- مشروع ضريبة أرباح الشركات بـ «الفتوى والتشريع» حالياً
- توحيد ضريبة أرباح الشركات المحلية والعالمية بنسبة 10%
- الهيئة العامة للاستثمار تعد إجراءات قانونية وفنية للإصدار السيادي بـ ٣ مليارات دينار
- التنسيق مع جهات عالمية الشهر المقبل لمعرفة التسعير الحالي للسندات
- ارتفاع أسعار النفط قد يخفض العجز بالميزانية المقدر عند 9.6 مليارات دينار
- الكويت أصدرت سندات للبنوك الكويتية بحجم 1.2 مليار دينار لتغطية العجز
- السنة المالية الحالية ستشهد طرح 800 مليون دينار سندات جديدة للبنوك الكويتية
- العجز منذ أبريل وحتى سبتمبر الماضى بلغ 3.6 مليارات دينار .. أقل من المقدر
- إصلاح 70% من ملف الدعم بالميزانية بعد ترشيد دعم الكهرباء والبنزين
- التوجه المقبل للوزارة هو التحقق من وصول الدعم لمستحقيه
- دعم التموين والمواد الإنشائية ومنح الطلبة قيد المراجعة
- لا ضرائب على الأفراد..نحن دولة داعمة وراعية للمواطن
- إذا أثر التضخم على رواتب الأفراد فسنرفع بدل غلاء المعيشة
- سنوازن بين رواتب المواطنين بنفس الاختصاص في كل القطاعات
حوار: محمود فاروق
لمع نجم وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في السنوات الأخيرة كأحد المسؤولين الرئيسيين عن خارطة التغيير الاقتصادي للكويت. يدرك حمادة حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه في ظروف استثنائية تمر بها الكويت ودول الخليج بسبب انخفاض النفط وظهور عجوزات في ميزانيتها في واقع جديد قلب كل المعطيات. لكن حمادة وفريقه استطاع أن يقلب المعادلات الكويتية الصعبة، حيث تمكن منذ العام الماضي من أن ينجز 70% من ملف الدعومات في الميزانية بعد أن خفض دعم الديزل والكيروسين والكهرباء والماء واخيرا البنزين. ويقول في مقابلة مع «الأنباء» بلهجة متفائلة: «عبرنا المرحلة الحرجة وما بعد ذلك الاسهل» مؤكدا أن هذا الجهد يقف وراءه وزير المالية أنس الصالح. في الواقع، يتمتع حمادة بخبرة طويلة في ادارة المالية العامة والميزانيات، وادرك طويلا أنه لا يمكن تحقيق الاستدامة في الميزانية في ظل ملفين يثقلان كاهل الميزانية «الرواتب والدعم» اللذين يشكلان وحدهما 70% من مصروفات الميزانية بحجم يقارب 13 مليار دينار. أمام حمادة مهمات أخرى في السنوات الخمس المقبلة، فهناك ملف السندات الدولية التي تدخله الكويت لأول مرة للاستدانة من الاسواق العالمية. وهنا يظهر حمادة في التحوط من اي خطوة في اتجاه الاستدانة ويقول انه يفترض معرفة التسعير الحالي قبل التوجه لهذه الاسواق حماية للمال العام. وفي الأفق، ملف لا يقل أهمية عن الاستدانة، حيث تنوي وزارة المالية حسب حمادة الى فرض ضريبتين بنسبة 5% للقيمة المضافة مرجحة سنة 2018/ 2019 وضريبة على ارباح الشركات المحلية والأجنبية بنسبة 10% مرجحة في 2019/2020. ويدرك حمادة أن هذه القرارات قد تؤدي الى ارتفاع كبير في التضخم والتأثير على القوة الشرائية للدينار، لذلك يقول إن الوزارة أرادت ألا تحدث صدمة للاقتصاد ووضع قرارات على فترات متباعدة. لدى حمادة مناصب عدة تجعل منه شخصية مالية بامتياز، علما ان شخصيته محببة أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي، فالى المقابلة:
كم بلغ حجم العجز في موازنة 2016/ 2017 حتى الان؟
٭ حتى الان مرشح ان يصل العجز نحو 3.6 مليارات دينار حتى سبتمبر الماضي، ومن المتوقع ان يقل عن المقدر في الميزانية بنحو 9.6 مليارات دينار.
وجاء الانخفاض نتيجة للارتفاع الطفيف لأسعار النفط العالمية والنفط الكويتي بخلاف المقدر في الميزانية، ولذلك من المحتمل ان تنخفض مستويات العجز بنهاية السنة المالية الحالية.
كيف ستتم تغطية العجز هذا العام؟
٭ حسب استراتيجية ادارة الدين العام ستتم تغطية العجز من خلال طرح سندات محلية وعالمية ومن الاحتياطي العام، وفيما يتعلق بالسندات المحلية ستكون بحدود 2 مليار دينار، حيث تم اصدار نحو 1.2 مليار دينار حتى الان من قبل بنك الكويت المركزي، اما فيما يتعلق بالإصدار الخارجي فسيكون بحدود 3 مليارات دينار، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة هذا الملف، وهو الان بيد ادارة الشؤون القانونية بهيئة الاستثمار للانتهاء من الاجراءات القانونية الخاصة بالطرح ومن المتوقع الانتهاء من هذه الاجراءات بنهاية اكتوبر الجاري.
لماذا استهدفتم طرح سندات محلية بقيمة 2 مليار دينار فقط؟
٭ الدراسة التي قدمت للجنة ادارة الدين العام اظهرت ان السوق المحلي قادر على تغطية 2 مليار دينار من السندات، وباقي العجز يوزع على السندات الخارجية والاحتياطي العام.
هل كان هناك تخوف من البنك المركزي من تأثير هذه الاصدارات على سيولة البنوك؟
٭ البنك المركزى راجع معنا استراتيجية تغطية الدين العام بصفته عضوا بلجنة الدين العام، ووجدنا جميعا ان الانسب محليا بتغطية ملياري دينار فقط.
هل هناك سقف معين تستهدفه الكويت للدين العام بالنسبة للناتج المحلي؟
٭ لا يوجد سقف محدد لحجم الدين العام نسبة الى الناتج المحلي، ان التركيز حاليا هو للحاجة السنوية للنقد في الميزانية.
فهذه السنة، حددنا سقف الاقتراض بنحو 5 مليارات دينار فقط، والعام المقبل سيتم وضع استراتيجية جديدة للدين العام.
هل الطروحات الكبيرة للسندات السعودية والقطرية قد تدفعكم للتأجيل في حال كان التسعير اعلى من المتوقع لديكم؟
٭ بالضبط، نحن سنرى مدى الجدوى الاقتصادية من الطرح ومدى الكلفة على المال العام في هذا التوقيت، والهيئة العامة للاستثمار بطبيعة عملها مطلعة على جميع الاصدارات الخارجية وبالتالي سيمكنها ذلك من اتخاذ القرار المناسب للإصدار الكويتي.
هل بدأتم الترتيب مع البنوك العالمية تمهيدا للإصدار الخارجي؟ وما هي توقعاتكم للتسعير، فهل ستكون مقاربة للإصدار السعودي؟
٭ حتى الآن ندرس طبيعة اصدار السندات بالأسواق العالمية، ويقوم المسؤولون بهيئة الاستثمار بإنهاء الإجراءات الخاصة بالطرح بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اما بالنسبة للتسعير فسيكون مختلف عن السعودية فلكل وقت له ظروفه.
هل هناك تسعير مستهدف للسندات، بحيث يكون الافضل للكويت عن السحب من الاحتياطي العام للدولة؟
٭ دائما المعيار الرئيسي هو الكلفة، فإذا كانت الكلفة عالية فستختلف طبيعة القرار في ذلك الوقت فسترجح الأفضل للمال العام، وهيئة الاستثمار تجري حاليا تصور يتعلق بهذا الشأن.
هل هناك اتجاه لديكم لتمويل المشاريع التنموية من خلال السندات؟
٭ لا شك ان التمويل الحالي سيكون موجها إلى العجز الواقع بالميزانية الحالية.
أود أن اوضح ان لدينا احتياطيات ضخمة ولدينا ايضا مرونة ونحن ملتزمون بتمويل المشاريع الضرورية والبنية التحتية، والمرونة لدينا تمكننا من استخدام السندات لتمويل المشاريع، لكن يجب التأكيد على ان الحكومة ملتزمة بتمويل مشاريعها الواردة في الميزانية وتدبير التغطية المالية سواء من خلال اصدار سندات او من الاحتياطي.
السعودية تحدثت ان هناك افلاسا للدولة في حال لم تنفذ خطة اصلاحية..هل الوضع مشابه في الكويت؟
٭ الاصلاحات الاقتصادية في الكويت كانت مطلوبة لسببين، الاول لإصلاح الميزانية العامة وما بها من خلل وهدر، والسبب الثاني يتمثل في المحافظة على تقييم وتصنيف الكويت من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، اضافة إلى المحافظة على مكانة الدولة المالية الاقتصادية، ولذلك استوجب علينا البدء بالإصلاحات التي اوردتها وثيقة الاصلاح. وبدأنا بالفعل بملف الطاقة وجار مراجعة باقي الاصلاحات التي وضع لها جدول زمني على المدى القصير والمتوسط، فخلال الـ 5 سنوات المقبلة ستكون هناك جملة من الاصلاحات التي سيشعر بها المواطن.
بعد ترشيد الدعم في ملف الطاقة، هل سيكون هناك تخفيض لدعومات اخرى؟
٭ بدأنا بملف الطاقة نظرا لأنه كان يستحوذ على 72% من إجمالي الدعومات التي تقدمها الدولة، اما الدعومات الاخرى فستكون فقط للمراجعة ووضع آلية للتحقق بإيصالها لمستحقيها، مما يوفر ذلك نوعا من الحوكمة والشفافية في التأكد من صرفها وتوزيعها على المستحقين، لتحقق بالنهاية الهدف المرجو منها.
لكن لن يكون هناك نظر في تقليص أي دعومات جديدة خلال الفترة المقبلة.ما هي السلع المتوقع مراجعتها بالفترة المقبلة بعد ملف الطاقة؟
٭ هناك العديد من الدعومات التي تحتاج إلى مراجعة ليس بغرض تخفيضها او إلغائها وانما بغرض التأكد من وصولها لمستحقيها، مثل الدعومات الخاصة بالمواد الانشائية ودعومات الخاصة بالطلبة.
ننتقل إلى ملف الضرائب، اين وصل اليوم مشروع قانون الضرائب؟
٭ الضرائب هي احد المصادر الاساسية في رفع الايرادات في جميع دول العالم، نحن لدينا نوعان من الضرائب الاول يتعلق بضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وسيتم تطبيقه بالتعاون مع دول مجلس التعاون، ومن المتوقع اعتماده العمل به خلال السنة المالية 2018/ 2019.
اما فيما يتعلق بالضرائب على ارباح الشركات فقد تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لاعداد مشروع قانون بفرض ضرائب بنحو 10% على الشركات العاملة في الكويت محلية او اجنبية، وحاليا بصدد ارساله إلى الفتوى والتشريع لمراجعته ومن المتوقع بدء العمل بتطبيقه خلال السنة المالية 2019/ 2020.
من المتوقع أن يرتفع التضخم بعد هذه القرارات.. كيف ستتعاملون معه؟
٭ سيكون هناك تدرج في تطبيق ملف الضرائب حتى لا يتسبب ذلك في صدمة بالسوق المحلي وبالتالي ترتفع معدلات التضخم ويصعب السيطرة عليها، ولذلك تم اعداد الدراسة لاحتواء أي تأثيرات على الاقتصاد بعد فرض الضرائب.
ما بدائل الحكومية للقطاع الخاص مقابل الضرائب التي ستفرضها الدولة؟
٭ هناك امران للقطاع الخاص هما مشروعات الشراكة والخصخصة، حيث احتوى برنامج الاصلاح الحكومي على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تلك الجانبين واعطاء دور كبير له، فعلى سبيل المثال سيطرح العديد من المشروعات للخصخصة منها الهواتف الارضية وشركات النقل والتوزيع النفطية ستكون من اهم القطاعات الواردة في هذا الملف.
ماذا عن البدائل للمواطن.. هل هناك توجه لزيادة الرواتب مع ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة؟
٭ لدينا مشروع البديل الاستراتيجي سيعالج الفروق في رواتب موظفي الدولة بمختلف القطاعات الحكومية، فعلى سيبل المثال المهندس الذي يعمل بالبترول والاخر الذي يعمل بالأشغال نلاحظ ان الاول راتبه ضعف راتب الثاني، ومن هذا المنطلق سيعالج البديل الاستراتيجي تلك الفروق ويرفع رواتب المستحقين حتى يصبح هناك توازن فيما بينهم.
اما فيما يتعلق بالتضخم، فسيكون مجرد مرحلة ثم يستقر، ونتوقع ان يصل في حدود يمكن استيعابها دون تأثير على الاقتصاد، فالرواتب التي سيتم تقديمها لموظفي القطاع العام بعد تطبيق البديل الاستراتيجي سيستطيع من خلالها المواطن مواجهة معدلات التضخم المتوقعة.
اما إذا ظهرت آثار كبيرة للتضخم فمن الممكن رفع علاوة بدل غلاء المعيشة، وهي من ضمن مكونات الراتب، ولكن ليست هناك منظومة منفصلة لزيادة الرواتب بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة.
فيما يتعلق بقوة الدينار ومدى تأثره بارتفاع معدلات التضخم، هل هناك تنسيق مع البنك المركزي في هذا الامر؟
٭ نعمل مع المركزي دائما في تعزيز قوة الدينار ولن يتأثر تحت أي ظرف.
ويجب ان نؤكد ان وضعنا «زين» فالقوة الشرائية والقدرة النقدية لدينا في مستويات جيدة، والإصلاحات التي نقوم بها حاليا في الموازنة هي التي تسحب ما لدينا من النقد، وهذه هي السنة الثالثة والموازنة فيها لم تنمُ، ورغم ذلك تحافظ على مستوى محدد من النمو، وفي ضوء ذلك كانت هناك ضرورة للإصلاح حتى لا يتفاقم الخلل بالموازنة.
ورغم كل ذلك مازلنا نسيطر على الانفاق ونحاول بشتى الطرق ضبط المصروفات وترشيدها مع التركيز على المشاريع الانشائية والبنية التحتية والعمل على استمراريتها بالشكل المخطط لها بالموازنة.
هل كانت هذه الاصلاحات ضرورية وبالسرعة التي تقومون بها؟
٭ أود أن ألفت النظر الى ان الدولة ما زالت في وضع مالي متين، ولديها احتياطيات كافية لتعزيز دورها، ولكن الاصلاح في وقت الرخاء افضل من وقت الشدة.
وهناك امر اخر هو ظهور عجوزات في الموازنة لأول مرة، وهو امر دعا إلى اتخاذ خطوات اصلاحية سريعة للسيطرة على العجز في ظل انخفاض النفط الذي يعتبر المصدر الوحيد للإيرادات.
فعلى سبيل المثال لجنة الدعومات تقوم بعملها منذ عام 2013، قبل ما يتم الاعلان عن العجوزات.
فالإجراءات الاصلاحية موجودة بالأساس في ظل وجود الفوائض، حيث قامت وزارة المالية بإنشاء العديد من الاجهزة خلال السنوات الماضية مثل جهاز الشراكة والخصخصة والمشروعات الصغيرة، لإعطاء دور كبير للقطاع الخاص.
من جانب اخر، ثقة وكالات التصنيف العالمية بوضع الكويت المالي يعزز مكانة الكويت وثبات تقييمها، وهو ما ينعكس بالإيجاب على كلفة الاقتراض، فالمؤسسات العالمية اذا شعرت بعدم قدرة الدولة على الوفاء بالدين تعطي فائدة عالية وبالتالي ترتفع كلفة الاقتراض على الدولة، لذلك من الضروري الاستمرار في الاصلاحات وتطبيق اجراءات وثيقة الاصلاح.
فجميع الاجراءات التي كانت تخص المواطن في اولى مراحل تطبيق اجراءات وثيقة الاصلاح قد انتهت خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة من بنزين وكهرباء والماء، وبالتالي يمكن ان نقول «اننا عبرنا المرحلة الحرجة وما بعد ذلك الاسهل».
وفيما يتعلق بفرض ضرائب على دخل المواطن، هل هناك توجه لذلك؟
٭ نحن دولة راعية للمواطنين، ونقدم دعوم للمواطن، وبالتالي لا يستقيم الامر عندما نعطي للمواطن ثم نأخذ منه، ففرض ضرائب على المواطن امر غير منطقي ومستبعد من قريب ومن بعيد.
وكيل المالية في سطور
يشغل خليفة مساعد حمادة منصب وكيل وزارة المالية منذ عام 2007 وهو عضو في اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
يملك حمادة خبرة واسعة في مجال الاستثمارات والتمويل.
وهو عضو في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
كما يشغل عضوية مجلس إدارة المجلس الأعلى للطيران المدني وهو عضو في مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وعضو في مجلس إدارة بيت الزكاة، وعضو مجلس إدارة اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمعالجة البيئية.
ويترأس حمادة لجنة المعونة المالية والمحافظ البديل للبنك الإسلامي للتنمية، ومقره في جدة، المملكة العربية السعودية.
وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الكويت مع تخصص في المحاسبة.