القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قررت لجنة الإسكان البرلمانية عقد مجموعة من الاجتماعات الطارئة لمناقشة تأثيرات تعويم الجنيه المصري على سوق العقارات المصرية واطلق الخبراء العقاريون تحذيرات استباقيه إلى حكومة شريف اسماعيل وعدد من نواب البرلمان يطالبون فيها بتجميد قرار التعويم للجنيه خلال هذه المرحلة والى حين الانتهاء من تعافي الاقتصاد وحذروا من الاستجابة إلى مطالب صندوق النقد الدولي خاصة ان قرار تعويم الجنيه سيكون بمنزلة الضربة القاضية لسوق العقارات.
واكدوا انه وبكل الحسابات فإن تعويم الجنيه سيتسبب في زيادة أسعار العقارات بصورة مخيفة وان شريحة كبيرة من المواطنين ستنضم بفعل تلك السياسات إلى شريحة محدودي الدخل التي ستشكل عبئا إضافيا على الدولة بتضاعف الطلب على المساكن الاجتماعية في وقت تسعى فيه الدولة إلى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لحل الأزمة الإسكانية.
وأكد م.درويش حسنين أن تعويم الجنيه سيتسبب في رفع أسعار العقارات، مشيرا إلى أن لجوء أي دولة لتعويم عملتها يكون بسبب ضعف الاقتصاد.
وأشار إلى أن تحسين سعر الجنيه ورفعه أمام العملات الأجنبية يجب أن يكون هو الهدف الأساسي الذي تسعى الحكومة إليه بقوة.
وأكد أعضاء لجنة الإسكان عدم عدالة سعر الدولار الحالي أمام الجنيه، وانه حدث فقط نتيجة لعمليات المضاربة والمتاجرة في الدولار.
وأكدوا ان قرار تعويم الجنيه سيتسبب في رفع أسعار العقارات ولكن بنسبه تتوقف على ما ينتج عنه قرار تعويم الجنيه وسعر الدولار أمام الجنيه، مشيرا إلى أنه عادة كثرة الارتفاعات تتسبب في عزوف المواطنين عن الشراء وتجعل عملية البيع والشراء أكثر صعوبة.
وأشاروا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تسببت في رفع أسعار العقارات بنسبة وصلت لـ10%، نتيجة لأن كافة بنود العقارات ارتفعت، وارتفع سعر متر الخرسانة أكثر من 300 جنيه.
واكدوا ان الأغلبية من المدخلات المستخدمة في البناء مواد محلية ولكن شركات المقاولات هي التي كانت أكثر تأثرا بقانون القيمة المضافة.
وأشاروا إلى انه يوجد طلب حقيقي على الوحدات السكنية.