القاهرة - مجدي عبدالرحمن
ذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء ابو شقة سلمت امس تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مؤخرا بالتعاون مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية والخطة والموازنة وحقوق الإنسان بالبرلمان لمناقشة وإقرار مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة.
ومشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين يتكون من 34 مادة، ومن المقرر أن تتم مناقشة التقرير النهائي بعد أن تسلمه امس د.علي عبد العال في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى والمقرر لها الثلاثاء المقبل 4 الجاري.
واكد المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه نظرا لازدحام جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول بعدد من الالتزامات الدستورية مثل قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس وعدد من المشروعات بقوانين المقدمة من الحكومة لم تتمكن اللجنة من الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكشف التقرير أنه نظرا لتفاقم تلك الظاهرة وانتشارها وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الظاهرة، وتنفيذا للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر لعدد من الاتفاقيات الدولية لابد من اصدار مشروع القانون بشكل سريع للحد من هذه الظاهرة.
ولفت التقرير الى أن مشروع القانون الجديد لن يتم بعيدا عن الاتفاقيات الدولية، مؤكدا على أن القضاء عليها صعب ولكن الحد منها أصبح ضرورة، مؤكدا ايضا على أن جميع الجهات في الدولة شاركت في إعداد القانون، خاصة أن القضية تهم الجميع ومواجهتها ضرورة.