ترشح أبناء الأسرة.. قابل للطعن أو الاستبعاد

مريم بندق

تضمن بيان وزارة الداخلية حول فتح باب الترشيح لانتخابات اعضاء مجلس الامة 2016 «يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه».

وردا على سؤال حول مدى قانونية ان يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه، أوضحت مصادر خاصة: قانون الانتخاب لم ينص على ذلك والبيان لا يعدل القانون انما يتم تفسيره بقدر اجتهادهم والاستئناس بالسوابق، لهذا فإذا حصل خلاف في ذلك فإن المحاكم تفصل فيه.

وحول مدى دستورية تقديم احد ابناء الاسرة الحاكمة طلب ترشيح، ردت المصادر ذاتها قائلة: يمكن الطعن بنزول شيخ والجواب عند المحكمة الدستورية استنادا الى المذكرة التفسيرية للدستور التي جاء فيها: جواز تعيين اعضاء الأسرة الحاكمة وزراء من خارج مجلس الأمة، وهذا هو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم نظرا لما هو معروف من عدم جواز ترشيح انفسهم في الانتخابات حرصا على حرية هذه الانتخابات من جهة، ونأيا بالأسرة الحاكمة عن التجريح السياسي الذي قلما تتجرد منه المعارك الانتخابية من جهة ثانية.

وأضافت المصادر: ايضا لجنة الانتخابات يمكن لها استبعاده وللشيخ حق الطعن ايضا، واذا لم تستبعده اللجنة يحق لأي مرشح منافس الطعن امام المحكمة الادارية قبل اجراء الانتخابات وامام المحكمة الدستورية اذا نجح الشيخ او الطعن بكل العملية الانتخابية بعد اعلان النتائج بدعوى انه أثر في النتائج.