أكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج حضوره الجلسة الطارئة في حالة انعقادها وقطع إجازته في الخارج من أجل إنجاح الجلسة الطارئة دعما للمواطن وحماية حقوقه ومصالحه.
وعبر الخرينج أن مواقفه دائما تصب في دعــــم المواطن والعمل على خدمته والدفاع عن مصالحه وامتيازاته، مؤكـدا علـى رفضـه أي زيادات تثقل كاهل المواطنين وتزيد الأعباء المالية عليهم وهذا ما أكدناه دائما سواء داخل قاعة عبدالله السالم أو من خلال تصريحاتنا الإعلامية.
وطالب الخرينج الحكومة بالعمل على سد العجز المالي للميزانية بعيدا عن جيوب المواطنين وتحميلهم العجز المالي للدولة، بالعمل على تنويع مصادر الدخل بشكل استثماري لأموال الدولة وجلب المستثمر الأجنبي للبلاد مع توفير كل متطلباته للعمل داخل الكويت، مطالبا الحكومة بالتراجع عن زيادة البنزين من اجل حماية الطبقات المتوسطة والمحدودة في المجتمع الكويتي التي تعتبر مركزا لاستقرار المجتمع وحيويته.
من جانب آخر، قدم نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج اقتراحا بقانون يسمح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنح قروض بـــدون فاــئدة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية لمساعدتهم على مواجهة الأزمات المادية وأعباء المعيشة المتزايدة.
ونص الاقتراح بقانون الذي قدمه الخرينج بإضافة مادة جديدة برقم 79 مكرر إلى القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية، على أن: تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قروض بدون فائدة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم بناء على طلبهم، بألا يتجاوز القسط الشهري ربع الراتب أو المعاش التقاعدي. ويضع مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات صرف هذا القرض وكيفية استرداد قيمته على أقساط شهرية ميسرة وفي حالة وفاة المقترض تسقط الأقساط التي لم يتم سدادها.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: ان الهدف الرئيسي من اقتراح تقديم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قروضا بدون فوائد لأصحاب المعاشات التقاعدية، ليكون لهم بمنزلة العون لمواجهة الأزمات المادية التي تطرأ عليهم وخصوصا أن المتقاعدين بعد خروجهم من الخدمة تتدنى رواتبهم ويحتاجون للكثير من الموارد المالية خصوصا للصرف على أسرهم وأبنائهم الذين لم يبلغوا سن العمل وتحمل المسؤولية، ونظرا لزيادة الأسعار في جميع متطلبات الحياة الأمر الذي يهدد قوام الأسر بسبب ضيق وقلة العوائد المالية لهذه الفئة من المجتمع الذين أمضوا جلّ أعمارهم في خدمة الوطن من أجل رفعته، على أن يشمل هذا القانون جميع الأشخاص الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين من الرواتب التقاعدية.