إعداد: بداح العنزي
[email protected]
دعا مدير عام البلدية م.عبدالله عمادي الى الزام قطاع المالية والادارية باتخاذ الاجراءات لتحديث البيانات الخاصة بمطبوعات البلدية. وقال عمادي في تعميم اصدره امس: اعمالا لقانون بلدية الكويت رقم «33/2016» الذي اصبح نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 12/7/2016م.
وانفاذا لحكم المادتين التاليتين من القانون وهما:
٭ 51 فقرة 2 التي تنص على «يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
٭ 52 التي تنص على «يلغى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون». وحيث تلاحظ بعد نفاذ القانون المذكور تضمين بعض مطبوعات ومكاتبات البلدية على اختلاف انواعها الاشارة الى قانون البلدية الملغى رقم «5/2005» بالمخالفة لاحكام قانون البلدية الساري رقم «33/2016». وحرصا على المصلحة العامة يراعى التقيد بالتالي: أولا: على كافة القطاعات والادارات والوحدات التنظيمية بالبلدية عند استخدامها لمطبوعات البلدية واعداد المكاتبات الالتزام بادراج قانون البلدية الحالي رقم «33/2016» بدلا من القانون السابق رقم «5/2005» اينما ورد بها.
ثانيا: التزام قطاع المالية والادارية باتخاذ ما يلزم ما اجراءات لتحديث البيانات الواردة بمطبوعات البلدية لتدارك ما سبق ذكره.
ثالثا: على قطاع التطوير والمعلومات تحديث البيانات الواردة بالبرامج الالكترونية المستخدمة حاليا بادراج قانون البلدية الحالي رقم «33/2016».
رابعا: على الجهات المختصة العمل بما جاء بهذا التعميم من تاريخ صدوره تفاديا للمسؤولية القانونية الجسيمة المترتبة على مخالفة احكامه ويبلغ لمن يلزم.