- راكان النصف: قاعة عبدالله السالم تحتاج إلى كتل سياسية ناضجة تقود العمل السياسي
- العمير: عودة المقاطعين أمر إيجابي والمنصب الوزاري ليس محظوراً
- عبدالكريم الكندري: المجلس الجديد أمام تحديات
- أحمد المليفي: سنحاول أن نعيد الماضي الجميل
- مرزوق الخليفة: «البصمة الوراثية» قانون معيب
- التميمي: قوانين المجلس السابق جميعها مستحقة
- عبدالله المعيوف: القضية الرياضية من أهم أولويات المجلس المقبل
- حسين الحريتي: قوانين صدرت من المجلس السابق لم تأخذ حقها في المناقشة
- جمال العمر: الانتخابات المقبلة بمثابة استفتاء شعبي لأجل الكويت
- مالك الحمود الصباح: ترشحت للذود عن المكتسبات الشعبية
- عيسى الكندري: صاحب السمو أحال الأمر إلى الشعب
- سعدون حماد: ضرورة تنويع مصادر الدخل لسد العجز
- يعقوب الصانع: الشعب الكويتي لا يشترى بالمال
- روضان الروضان: الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية والتغيير سيكون 70%
- مرزوق الحبيني: أعاهد الشعب على إعادة الكويت كما كانت رائدة
- فهد الخنة: المجلس السابق كان محل نقد ومعيب في دوريه التشريعي والرقابي
تقدم صباح أمس 71 مرشحا في اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2016 ليس من بينهم امرأة، توزعوا على الدوائر الخمس، حيث بلغ عدد المرشحين 11 مرشحا في الدائرة الأولى، وبلغ عدد المرشحين في الدائرة الثانية 11 مرشحا، فيما بلغ عدد المرشحين في الدائرة الثالثة 18 مرشحا، وبلغ عدد المرشحين في الدائرة الرابعة 15 مرشحا، وفي الدائرة الخامسة قدم 16 مرشحا أوراق ترشحهم، وبذلك يكون عدد المرشحين في اليوم الأول لفتح باب الترشيح 71 مرشحا ليس من بينهم امرأة.
وقام وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بتفقد إدارة الانتخابات، حيث اطلع على سير عملية الترشيح، كما تواجد الوكيل المساعد للشؤون القانونية والبحوث والتخطيط بوزارة الداخلية الشيخ محمد اليوسف الصباح، وكذلك العميد عادل الحشاش مدير الإعلام الأمني والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.
في البداية، قال مرشح الدائرة الرابعة هشام الصليلي إن من أولويات برنامجه الانتخابي المحافظة على المكتسبات الشعبية ودعم القضايا الشبابية والمساهمة في إيصال حقوق أبناء الكويتيات.
وشدد الصليلي على رفضه المساس بجيب المواطن، مبينا ان قضية البنزين مهمة وانه سيقف في وجه أي توجه لمس جيب المواطن.
ومن جانبه، أكد مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالكريم الكندري: ان المجلس الجديد أمام تحديات كبيرة أهمها نسف القوانين السيئة التي نتجت عن السابق.
وقال الكندري أشرنا بالسابق في الاستقالة اننا نشارك في الانتخابات ولله الحمد الدعوات تزداد بالمشاركة وكل من يجد نفسه قادرا على الدفاع عن مصالح الشعب فليترشح.
وأضاف قائلا: إذا عادت نفس الوجوه الى المجلس نسأل ماذا سيحدث في الكويت من مشكلة كبيرة اكثر من الوقت الحالي، مشيرا الى ان السياسي موجود وبطريقة مباشرة وطرق غير مباشرة، وهناك من رصد المال السياسي من أجل إيصال مرشحين بأعينهم.
وأكد الكندري ان تحديات المجلس المقبل كبيرة جدا وأهمها مواجهة القوانين السيئة التي أقرها المجلس السابق ومواجهة ما يدعى بالإصلاح الاقتصادي وهو بيع البلد.
وقال الكندري أتوقع مشاركة أعلى في هذه الانتخابات داعيا الى ان تكون أكبر ونتمنى ان تنتهي المقاطعة، وأضاف: أتمنى ألا يكون رئيس مجلس الأمة القادم كالسابق وسنتصدى لأي رئيس مجلس أمة يكون مع الحكومة ضد الشعب.
قال مرشح الدائرة الأولى أحمد المليفي بعد تسجيل الترشيح رسميا تنطلق حملتنا الانتخابية تحت شعار «الكويت إلى اين؟»، متسائلا: هذا السؤال ليس سؤالا لا نعرف الإجابة عنه بل هو صرخة لإحياء الضمير الحي في الشعب الكويتي.
وأضاف المليفي: سنحاول ان نعيد الماضي الجميل ونحقق الحاضر والمستقبل لهذا الوطن، واليوم نحن نعيش في وضع يعرف الجميع بأنه لا يقبل به أحد، وجميعنا شعرنا بالمرارة والألم بما مررنا به بأن يكون هناك فساد في السلطة التشريعية، ونحن اعتدنا ان نرى الفساد في السلطة التنفيذية فقط.
وتابع: ما حدث في الفترة الماضية أصبح النائب بدلا من أن يكون ممثلا عن الأمة أصبح ممثلا على الأمة مع احترامنا للبعض، لذلك أصبح اليوم الرجوع إلى الشعب الكويتي أمرا مستحقا.
بدوره، سجل مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة اعتراضه على قرار وزارة الداخلية بمنع التصريحات الصحافية للمرشحين داخل الإدارة، متسائلا: كيف لوزارة الداخلية أن تتخذ هذا القرار بنقلهم إلى الشارع مع وسائل الإعلام وهي من كانت تحارب لغة الشارع؟ وأضاف: قررت الترشح للانتخابات بعد أن انحرف التشريع عن الدستور وعطلت الرقابة الشرعية وهناك أدلة كثيرة على تعطيل الدستور والقانون ومنها قانون البصمة الوراثية المعيب وهو قانون مشوه وبصمة عار على جبين الحكومة والمجلس إلى يوم الدين.
وتابع: ولله الحمد قبل يومين أقرت المحكمة الدستورية طعني على قانون البصمة الوراثية وقبلته من حيث الشكل وحددت له جلسة بتاريخ 21 ديسمبر للدفع بهذا القانون، وهناك قوانين كثيرة معيبة مثل قانون سحب الجناسي وهو قانون يطعن بالمواطنة.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي: عادت الأجواء الديموقراطية وأجواء الانتخابات ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لخدمة الكويت وأهلها، وإكمال المسيرة التي قمنا بها، وان كنا قد حققنا شيئا يسير فإن الباقي أكثر.
وأضاف ان التحديات كثيرة في المرحلة المقبلة وكل ما قام به المجلس السابق من قوانين وأمور تتعلق بقضايا الوطن المهمة والملحة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي مستحقة في المجلس أن تتم متابعتها وتنفيذها على أرض الواقع للوصول إلى ما يريده الشعب الكويتي في ظل التحديات الإقليمية والداخلية.
قال مرشح الدائرة الثالثة هشام الصالح: حل مجلس الأمة قرار حكيم من سمو الأمير وكان المفروض العودة للشعب، مشيرا الى ان مجلس الأمة ذو قرارات غير مقبولة ومنها شطب الاستجوابات التي تعتبر سنة غير حميدة.
وأضاف: من القصور التي وقع فيها المجلس عدم صدور اللوائح التنفيذية لكثير من القوانين وأبرزها قانون مكافحة الفساد، وهناك أخطاء في قانون الإعلام الإلكتروني فمن غير المقبول زج الشباب في السجون.
وتابع قائلا: لا يجوز الرجعية في قوانين الجزاء، وبيان الداخلية يحب ان يكون فوريا والدستور يمنع الحرمان الأبدي.
وأشار الى اننا نمر بمنعطف خطير في الكويت وهو المساس بجيب المواطن، وفيما سُميت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي، فهي اعتداء على جيوب المواطنين، داعيا الجميع الى الاختيار الصحيح في صناديق الاقتراع.
وقال مرشح الدائرة الثانية خالد العنزي: من غير المقبول وقوفنا في الشمس اليوم، وكان من المفترض ان يكون التنظيم أفضل من ذلك بكثير، وأضاف: الكويت تمر بمرحلة غاية في الأهمية، وفي تقديري المؤسسة التشريعية بحاجة إلى تغيير جذري، خصوصا ان المرحلة التشريعية مرت بمرحلتين من مرحلة التطرف من قبل المعارضة وانتهينا الى مرحلة الانبطاح، واعتقد انه في هذا المسلك التغيير يجب ان يرتكز على الفكر والصدق والعمل.
وتابع قائلاً: لا احد في معارضة التأزيم قام بأي إنجاز لمصلحة البلد والتغيير قادم للجميع، وهذا الحل للمجلس يعتبر رسالة للشعب الكويتي فيجب ان يصحح اختياراته، ولذلك اعتقد ان المجلس المقبل مجلس مهم جدا.
من جانبه، أكد مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف ان الكويت بدأت مرحلة جديدة من العمل الديموقراطي وان هناك وعيا من قبل الشعب الكويتي بالحياة بعد حل مجلس الأمة السابق، مشيرا إلى ان الديموقراطية يجب ان تجسد صورها من خلال العمل النيابي.
وقال المعيوف ان ما يفرحنا عودة من دعوا للمقاطعة للمشاركة من جديد في الانتخابات، وهذا يؤكد اننا كنا على صواب في الانتخابات الماضية، داعيا إلى النظر لمصلحة البلد، وأشار إلى ان القضية الرياضة من اهم القضايا للمجلس المقبل، مشيرا إلى اننا سندفع نحو خصخصة الرياضة.
بدوره، اكد مرشح الدائرة الأولى حسين الحريتي ان خوض الانتخابات أمر مهم في الوقت الحالي للكويت وأهلها، خاصة بعدما شهد المجلس السابق كثيرا من القوانين التي صدرت ولم تأخذ حقها في البحث والمناقشة وهذا أمر غير مرغوب فيه.
وأضاف الحريتي ان ما ينقص المجلس المنحل كثير من الأمور أهمها عدم وجود نواب من ذوي الخبرة والحنكة السياسية، متمنيا ان يكون المجلس الجديد مختلفا عن سابقه وان يوفق الجميع لمصلحة الكويت.
وطالب الحريتي الحكومة الجديدة بالالتزام بالقوانين وتنفيذها وان تكرس مبدأ التعاون بين السلطتين، متمنيا ان تلبي الحكومة الجديدة متطلبات المواطن الكويتي وان تسير بالكويت وأهلها إلى الأمان.
ودعا المرشح عن الدائرة الثالثة جمال العمر المشاركين في العملية الانتخابية ترشحا أو انتخابا إلى تحمل المسؤولية الوطنية عبر المشاركة الفاعلة والإدلاء برأيهم في صناديق الاقتراع، وأشار العمر إلى أن الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها البلاد محليا وإقليميا، وما ذكر في مرسوم الحل يجعلنا أمام قناعة تحمل هذه المسؤولية السياسية، ورأى العمر أن مجلس 2013 له سلبياته وإيجابياته ومنها التوصل إلى قناعة سياسية بعد مرحلة الإنجاز وفي ظل الظروف التي ذكرتها، بأن تكون هناك انتخابات مبكرة، الأمر الذي يسجل للمجلس في أن يشرك الجميع بتحمل المسؤولية كاستفتاء شعبي لأجل الكويت.
من جهته، قال الشيخ مالك حمود الصباح مرشح الدائرة الخامسة ان سبب ترشيحي هو خدمة المجتمع والحرص والذود عن المكتسبات الشعبية خصوصا ان البلد يمر بظروف أمنية وكان هناك خذلان للشعب الكويتي.
وأضاف: سأكون خير مدافع وشرسا في الذود عن حقوق المواطنين واعتقد ان المرحلة المقبلة صعبة، وأتمنى ان يكون المجلس المقبل ممثلا للشعب ويدافع عنه ويراعي الظروف المعيشية للمواطنين.
وزاد: أقول للخبراء الدستوريين الذين قالوا انه غير مقبول ترشحي، أريد مادة واحدة تمنع ترشحي، وحسب المادة 7 من الدستور فان جميعنا سواسية.
وأضاف: أنا دفعت الثمن نتيجة ترشحي للبرلمان ومنها سحب جوازي الخاص وسحبت مخصصاتي المالية ومنعت من دخول قاعة التشريفات وغيرها من الأمور ولكن أنا من الشعب ومن المواطنين، وبين ان شعاره محاربة الفساد والمحافظة على مكتسبات الشعب، مؤكدا انه يمثل جميع فئات الشعب الكويتي وليس مجموعة معينة فقط.
من ناحيته، قال مرشح الدائرة الأولى علي العلي: بعدما شعرنا كمواطنين بحالة استياء من قبل المواطنين عرفنا انه من الواجب علينا تقديم ترشحنا خصوصا اننا أمام وزراء وحكومة أداؤهم سيئ ولذلك يجب ان يكون المجلس المقبل قويا قادرا على مواجهة القرارات الحكومية.
وأضاف: نسمع الحكومة تتحدث عن العجز والسؤال هو: أين ذهبت أموال الشعب، مشيرا إلى ان البديل الاستراتيجي هو خصم لمكافآت المواطنين وهذا غير مقبول، وتابع قائلا: أعاهد الشعب الكويتي بان اتقدم بقانون الذمة المالية من أول يوم ادخل إلى البرلمان كنائب لنعرف أرصدة النواب والوزراء.
بدوره، تمنى مرشح الدائرة الأولى عيسى الكندري أن يشارك الجميع في هذا العرس الديموقراطي وفي هذه الأجواء الجميلة بعيدا عن حرارة الصيف ولهيبه خدمة للوطن والمواطنين، متمنيا للجميع النجاح.
وقال الكندري ان صاحب السمو الامير قام بحل مجلس الامة وأحال الامر الى الشعب مصدر السلطات.
وقال نايف الحربي مرشح الدائرة الرابعة قدمنا ترشيحنا اليوم (امس) وندعو الله أن نكون عند حسن الظن للمواطنين ونزيل الأخطاء التي قام بها المجلس السابق من زيادة البنزين وغيرها من الامور السلبية.
وأضاف: سيكون المجلس المقبل مجلس انجاز قويا ويدافع عن الوطن والمواطنين، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة مفصلية وتحتاج الى بذل المزيد من الجهد الرقابي والتشريعي.
وقال مرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد: نتمنى ان ينظر المجلس القادم في جميع القضايا العالقة والمجلس السابق وضع نصب عينيه القضية الاسكانية وخطى بها خطوات جيدة.
وأضاف: المجلس المقبل مطالب بتحقيق انجاز بجميع القضايا، وأبرزها القضية الصحية وقضايا اخرى مثل التعليمية وتنويع المصادر والنظر في الاستثمارات الخارجية، متمنيا التوفيق للجميع بما فيه خير البلد.
وطالب العتيبي بتنويع مصادر الدخل خاصة ان اسعار البترول دائما متقلبة حيث وصلت الى 30 دولارا، موضحا ان استثماراتنا 160 مليارا، مطالبا المجلس القادم بان يهتم بالاستثمارات الخارجية ويجب ان تدار بشكل صحيح كذلك يجب ان يكون هناك مرادف للدخل.
وقال العتيبي ان الانتخابات بين المرشحين ستكون نزيهة.
وأوضح اننا نحترم نزول جميع التيارات السياسية للانتخابات، حيث إننا بلد ديموقراطي لاسيما اننا جميعا متفائلون بالمرحلة القادمة، موضحا ان مخرجات الصوت الواحد اتضحت رؤيتها في المجلس السابق.
وبين مرشح الدائرة الثالثة مهلهل خالد المضف انه يخوض انتخابات مجلس الامة بعد مرسوم الحل وما تضمنه من تحديات امنية تستوجب العودة الى الشعب.
وأضاف ان من اسباب حل المجلس ضرورة وحدة الصف الصف الداخلي وهذا يقع على السلطات السياسية لتحقيقه ويجب ان تكون عوامل للبناء لا الهدم.
وطالب المضف بالعمل على تحقيق الاصلاحات السياسية التي تنهض بمستوى الحياة، والشعب الكويتي واجه تحديات بالسابق وكان على قدر المسؤولية ولا بد من تفعيل دور المؤسسات الرقابية وتطويرها لتكون قادرة على ردع الفساد.
وقال يوسف الفضالة مرشح الدائرة الثالثة انه ايمانا منا بالقصور البرلماني الحاصل في الفترة الماضية وإيمانا منا بقدرتنا على تغيير اخطاء المجلس السابق قررنا خوض الانتخابات لوضع النقاط على الحروف وتصحيح المسار التشريعي.
وأضاف: تم تغيير المشهد السياسي من الأفضل الى الأسوأ خلال الفترة الماضية ولذلك يجب علينا العمل على تصحيح هذه الاخطاء بالعمل الجاد والتطوير المستمر وذلك بدعم الطاقات الشبابية.
بدوره، رد مرشح الدائرة الثالثة يعقوب الصانع على الاتهامات التي وجهت له بالقول: إن الصناديق هي التي ستقول كلمتها وان الشعب الكويتي لا يشترى بالمال ولا بالمعاملات وان الكويت اكبر بكثير من هذه الاتهامات الشخصانية.
وأضاف ان النصيحة التي أود أن اتكلم فيها وأوجهها للجميع هي ان نكون من مدرسة العمل التي احوج ما يحتاجها الشعب الكويتي فيجب ان نتضافر ونوحد الجهود ونعمل، فالعمل هو الكلمة التي تعلو ولا يعلى عليها.
واضاف ان المجلس الحقيقي هو حضور اللجان وتقديم المقترحات بقوانين ومن يحالفه الحظ للوصول الى قبة عبدالله السالم يجب ان تكون عنده القدرة على العمل والابتعاد عن النقد فقط، فالجميع يستطيع ان ينقد لكن رجال الدولة يجب ان يتمتعوا بسمات اخرى اكثر توازنا ويظهروا بصورة مختلفة.
وعن لائحة مكافحة الفساد قال انه خلال الستة اشهر السابقة وخلال فترة القانون تم تحويل اللائحة الى ادارة الفتوى والتشريع ومنها الى مجلس الوزراء ومسؤووليته انتهت عند نقل اللائحة الى القطاع المختص.
وعن اداء الحكومة قال اننا يجب ان نكون منصفين ويجب الا نركز على الانتقادات فحسب، فالحكومة لها وعليها ومن انجازاتها خلال السنوات الثلاث السابقة على سبيل المثال قانون مكافأة نهاية الخدمة وقانون المعاملات الالكترونية والطعن المباشر امام المحكمة الدستورية وتبسيط اجراءات وقوانين الشركات.
بدوره، وصف مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان هذه الانتخابات بأنها ستكون مفصلية، خاصة أن عددا كبيرا من المرشحين سيشاركون في هذه الانتخابات، متمنيا احترام اختيار الناخب في ظل غضب الشارع من المجلس المنحل.
وتوقع الروضان أن تصل نسبة التغيير في المجلس المقبل نحو 70%.
وقال مرشح الدائرة الثالثة حمد التويجري: وصلنا لمرحلة مهمة جدا والآن الانتخابات مستحقة خصوصا ان المجلس السابق هو مجلس «خامل» لم يستطع تحقيق تطلعات الشعب، مشيرا الى ان ما كان يحصل في السابق هو مسرحية هزلية، فأول مرة نسمع عن مجلس يحل نفسه بنفسه ويطالب بذاك.
واضاف ان المجلس المنحل لم يكن قادرا على وضع الحلول وحماية المواطن وهرب من المواجهة، واعتقد ان المجلس المقبل سيواجه التحديات الكبيرة، وادعو المقاطعين للمشاركة في الانتخابات.
وتابع: المرحلة المقبلة حساسة وتطلب منا جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الكبيرة، ونتمنى ان يوفق الله الجميع لما فيه خير للبلاد والعباد.
وقال مرشح الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني: تقدمت بأوراق ترشيحي اليوم (امس) معاهدا الشعب بأن اعمل جاهدا في حال وصولي الى المجلس لتعود الكويت كما كانت في السابق.
واضاف ان العودة للناخبين هي المعيار لاختيار ممثلي الشعب تحت قبة عبدالله السالم، داعيا الله أن يحسن الناخبون اختياراتهم وان يضعوا مصلحة الكويت نصب اعينهم، مؤكدا ان على من يصل الى المجلس يكون هدفه خدمة الكويت، وان يكون مصلحا واصلاحيا لكل المجتمع.
وتابع: ان المسؤولية التاريخية أوجبت على العودة للمجلس وذلك لخدمة الكويت وتقديم كل ما فيه خير للبلد.
هذا، وقال فهيد العجمي مرشح الدائرة الرابعة ترشحت بناء على رغبة ابناء الدائرة وسأقدم اقتراحات مهمة في حال وصولي الى قاعة عبدالله السالم.
وفي رد على سؤال حول رأيه في اداء السلطتين قال: المجلس سيئ والحكومة سيئة والوضع كان كله سيئا، يجب الآن العمل على تصحيحه من خلال العمل الجاد وتقديم اقتراحات اقتصادية تطويرية.
من ناحيته، قال مرشح الدائرة الثانية راكان النصف قررت ترشحي لاستكمال مشوار بدأناه في عام 2013 عندما خضنا الانتخابات البرلمانية الماضية، وكان كلامنا في ذلك الوقت أن احتكامنا لحكم المحكمة الدستورية وتكريس القضاء كمرجعية لا يمكننا إلا أن نشارك في الانتخابات.
وأضاف في تصريح صحافي نسمع أن كثيراً من الكتل السياسية التي كانت مقاطعة في وقت سابق ستشارك في هذه الانتخابات، ولا شك أن هذا القرار مرحب به ، خاصة أن قاعة عبدالله السالم تحتاج إلى وجود كتل سياسية ناضجة وواعية تقود العمل السياسي.
وتابع: جاء موقف هذه الكتل السياسية داعما لموقفنا قبل 3 سنوات ، ومن هذا المبنى كنا نتحدث عن نفس القضية ، وجاء ترشيحي كذلك استكمالا لمشوارنا في القضية الإسكانية ومتابعة التوزيعات السنوية التي وعدت بها الحكومة واللجنة الإسكانية للمواطنين بواقع 12 ألف وحدة سكنية سنويا.
وزاد: ونأمل التوفيق لمن يحوز ثقة المواطنين في المستقبل والحظ الأوفر لمن لا يحالفه الحظ.
وردا على سؤال بشأن انتقاد أداء المجلس السابق قال النصف ان الحياة السياسية والديموقراطية في الكويت ليست حياة حزبية، والمجلس لا يسيطر عليه من قبل حزب أغلبية وبالتالي لا يمكن تقييم اداء المجلس ، بل نحن نتحدث عن أداء نائب وتشريعات يمكن ان نحاسب المجلس بناء عليها.
وأضاف ان هذا المجلس قام بإنجاز كثير من التشريعات مثل قانون البلدية والوكالات والشركات والإسكان وهذه قوانين ايجابية، لكن رغم ذلك لا يخلو الأمر من وجود قوانين سيئة مثل قانون عدم ترشح المسيء، وبالتالي لا يمكن تقييم المجلس تشريعيا ولكن يتم تقييم القانون من حيث الدستورية وكذلك تقييم الاستجوابات من حيث الاستحقاق من عدمه.
وقال: أنا شخصيا استجوبت وزير الصحة لإيماني بالعبث في العلاج في الخارج وتنبأنا بوجود هذا العبث قبل أن تستفحل المشكلة، ولكن المجلس لم يقف معنا في هذا الاستجواب.
وحول توجيهات صاحب السمو الامير للحكومة بشأن إعادة النظر في قانون البصمة الوراثية، قال النصف: قضية البصمة الوراثية منظورة أمام المحكمة الدستورية وهو أحد التشريعات التي تقدمت بها وأقرها المجلس، وان كان هناك أي شك في عدم دستورية هذا القانون فسيتم ابطاله عن طريق المحكمة والأطر القانونية المتعارف عليها.
وقال: لا شك إذا كانت هناك مثالب دستورية يجب أن يتم تعديلها، وهذا الأمر حاليا منظور أمام المحكمة الدستورية.
وقال مرشح الدائرة الثانية فهد الخنة: رشحت نفسي واسأل الله التوفيق لخدمة اهل الكويت عامة لأننا لا نمثل دائرة وحسب بل نمثل كل مواطن في هذا البلد.
واضاف ان المجلس السابق محل نقد للجميع لأنه لم يقم بدوره التشريعي بشكل كامل ودوره الرقابي كان معيبا.
ووصف قانون البصمة الوراثية الذي اقره المجلس بقانون العار وهدم الاستار، مبينا انه في كبرى الدول لم يقوموا بذلك وهو سابقة سيئة على مستوى العالم، والمجلس السابق اسوأ مجلس.
وطالب الناخبين بأن يقوموا بدورهم وذلك من خلال اختيار المرشح القادر على تمثيلهم التمثيل الحقيقي، خصوصا اننا نمر بمرحلة تاريخية وعلى الجميع ان يتقي الله في اختياراته.
وتابع: انا كنت مع المقاطعة الاولى انطلاقا من عدم احقية الحكومة في اصدار مرسوم كهذا، لكن بعد حكم المحكمة الدستورية اختلفت الامور، والآن أدعو الجميع للمشاركة ويبقى القرار للناخبين.
ولفت الى ان المرحلة المقبلة تتطلب قيام المؤسسات الدستورية بدورها الحقيقي ويجب ان يكون كل من الحكومة والمجلس لديهما القدرة على النهوض بالبلد بشكل حقيقي.
بدوره، بين مرشح الدائرة الثالثة د.علي العمير ان المرحلة المقبلة تحمل تحديات ونص عليها مرسوم الحل وهذا الامر له انعكاسات على بلدنا والمرحلة المقبلة لا تنفصل عن المرحلة السابقة ونسأل الله ان يوفق من يأخذ على أكتافه مصلحة البلد العليا ورص الصف لمواجهة كل التحديات.
واضاف: لا شك ان المنصب الوزاري ليس محظورا ولكن سنقيم الوضع فيما بعد ودخول الحكومة من عدمه وهناك معطيات جديدة في الانتخابات وعودة المقاطعين امر إيجابي ونتمنى التوفيق بمن لديه القدرة على العطاء والانجاز.
وتابع د.العمير: بعد ان استقلت من منصبي الوزاري، وبعد الاستخارة والاستشارة، عزمت على الترشح لخوض هذه الانتخابات من اجل مصلحة البلد والمواطنين، وأنبه الجميع الى ان المرحلة المقبلة هي امتداد للتحديات السابقة، واليوم يختلف عن الامس، فهناك من يتربص بنا، لذلك يجب اختيار الافضل والذي ينجز لهذا الوطن والتجمع السلفي من قواعدنا التي نستند اليها في خوض هذه الانتخابات.
وأكد د.العمير ان مرسوم الصوت الواحد دستوري.
فريق العمل
فرج ناصر سلطان العبدان
تصوير
قاسم باشا
ريليش كومار
زين علام