- اتخاذ إجراءات تخصيص القسيمة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أقرت البلدية رفع إحدى القسائم في منطقة ميناء عبدالله من جدول القسائم التي تم سحبها من الجهات الحكومية وإعادتها للهيئة العامة للصناعة لتخصيصها لصالح المشروعات المرتبطة بالصندوق الوطني للمشروعات.
وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي: بالإشارة الى كتاب الهيئة العامة للصناعة والمتضمن الإشارة الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء في 2016/1/7 والى قرار مجلس الوزراء 2015/12/28 والقاضي بالموافقة على رفع القسيمة رقم 16 من جدول القسائم التي تم سحبها من الجهات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 54 المتخذ في اجتماعه رقم 2012/3 المنعقد بتاريخ 2012/1/8 وإعادتها الى الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيصها حصرا لصالح المشروعات المرتبطة بعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالنسبة للموقع رقم 16 موضوع البحث الكائن بمنطقة ميناء عبدالله، نفيدكم بما يلي:
٭ عام 1983 تمت الموافقة على تخصيص الموقع رقم 16 موضوع البحث بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ 253/ 15/ 83) المتخذ بتاريخ 1983/10/31 للادارة العامة لمنطقة الشعيبة سابقا (الهيئة العامة للصناعة حاليا) وبمساحة 500000م2 لاستغلاله لأغراض التخزين، علما أنه قد جهز للموقع المخطط التنظيمي رقم (ت م/10/ 2/ 1534).
٭ عام 2012 صدر بشأنه قرار مجلس الوزراء 2012/1/18 الذي نص في البند ثانيا منه على ما يلي: «تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب جميع القسائم المدرجة في الجداول (1، 2، 3) الواردة بكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء المؤرخ في 2012/1/18 (المرفقة صورة منه) والمخصصة للجهات الحكومية، وتسليمها لوزارة المالية لتأجيرها كمساحات تخزينية بالتنسيق مع لجنة توفير المساحات التخزينية مع الأخذ في الاعتبار حاجات الجهات الحكومية الفعلية من القسائم في الجدول رقم 2 لبيان مدى حاجتها الفعلية لأجزاء منها».
٭ وبناء على قرار مجلس الوزراء السالف الذكر أصدرت اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي قرارها رقم (ل ق م ب/163/ 11/ 2013) المتخذ بتاريخ 2013/9/26 الذي يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من مجلس الوزراء تخصيص المواقع الموضحة بكتاب مجلس الوزراء (لجنة توفير المساحات التخزينية) رقم (ل.ت.ص/ 95/ 2013) المؤرخ في 2013/8/5 وغير المستغلة الى مساحات لجميع أنواع التخزين المبرد والمجمد والمكشوف شريطة ما يلي:
- أن يتم تسليم المواقع الى وزارة المالية.
- أن تتولى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة ووزارة المالية ولجنة توفير المساحات التخزينية بمجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لتأجير تلك القسائم.
- التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
٭ الموقع موضوع البحث قد ورد في السطر رقم 10 بالجدول رقم 3 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (54/ ثانيا) المشار اليه أعلاه الخاص بسحب القسائم غير المستغلة.
٭ عام 2015 أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1744 في اجتماعه رقم 2015/58 المنعقد بتاريخ 2015/12/28 حيث نص البند رقم 1 منه على الموافقة على رفع القسيمة رقم 16 من جدول القسائم التي تم سحبها من الجهات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 54 المتخذ في اجتماعه رقم 2012/3 المنعقد بتاريخ 2012/1/8 وإعادتها الى الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيصها حصرا لصالح المشروعات المرتبطة بعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الرأي الفني
استنادا الى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم 2015/58 المنعقد بتاريخ 2015/12/28 فإنه لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة رفع القسيمة رقم 16 في منطقة ميناء عبدالله من جدول القسائم التي تم سحبها من الجهات الحكومية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 54 المتخذ في اجتماعه رقم 2012/3 المنعقد بتاريخ 2012/1/8 وقرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ 163/ 11/ 2013) المتخذ بتاريخ 2013/9/26 وإعادتها الى الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيصها حصرا لصالح المشروعات المرتبطة بعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى أن تقوم الهيئة العامة للصناعة بتنظيم الموقع وتحديد الاستعمالات التي يمكن توطينها ضمنه وفق النظم والمعايير المعمول بها بالبلدية، وشريطة إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.