قال النائب صالح عاشور إن الكل يشعر اليوم بصعوبة الوضع المعيشي للمواطن الكويتي نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الكهرباء والبنزين والقرارات التي ستتخذها كذلك بالمستقبل والمتعلقة بخصخصة جهات مهمة بالدولة والتي ستؤثر بلا شك على الوضع الاقتصادي للدولة والمواطن، وهذه الخطوات اتجهت لها الحكومة للأسف نتيجة موافقة بعض أعضاء مجلس الأمة على وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي ضمت هذه القضايا، وعلى الجميع أن يعلم بأن هناك المزيد من الخطوات الحكومية بهذا الشأن تحت مسمى إصلاح المسار الاقتصادي والتي في النهاية يدفــع ثمنها المواطن العادي.
وأكد عاشور أنه في مثل هذا الظروف لا يمكن أن نقبل باستمرار هذا الوضع الضاغط على المواطن وبالتالي نحمل الحكومة بشكل عام ووزير المالية بشكل خاص هذه المسؤولية ولن نقبل كذلك بالحلول الترقيعية في مشكلة زيادة اسعار البنزين، مثل القرار المهين بحق الشعب الكويتي بتعويضه سبعة دنانير في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تستنزف ميزانية الدولة في توزيع الهبات والمنح يمينا وشمالا بعيدا عن رقابة مجلس الامة، مؤكدا أن جميع الخيارات الدستورية متاحة أمامه لإصلاح هذا الخلل وحفاظا على حقوق المواطن ومكتسباته التي أقرها له الدستور.