القاهرة - مجدي عبدالرحمن
في أعقاب إعلان الإفراج عن 9 قيادات إخوانية من جماعة الإخوان المسلمين بعد اكثر من سنتين من خلع حكم الإخوان تسارعت خطوات عدد من المحامين للمطالبة من خلال دعاوى قضائية قرروا رفعها بمنع هذه القيادات من السفر إلى خارج البلاد حرصا على المصالح الأمنية العليا ووضعهم تحت المراقبة الدقيقة للحيلولة دون عودتهم إلى أعمال العنف المحتمل خاصة في ظل وجود استعدادات إخوانية بدأت معالمها تتكشف لتفجير موجة ثانية من العنف في 11 نوفمبر المقبل.
وعلمت «الأنباء» انه من المنتظر ان يتم اتخاذ تدابير احترازية عاجلة للمفرج عنهم لإفشال أي مخطط إخواني بإعادة تشكيل خلايا عنقودية جديدة بواسطة المفرج عنهم في الوقت الذي يتردد فيه أن بعض العناصر المفرج عنها تسعى للحصول على حكم برفع حظر السفر إلى الخارج.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت حكما باخلاء سبيل د.خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الإخوان مع تدابير احترازية وذلك في القضية التي كان متهما بها في حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام النهضة.
وبالافراج عن الازهري يرتفع عدد القيادات الاخوانية الخطرة المفرج عنها الى 9 هم د.هشام قنديل رئيس وزارة جماعة الإخوان وتم اخلاء سبيله في 15 يوليو من عام 2014، وياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في عهد الإخوان وهو واحد من أبرز قيادات الإخوان الذي أخلي سبيله بعد قضائه مدة العقوبة في اتهامه بالتستر على مجرم هارب، وياسر محرز المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان وأخلي سبيله في مطلع شهر أغسطس 2014 بعد دفعه كفالة مالية في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وأحد قيادات جماعة الإخوان قديما وأخلي سبيله من محكمة جنايات الجيزة بضمان محل إقامته،
ومحمد العمدة وأخلي سبيله بقرار من محكمة جنايات الجيزة بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة اتهامه في قضية «بين السرايات»، وعبد المنعم عبد المقصود والمعرف بمحامي الجماعة وتم اخلاء سبيله بقرار من محكمة الجنايات بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة اتهامه في قضية «بين السرايات» ومجدي قرقر المتحدث باسم تحالف دعم الإخوان واخلي سبيله على ذمة اتهامه في قضايا تحريض على عنف ونشر أخبار كاذبة، بقرار من محكمة جنايات القاهرة، وذلك بتدابير احترازية وحلمي الجزار واخلي سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة اتهامه في قضية «بين السرايات».