إعداد: بداح العنزي
[email protected]
تواصل بلدية الكويت حالة الاستنفار التي رفعتها منذ بدء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة من حيث تسهيل كل إجراءات ترخيص المقار الانتخابية وترخيص الإعلانات للمرشحين إلى جانب إزالة المخالف منها قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية والذي يعد مخالفا للوائح والنظم التي سنتها البلدية بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن رفع حالة الاستنفار بأفرع البلدية الستة منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، حيث ستستمر إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بتسهيل كل الإجراءات لحجز المقار الانتخابية وإدارة التدقيق ومتابعة خدمات تراخيص البلدية بإصدار ترخيص الإعلانات فيما ستواصل الأجهزة الرقابية ممثلة بفرق الطوارئ وأقسام إزالة المخالفات بالمحافظات الست إزالة المقار والإعلانات المخالفة.
وأوضحت الإدارة انه تم إصدار 30 ترخيصا لمقر انتخابي بمحافظة العاصمة وترخيص 15 إعلانا فيما تم رفع 77 إعلانا تمثلت في 60 من قبل فريق الطوارئ بالمحافظة و17 مقرا بالإضافة إلى الكشف على المقار للتأكد من التراخيص وإزالة مقر من قبل فريق الطوارئ وتوجيه 75 كتابا للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات فيما تم ترخيص 7 مقار انتخابية بمحافظة الفروانية فيما بلغ عدد المرشحين المتقدمين للحصول على ترخيص مقار انتخابية 20 مرشحا، وقد بلغ عدد الإنذارات التي تم توجيهها من قبل فريق الطوارئ بالمحافظة 6 إنذارات وقد تمت إزالة 220 إعلانا غير مرخص لمرشحين، إلى جانب ترخيص 19 مقرا انتخابيا بمحافظة الجهراء وإزالة 60 إعلانا.
وأشارت الإدارة إلى أنه تم ترخيص 32 مقرا انتخابيا بمحافظة الأحمدي وقد بلغ عدد الإعلانات التي تم إزالتها 163 إعلانا مخالفا فيما بلغ عدد المقار الانتخابية التي تم ترخيصها بمحافظة مبارك الكبير 10 مقار انتخابية وإزالة 72 إعلانا، حيث قام فريق الطوارئ بإزالة 61 إعلانا وقامت إدارة تدقيق ومتابعة خدمات البلدية بإزالة 11 إعلانا فيما بلغ عدد المقار الانتخابية التي تم ترخيصها بمحافظة حولي 20 مقرا انتخابيا إلى جانب 26 طلب ترخيص في انتظار موافقة الداخلية والإطفاء وإزالة 150 إعلانا صغيرا و100 إعلان كبير.
ولفتت الإدارة إلى ان لكل مرشح مقرين فقط على أن يكون أحدهما مخصصا للرجال والآخر للنساء، وأن يكون أمام المقر ساحات لمواقف السيارات شريطة عدم تأثيرها على حركة المرور.
وأكدت عدم السماح بترخيص أو إقامة المقار الانتخابية أمام المدارس المخصصة للجان الانتخابية، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يشترط أن تبتعد المقار الانتخابية عن المدارس بمسافة لا تقل عن 500م للمحافظة على مصلحة الطلبة، كما يسمح بإقامة المقار الانتخابية في القسائم العائدة للدولة وفق الشروط والضوابط المقررة.
ولفتت الإدارة إلى أنه في حالة إقامتها في القسائم الخاصة فإنه يشترط الحصول على موافقة مالك القسيمة أو من يمثله قانونيا وفي حالة عدم الاستدلال على مالك القسيمة فإنه يؤخذ تعهد على صاحب الترخيص بإزالته حال تقدم صاحب القسيمة أو من يمثله بالاعتراض على إقامة المخيم.
كما أوضحت وجوب دفع تأمين مالي قدره 500 دينار مقابل كل مقر، إلى جانب أخذ موافقة الجيران في حالة إقامة المقر الانتخابي في منزل المرشح، بالإضافة إلى أنه يشترط ألا تقل المسافة بين مقر كل مرشح والآخر عن 200م.