القاهرة - مجدي عبدالرحمن
يعيش قطاع الاتصالات المصري حالة من الترقب الشديد انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع اليوم الأربعاء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ قرار نهائي بشأن الجيل الرابع للهواتف الجوالة، والذي لم يعد أمامه سوى خيارين وهما إعطاء مهلة جديدة لشركات المحمول الثلاث ومنحها الترددات التي تتطلبها، ويعد هذا الخيار بعيدا خاصة بعد أن التقى وزير الاتصالات ياسر القاضي مسؤولين في شركات المحمول الثلاث بدول عربية،
وهذا ما يقوي الخيار الثاني، وهو طرح الترددات في مزايدة عالمية وفتح سوق المحمول في مصر للشركات الأجنبية.
وكانت الشركات الثلاث للمحمول قد رفضت شروط تراخيص الجيل الرابع، وقالت في خطاب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: إن هذه الترددات لا تساعد على زيادة سرعات الإنترنت بالصورة التي يحلم بها كل مستخدمي المحمول في مصر والتي تمثل افضل ميزة لتكنولوجيا الجيل الرابع في جميع الأسواق العالمية، بل قد تؤثر سلبا بشكلها المطروح على قدرة التشغيل وجودة الخدمات، وأكدت أن الشروط المطروحة لا تصب في مصلحة المستخدم لخدمات المحمول ولا يراعى البعد التنموي لقطاع الاتصالات.
وتراجعت الشركات مرة أخرى وطلبت التفاوض مع جهاز تنظيم الاتصالات إلا أن الاتصالات التزمت الصمت لإعادة ترتيب الأوراق وإجراء اتصالات سرية مع شركات عالمية لمعرفة إمكاناتها وشروط الطرفين، ومازالت الشركة المصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي وقعت على التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الجيل الرابع وسددت منحة الامتياز المقررة.