عادل الشنان
طالب رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس الحكومة بوقف «القرارات التي وصفتها بالجائرة بحق العاملين في القطاع الحكومي»، مؤكدا أنها لا تخدم الوطن ولا التطوير في العمل وأن تأثيرها سيطول إنتاجية الموظفين في مختلف الوزارات والهيئات.
وقال البسيس خلال مؤتمر صحافي بعنوان «مجلس الخدمة المدنية وانتقاص حقوق الموظفين» عقده في مبنى الاتحاد بحضور عدد من رؤساء وأعضاء النقابات إن هناك ضرورة ماسة للاجتماع وتباحث القرارات التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية بحق موظفي القطاع الحكومي وآخرها إصدار قرار يشترط على الموظف تحقيق ١٨٠ يوم دوام فعليا كشرط للحصول على الأعمال الممتازة، إضافة إلى تجريد أصحاب الوظائف الإشرافية من مسمياتهم الوظيفية وردهم إلى العمل كموظفين عاديين في حال لم ينجحوا في الحصول على تقدير امتياز لعامين متتاليين والتنكر لبعض البدلات وعدم اعتماد الشهادات الدراسية العليا للموظفين دون تفرغ، مطالبا مجلس الخدمة المدنية بإعادة النظر وإنصاف موظفي القطاع الحكومي من هذه القرارات.
وأكد أن قرار ديوان الخدمة المدنية الأخير والمتعلق بالأعمال الممتازة مرفوض جملة وتفصيلا وكان مفاجئا لموظفي القطاع الحكومي من حيث التوقيت وجهل الجميع به، وكان من المفترض عند تغيير أي بند أو ضوابط في شروط «الأعمال الممتازة» أن يكون موظفو الدولة على علم مسبق به، مستغربا صدور آخر قرار من مجلس الخدمة المدنية بوقف شغل الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية اعتبارا من يوم أمس وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة.
واستطرد بأن هناك قرارا ظالما أيضا اصدره ديوان الخدمة المدنية يقضي بعدم اعتماد الشهادات الدراسية العليا للموظفين دون تفرغ، وأنه لن يعترف بها ولن تفيد الموظف شيئا، موضحا أننا نرى الكثير من الموظفين يأخذون إجازات على حسابهم للحصول على الشهادات العليا، ويدفعون من جيوبهم رسوم الدراسة ومصاريفها دون أن يكلفوا الدولة دينارا واحدا وبدل أن يكافأوا على تطوير ذواتهم لمصلحة العمل تتم معاقبتهم من قبل ديوان الخدمة المدنية وعدم الاعتراف بشهاداتهم.
وردا على سؤال حول الخطوات التصعيدية المقبلة للاتحاد والنقابات، قال البسيس: إننا ننتظر خطوة جادة من مجلس الخدمة المدنية لإعادة النظر في القرارات الأخيرة والعودة إلى جادة القانون وإنصاف الموظفين، وإن هناك قنوات قانونية قد نسلكها حال عدم التجاوب، بما فيها اللجوء للقضاء.