حمّلت جمعية المعلمين مجلس الخدمة المدنية الواقع المؤسف وغير المستقر للعملية التعليمية بسبب النظرة الضيقة التي ينظر إليها تجاه القضية التعليمية، مشيرة في بيانها الأسبوعي الى أن القضية الأولى التي باتت تعاني منها التربية تتمحور حول مجلس الخدمة المدنية، الذي أصبحت التربية بالنسبة له بمسؤولياتها الجسام، وبدورها الشاسع في بناء مستقبل هذا الوطن، مهمشة لأبعد حد، ولا يتعامل معها بما هو مطلوب منطقيا وواقعيا وموضوعيا، وبما يتوافق مع الآمال والتطلعات الكبيرة التي تبنى على الوزارة، وبما يتوافق أيضا مع ذلك الاهتمام الكبير الذي يوليه قائد الركب صاحب السمو الأمير تجاه العملية التعليمية.
وذكرت الجمعية أن قضية تخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين، وهي القضية المستجدة حاليا، وحديث الساعة، والمثيرة للجدل الواسع، تأتي في إطار السلسلة الكبيرة من التخبطات التي يمارسها المجلس، والنظرة الضيقة جدا التي ينظر إليها تجاه حملة مشاعل العلم من المعلمين والمعلمات، وتجاه العملية التعليمية بشكل عام، وهي العملية التي تضعها الدول المتقدمة والمتحضرة ضمن أولوية الاهتمام، وتسعى جاهدة إلى توفير كل الإمكانات من أجل تطويرها وتهيئة الظروف والمناخ المناسبين لاستقرارها.
وقالت الجمعية في بيانها: وإذا عدنا قليلا إلى ذلك المسلسل المؤلم، الذي تعيشه التربية في ظل تخبطات مجلس الخدمة المدنية، فلابد هنا أن نشير إلى أكثر من قضية هزت الميدان التربوي بسبب هذه التخبطات، وبسبب التجاهل غير المبرر وغير المسؤول في فهم الواقع التربوي ومتطلباته.
فالأحكام التي عممها ديوان الخدمة المدنية في قانون حماية الطفل الصادر مؤخرا خير مثال على تلك النظرة الضيقة، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 54 من القانون التي كان من المفترض التعامل معها وفق آلية واضحة وبحالة استثنائية يراعى فيها الواقع التربوي وعدم الإخلال بالخطط التعليمية من خلال منح الإدارة المدرسية الحق في تنظيم عملية تخفيض الساعتين للمعلمات دون الإخلال بالقانون، في الوقت الذي نتج فيه حاليا كم من المشكلات والتحديات للإدارات المدرسية، وأصبحت آلية تنفيذ القانون بالشكل الذي أقره الديوان تشكل عائقا فعليا أمام إتمام الخطط التعليمية، بل وشكل تهديدا خطيرا للطلبة في ظل الغياب الكبير للمعلمات المعنيات بالقرار.
وأضافت الجمعية: من ضمن مسلسل التخبطات في عدم وضوح الرؤى، التي يتعامل فيها مجلس الخدمة المدنية مع احتياجات وزارة التربية، ما يتعلق برفضه منح بدل الطريق لمعلمي منطقة صباح الأحمد وعدم اعتبارها منطقة نائية، إلى جانب عدم توفير الدرجات المطلوبة من الميزانيات التعليمية، وعدم وجود أي نوع من الالتزام بمواعيد العطل والإجازات المعتمدة والمرتبطة بالتقويم الدراسي.