أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.أحمد الشطي عدم وجود أي عمليات بيع لبطاقات «عافية» للتأمين الصحي، مبينا أن تداول هذه المعلومات يدخل في دائرة الاحتمالات والظنون. وقال الشطي في تصريح صحافي إن الوزارة حذرت من أن أي عملية بيع لهذه البطاقة «تظل جريمة تزوير يعاقب عليها القانون»، كما أنها تصرف لا أخلاقي وغير قانوني ويخالف الشرع. وأضاف أن هناك عددا من الإجراءات الاحترازية ضمن وثيقة التأمين تقلل من احتمالية حدوث البيع، ومن هذه الإجراءات:
٭ تدقيق طرف مستقل لكل الفواتير ومطابقتها مع الملف.
٭ بطاقة «عافية» تتضمن رقم البطاقة المدنية وهي أساسية لفتح الملف وتتضمن صورة المستفيد.
٭ لجان المراقبة الفنية التابعة للوزارة يمكنها التدقيق على الدورة المستندية لفوترة الاستفادة من الخدمة.
٭ الطبيب أو المركز الطبي أو المستشفى الذي يشارك في هذه الجريمة بقصد، قد يسحب ترخيص مزاولته للمهنة ويشطب من قائمة مزودي الخدمة الطبية بمشروع «عافية».
٭ سيتم رصد مثل هذه الممارسات المشينة من الجهات الأمنية المختصة.
وأضاف الشطي أن الوزارة تنظر للمواطنين كشركاء للاستفادة وإنجاح التجربة، والتأكد من أي فساد قد يشوب التجربة من خلال التواصل مباشرة مع مركز خدمة العملاء أو لجان وزاره الصحة. واختتم بالإشارة إلى أن الوزارة إذ تشكر وسائل الإعلام على التنويه باحتمالية تزوير فواتير قيمة المراجعات الطبية وتشيد بدورها في التوعية لحسن الاستفادة من بطاقات عافية، لتربأ بعموم المواطنين عن الوقوع في مثل هذه التصرفات غير المسؤولة إن وجدت.