التميمي: لا نزال في انتظار رأي الخبراء الدستوريينحول طلب الدورة الطارئة عن البنزين

أوضح رئيس مجلس الأمة بالإنابة عبدالله التميمي أن طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع اسعار البنزين والذي قدم الى الأمانة العامة الخميس الماضي عرض على الخبراء الدستورين للاستئناس برأيهم، مؤكدا انه حتى هذه اللحظة لم ترد الإجابة الدستورية خصوصا أن هناك ثلاثة نواب لم يوقعوا على الطلب واكتفوا بالختم، علما بأن الختم لا يفي بالغرض ولا بد من توقيع النائب على الطلب. وقال التميمي في تصريح للصحافيين إن تقديم الطلب لا يعني عقد الجلسة الطارئة مباشرة وانما هناك إجراءات يجب اتخاذها، مشددا على اهمية اصدار مرسوم من سمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد لعقد دور انعقاد غير عادي لإتمام الجلسة الطارئة.

وذكر التميمي ان الطلب قدم يوم الخميس الماضي الساعة ١٢.٣٠ ظهرا وبالطبع لا يمكن اصدار مرسوم من نائب الأمير وتتم الدعوة الى جلسة طارئة في اليوم نفسه والامر يحتاج لإجراءات حتى تكون الجلسة دستورية، لأنه في حال رأت الحكومة عدم دستورية الإجراءات يحق لها الاعتراض على الطلب.

وأكد التميمي انه لا يحق لأي نائب التوقيع على الطلب بعد ما تم تسليمه الى الأمانة العامة وعموما نحن الآن في طور استكمال الإجراءات الدستورية، مؤكدا أن العدد المطلوب لعقد الجلسة الطارئة ٣٢ نائبا.