القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
تحسم المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، في جلسة خاصة، مصير قانون تنظيم التظاهر والمواد التي سيتم تعديلها حال الحكم بعد دستوريتها في القانون القائم حاليا،
وتنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم دعويين بالطعن على مواد بقانون التظاهر، من المتوقع أن تكون جلسة إطلاع، يطلب فيها المحامون الإطلاع على تقريري هيئة المفوضين بالمحكمة فيما يخص الدعويين، وكذلك تقديم المذكرات من قبل أطراف الدعوى وسط توقعات بأن يتم حجز الدعويين للحكم للجلسة التالية.
وأكد خبراء قانونيون أنه إذا أصدرت المحكمة حكما بعدم دستورية مواد في قانون التظاهر، فستكون الآثار القانونية المترتبة على هذه الحالة هو الإفراج عن المحبوسين، الذين تم حبسهم بناء على المواد المقضي بعدم دستوريتها، موضحا أن النائب العام هو الذي سيصدر قرارا بالإفراج عنهم.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد حددت جلسة الأول من أكتوبر لنظر الطعنين رقمي 160 و234 لسنة 36 ق دستورية.