القاهرة - مجدي عبدالرحمن
ينتهي مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الجديد نهاية هذا الاسبوع من التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره قبل حلول العام الجديد.
وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ان الوزارة التقت خلال الأيام الأخيرة ما يقرب من 500 مستثمر لتلقي مقترحاتهم ونشرت استطلاع رأي المستثمرين والعملاء المتعاملين مع الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة وكشفت انه من اهم التعديلات الجديدة تفعيل نظام الشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات المستمرين من مكان واحد ليضم هذا الشباك كافة الجهات صاحبة الولاية، على أن تقوم بتخصيص الأراضي بناء على خرائط ومساحات محددة، مع إمكانية منح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الاستثمارية، إضافة إلى تخصيص الأراضي للمستثمرين وإدراج المناطق الحرة ضمن مسودة القانون الجديد.
وأكد رئيس الحكومة شريف إسماعيل ان مشروع القانون سيتضمن حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وأكد في تصريحات له على ضرورة الحرص على تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام، في إطار من الشفافية والموضوعية، لتوضيح الحقائق المتعلقة بخطوات تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وتسليط الضوء على ما تحقق من خطوات في إطار هذا البرنامج، خاصة في ملف النهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ما تم إنجازه في مجالات الزراعة من خلال مشروع المليون والنصف مليون فدان، والنقل عبر استكمال إقامة الشبكة القومية للطرق، والاتصالات من خلال توقيع عقود تراخيص الرخصة الرابعة للمحمول، إلى جانب ما تحقق في مجال الخدمات الصحية والانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى فيروس سي، فضلا عن برامج تقديم سبل الرعاية الاجتماعية اللازمة للفئات المستهدفة مثل برنامج تكافل وكرامة.