رفض النائب خليل الصالح المشروع الذي أعدته مسودته إدارة الفتوى والتشريع بشأن ضوابط ترقيات الموظفين في الجهات الحكومية والذي يفتح الباب أمام تعميق أزمة المحسوبيات في تعيين الوظائف الإشرافية.
وأوضح الصالح أن المشروع المزمع إحالته إلى المجلس يعطي الحق للمسؤولين الحاليين في الجهات الحكومية بالتحكم في مصير قياديي الوظائف الإشرافية عبر تقارير يضعها هؤلاء المسؤولون، في الوقت الذي تئن فيه الجهات الحكومية من التعيينات الباراشوتية في المناصب التي ستوكل إليها مهمة تقييم المستحقين للمناصب القيادية. وبين أن التعديل ينص على أن الموظف الذي يحصل على تقريرين نهائيين متتاليين بدرجة أقل من ممتاز ينقل من وظيفته الإشرافية في الجهاز التنظيمي إلى وظيفة أخرى غير إشرافية، متسائلا «ما الجهة التي ستعنى بتقييم شاغلي الوظائف الإشرافية؟».
وشدد الصالح على أن منح أصحاب التعيينات الباراشوتية حق ترتيب أوراق التعيينات القيادية عبر تشريع حكومي أمر مستغرب، مؤكدا أنه سبق لمجلس الأمة أن تصدى لقضية ضوابط تعيينات القياديين عبر لجنة تنمية الموارد البشرية إلا أنه قوبل برفض وتسويف حكومي.
وأكد ان العدالة والشفافية في تعيين المناصب القيادية لا يمكن أن تتحقق من خلال تكليف مسؤولين سقطوا على الجهات الحكومية بتحقيق تلك المهمة وإنما من خلال قانون عادل يمر عبر مجلس الأمة لحل أزمة المناصب القيادية في الدولة.