إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أوضح مدير الإدارة القانونية محمد الجاسر عدم جواز إضافة نشاط مطعم ضمن مشروع السوق المركزي للخضار والفاكهة بالصليبية إلا بعد موافقة وزارة المالية وبلدية الكويت.
وقال الجاسر في كتاب ستبحثه اللجنة الفنية في المجلس البلدي: بالإشارة الى الموضوع بشأن مشروع السوق المركزي للخضار والفاكهة بالصليبية، حيث صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف2001/3/88/18) المؤرخ 2001/2/5 الذي يقضي بالموافقة على ترسية المشروع على الشركات الثلاث الأولى.
وقامت وزارة المالية بتوقيع العقد مع شركة الأسواق وخدمات التسويق وتم إلغاؤه وتم توقيع عقد جديد بتاريخ 2004/2/23 وقد صدرت رخصة تجارية 2014/1/7 بمنطقة الصليبية الزراعية ملك شركة.
وبتاريخ 2016/2/2 تقدموا بطلب إضافة نشاط مطعم ومقهى الى الرخصة التجارية رقم 2014/65.
وقد خلص كتاب مساعد المدير العام لشؤون قطاع المشاريع الى عدم الموافقة على الطلب استنادا الى البند رقم 8 فقرة (ب) من عقد استثمار المشروع المبرم بين وزارة المالية وشركة الوافر للخدمات التسويقية.
وإذ تأشر على الكتاب لمدير الإدارة القانونية لإبداء الرأي القانوني حيال ما ورد بالكتاب.
وفي هذا الصدد نفيد: ينص البند رقم 8 الفقرة (ب) من عقد تصميم وتنفيذ واستثمار مشروع السوق المركزي للخضار والفاكهة بمنطقة الصليبية على أنه: «ب - يلتزم الطرف الثاني بالأنشطة والاستغلالات الواردة بالمخطط المعتمد من بلدية الكويت ولا يجوز للطرف الثاني تعديل الأنشطة والاستغلالات إلا بعد موافقة الطرف الأول وبلدية الكويت».
ومن مفاده يتضح أنه لا يجوز إضافة نشاط في الترخيص إلا بعد موافقة وزارة المالية وبلدية الكويت، وذلك حسب الإجراءات والنظم المتبعة.