القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أصابت لجنة استرداد أراضي الدولة أصحاب الأراضي المستردة منهم بصدمة عنيفة وذلك قبل 72 ساعة من إجراء أول مزاد علني لبيع الأراضي المستردة للدولة، حيث اعلنت اللجنة برئاسة م.ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية رفضها المطلق لأي ضغوط تمارس على اللجنة لتأجيل المزاد ومحاولة استردادها، وقالت إن المزاد العلني سيتم في موعده غدا الاثنين وأنه لا صحة للتأجيل أو التفاوض مع هؤلاء وان قرارات اللجنة لا يتم الرجوع فيها تحت أي مسمى.
وقد أنهت اللجنة كل الإجراءات للمزادات الجديدة التي ستبدأ غدا لبيع 19 ألفا و500 فدان من الأراضي المستردة وأن الأراضي التي ستطرحها اللجنة في مزادات علنية لم تسحب من واضعي اليد عليها بشكل عشوائي أو بالمخالفة للقانون، وإنما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعي اليد سداد حق الدولة، مؤكدة أنه لا يمكن أن تقبل اللجنة التصالح على أراض لم تستصلح منذ سنوات وكان واضعو اليد عليها يريدون تجنبها لفترات طويلة. وكشفت اللجنة أن بعضا ممن سحبت منهم الأراضي لعدم جديتهم في الزراعة يمارسون مؤامراتهم لتعطيل المزادات العلنية والضغط على اللجنة للحصول عليها وتقنينها بأسعار لا تتناسب مع قيمة الأرض الحقيقية وهذا ما ترفضه اللجنة تماما وأكدت انه لا تنازل عن حق الشعب من مغتصبي أراضي الدولة.
وحذرت اللجنة من أن بعض هؤلاء يسعون لتشويه المزادات أو إثارة بعض المشاكل لتعطيلها من أجل الضغط على اللجنة ومنعها من استرداد حق الشعب لكن هذا لن يحدث.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب أن اللجنة لن تتردد في اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراضي الدولة من أجل حماية المال العام ومنعا لتعرض المواطنين لعمليات نصب. وأشار إلى ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب للحصول على وحدات في هذه الأبراج وتتم دراسة حالة هؤلاء بعيدا عن جريمة التزوير التي ارتكبها مسؤولو الجمعيات أو الشركات التي استولت على الأراضي مؤكدا أهمية إسراع الجهات المختلفة في إجراءات حصر أراضيها والتعديات الواقعة عليها.