- هناك أطراف لا تريد لليمن الاستقرار والازدهار وتحاول بكل ما أوتيت من قوة جره إلى مستنقعات الحروب والانقسامات
- حلّ الأزمة الكارثية في سورية لن يكون إلا من خلال الطرق السياسية السلمية و العراق يعيش مرحلة مفصلية في تاريخه
- 376 مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب العراقي
- الأمن والتنمية صنوان لا يفترقان ولا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر
- يحزننا ما يعيشه العالم نتيجة لانتشار مظاهر العنف والتطرف العنيف في عدة أقطار
أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التزام الكويت بأهداف ومبادئ حركة عدم الانحياز.
جاء ذلك في كلمة لسموه في القمة الـ 17 لحركة عدم الانحياز التي عقدت في فنزويلا البوليفارية، وألقاها نيابة عن سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله يوم أمس الأول وفيما يلي نص الكلمة:
يسعدني في مستهل كلمتي أن انقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتمنياته بأن يتكلل مؤتمرنا هذا بالنجاح ويسرني باسم حكومة وشعب الكويت أن أتقدم بالتهنئة الخالصة لجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا على توليكم رئاسة الحركة للسنوات الثلاث المقبلة ولا يسعني إلا أن أعبر لكم عن الشكر والامتنان لما حظينا به من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة ونتطلع لقيادتكم الحكيمة متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح في إدارة أعمال الحركة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا كما لا يفوتني أن أعرب عن جزيل الشكر لجمهورية إيران الصديقة على جهودها المقدرة والمتميزة خلال قيادتها للحركة في السنوات الأربع الماضية.
السيد الرئيس
تجدد الكويت التزامها بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز التي أنشئت في ظروف دولية استثنائية قبل اكثر من نصف قرن من الزمن حيث غلبت نزعة الاستقطاب على المشهد الدولي فيما عرف بالحرب الباردة آنذاك، معلنة بذلك قيام حركتنا كتنظيم دولي فاعل يجسد مصالح العالم النامي قائم على أسس التضامن والتي تجاوزت بها جميع محددات الانتماءات الجغرافية والأثنية والدينية والأيديولوجية وفق طابع شمولي للأهداف والمبادئ السامية التي تمت ترجمتها على ارض الواقع في محافل ومحطات تاريخية عديدة عكست قدرتها على تحقيق أطر التعاون بين دولها وبشكل يثبت قابلية الحركة بأن تكون طرفا فاعلا في النظام الدولي الجديد المبني على أساس احترام لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وهذه القابلية التي تحدد ملامحها المقومات التي تملكها الحركة حيث إن شعوبها تشكل ما نسبته 55% من سكان العالم ويمثل أعضاؤها نحو ثلثي أعضاء الأمم المتحدة ستكون أمام تحديات حقيقية نظرا للأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة وستعكس مدى فاعلية الحركة وقدرتها في توظيف إمكاناتها لتحقيق تطور ملموس ونوعي على المتغيرات الإقليمية والدولية في عالم اليوم، والذي تتخذ فيها التحديات أبعادا سياسية واقتصادية وعسكرية وبالتزامن مع أزمات إنسانية واجتماعية وثقافية عديدة.
وعلى ضوء ما يشهده العالم من أزمات وتحديات هائلة والمتمثلة في ارتفاع عدد الكوارث الطبيعية إضافة إلى الآثار السلبية الناجمة عن الصراعات المسلحة والاحتلال الأجنبي وتزايد مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف وانتهاكات حقوق الإنسان بتهديد السلم والأمن الدوليين مما يعوق قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، حيث إن الأمن والتنمية صنوان لا يفترقان بحيث لا يمكن تحقيق احدهما دون الآخر، وهذا ما يلخصه عنوان قمتنا هذه «السلام السيادة والتضامن من اجل التنمية»، لذا فان المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا كبيرة جدا محتمة علينا بذل المزيد من الجهود لبلوغ التنمية المستدامة المتوازنة والمنصفة والإيمان الكامل بأهمية العمل المشترك والجماعي والالتزام بتنفيذ جميع الأهداف الإنمائية المستدامة الـ 17 التي تعهدنا جميعا ببلوغها بحلول عام 2030 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك شهر سبتمبر العام الماضي.
السيد الرئيس
حرصت بلادي على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق التنمية بمختلف أبعادها (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية) والعمل على تعزيزها ومعالجة قضاياها بإيجابية وفعالية حيث استضافت بلادي في السنوات القليلة الماضية عددا من المؤتمرات الرفيعة المستوى الاقتصادية منها والإنمائية والإنسانية وأطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الشراكة والتعاون في المجالين التنموي والإنساني.
ولم تدخر الكويت جهدا في مساعيها الرامية إلى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا من خلال مؤسساتها المختلفة وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن طريق تقديم قروض ومنح ميسرة لإقامة مشاريع البنى التحتية في الدول النامية حيث استمرت بلادي خلال السنوات الماضية في تقديم مساعدات تنموية بلغت ما نسبته 1.4% من إجمالي الناتج المحلي أي أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليا.
إلا انه يحزننا ما يعيشه العالم بعيدا عن التنمية نتيجة لانتشار مظاهر العنف والتطرف العنيف في عدة أقطار منه ولمنطقة الشرق الأوسط النصيب الأكبر منها مع تعدد الأسباب وتنوع الوسائل وبصورة باتت معها حتمية مواجهة المجتمع الدولي لهذه الظواهر المتزايدة الخطورة والتي تهدد في الصميم الأمن والسلم الدوليين ومعالجة مسبباتها وتجفيف الموارد المغذية لها والتي غالبا ما يكون المدنيون هم جل ضحاياها.
فتواجه جمهورية اليمن وشعبها الشقيق تحديات جسيمة خلفتها وعمدت على تصعيدها أطراف لا تريد لليمن الاستقرار والازدهار وتحاول بكل ما أوتيت من قوة جره لمستنقعات الحروب والانقسامات وعلى الرغم مما حققه الشعب اليمني من خطوات جادة نحو بناء دولة مؤسسات ديموقراطية تكفل تحقيق تطلعاته وآماله في الازدهار والتقدم والتي جاءت بناء على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2140 (2014) لضمان انتقال سياسي سلمي واستضافت بلادي خلال الأشهر القليلة الماضية مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية ويؤسفنا عدم خروج تلك المشاورات بنتائج إيجابية لوضع نهاية للصراع الدائر بين الإخوة ومتطلعين بكل أمل إلى استمرار المشاورات وصولا إلى السلام الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن.
كما ان العراق الشقيق اليوم يعيش في مرحلة مفصلية في تاريخه من خلال مواجهته لطفرة هيكلية وأيديولوجية لقوى الإرهاب والتطرف والتي تحاول حصر فضاءات الإسلام الرحبة في تفسيرات آحادية ضيقة شاذة ترتكز على تشويه العقيدة الإسلامية من خلال تأويلات باطلة لا تستند إلا على الهوى وإشباع الرغبات وقتل كل من يخالفهم قولا او فعلا وبطرائق وأساليب تنبذها وتتبرأ منها جميع الديانات.
ان ممارسات ما يعرف بتنظيم «داعش» في العراق والشام اختزلت تاريخ العنف البشري وطورت آلة القتل والانتقام بصورة باتت معها مشاهد الدمار والموت حاضرة في العديد من مدن ومناطق العراق ومخلفة كارثة انسانية قابلة للتزايد وتنذر في حالة عدم مواجهتها بتهديد جاد للسلم والأمن الدوليين.
وفى هذا الصدد ساهمت الكويت في التحالف الدولي لمواجهة هذا التنظيم الضال من خلال تقديم الدعم والإسناد اللوجستي واستجابة للوضع الإنساني الصعب قدمت الكويت عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية مبلغ 200 مليون دولار لمساعدة الشعب العراقى الشقيق وتتعهد بلادي بتقديم مبلغ 176 مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب العراقى جراء الممارسات الوحشية لتنظيم (داعش).
السيد الرئيس،،،
تدخل الأزمة في سورية سنتها السادسة حيث طغت الكارثة والمعاناة الإنسانية المتفاقمة على ما سواها من مشاهد الأزمة المتعددة فأعداد القتلى تجاوزت الـ 250 ألف قتيل مع وجود أكثر من 4.5 ملايين لاجئ و6.5 ملايين نازح و13.5 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة.
ومن خلال ما تقدم فان الكويت تجدد مواقفها بان حل هذه الأزمة الكارثية لن يكون إلا من خلال الطرق السياسية السلمية وبعيدا عن أي حلول ترتكز على العنف كالحلول العسكرية والأمنية في إطار الدعم الواسع للمجالات الإنسانية استضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية حيث تجاوزت التعهدات المعلنة فيها الـ 7 مليارات دولار كما ساهمت بلادي بـ 1.3 مليار دولار.
السيد الرئيس،،،
عانت الجهود الدولية والإقليمية الساعية لإرساء قواعد السلام في الشرق الأوسط من العوائق والعثرات الناتجة من سياسة المكابرة والتعنت وعدم الاكتراث من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال التي مازالت تواصل سياساتها التوسعية غير المشروعة من خلال إقامة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعتقل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجونها ومعتقلاتها مع استمرارها في فرض حصار غير قانوني ولا إنساني على القطاع منتهكة بذلك كل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية النابعة من مجلس الأمن ذات الصلة مما يحتم على حركتنا مواصلة الضغط والتحرك الجاد على كل المستويات لحمل إسرائيل على القبول بقرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى إقامة الدول الفلسطينية وعاصمته القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق مبدأ الأرض مقال السلام ومبادرة السلام العربية.
وفى الختام السيد الرئيس أود أن أجدد الشكر لفخامتكم ولحكومة وشعب جمهورية فنزويلا البلوليفارية ونتمنى لقمتنا هذه كل النجاح والتوفيق للتوصل إلى القرارات المنشودة لتحقيق كل ما تطمح إليه شعوبنا من تطلعات نحو المزيد من الرفعة والازدهار مسترشدين بمبادئ حركة عدم الانحياز ونحن على ثقة بقدرة الأصدقاء في فنزويلا على المضي قدما في دفع مسيرة حركة عدم الانحياز لإضافة المزيد من الإنجازات والمكاسب لرصيد الحركة.