحديد الأصول والأموال العقارية والثاني يتعلق بالأسهم والسندات المملوكة لهم بالصناديق الاستثمارية الخاصة والبنوك والشركات. وقد أجريت العديد من التحريات وإعداد تقارير الجهات الرقابية وهي هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وخبراء الكسب غير المشروع. وكانت مصادر من داخل جهاز الكسب غير المشروع قد أشارت إلى انه في حالة طلب مبارك التصالح في قضايا الكسب أثناء التحقيق معه سيكون أمامه دفع المبلغ المطلوب منه فقط، أما إذا طلب التصالح بعد إحالته إلى المحاكمة فإنه مطالب بدفع المبلغ المطلوب، بالإضافة إلى غرامة مماثلة. وأشارت المصادر إلى أن الجهاز يرحب بالتصالح مع مبارك أو غيره ووفقا لصحيح القانون كما حدث مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته. وكان الجهاز قد حقق في عشرات البلاغات التي تتهم نجلي مبارك باستغلال النفوذ في مقدمتهم بلاغ 14 مقاولا طالبوا فيه باسترداد مبلغ 32 مليونا و155 ألف جنيه، مقابل قيامهم بعمل الإنشاءات الخاصة بعدد من القصور والفيلات التي يمتلكها جمال وعلاء مبارك. ويواجه علاء وجمال مبارك اتهامات بالتربح والحصول على أموال طائلة دون وجه حق وعمولات في بعض الصفقات وهو ما تسبب في تضخم ثروتيهما اضافة الى الممتلكات العقارية من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة الموجودة في مدن القاهرة الجديدة وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية وامتلاكهما مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة من مصر وأرصدة بنكية وحسابات سرية داخل مصر وخارجها وعدة شركات بقبرص وجزر الكاريبي ببريطانيا. وقد ثبت من خلال التحريات الموثقة امتلاكهما ودائع مالية كبيرة في بنك تانتي السويسري وشقتين بشارع وول ستريت واعترفا في التحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع بامتلاكهما 357 مليون يورو- ما يعادل 400 مليون دولار- في أحد البنوك السويسرية، وتمت مخاطبة سويسرا لتجميدها.