- المنفوحي: السماح للأجنبي بالتملك وفتح فروع للشركات دون وكيل محلي
إعداد: بداح العنزي
بدأت البلدية الخطوات الأولى لتحقيق الرغبة السامية لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا من خلال إنشاء ناطحات سحاب لإقامة مراكز مالية وتجارية يتم خلالها السماح بالمشاركة الخارجية.
وعقدت الجهات المعنية أمس مؤتمرا صحافيا في البلدية شارك فيه المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، ووكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي، ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي الذي أكد أن البلدية اتخذت خطوات لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، تحقيقا لرغبة صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وقال إنه من خلال رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الى حفل توقيع المخطط الهيكلي الرابع في 22 الجاري، فإن ذلك أعطانا دافعا ومسؤولية مضاعفة حتى نكون على قدر من هذه الثقة التي أولانا سموه إياها، وأن يكون أبناؤه في البلدية على قدر من تحقيق رغبات مجلس الوزراء في تشجيع الاستثمار وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وأشار إلى أن البلدية اتخذت خطوات فعلية وعملية لتحقيق التوجه، من خلال المستشار العالمي الذي سيقوم بتحديد المناطق الخاصة بالمراكز المالية، والتي من خلالها يسمح للأجنبي بالتملك، كما يسمح للشركات الأجنبية بفتح أفرع لها دون الحاجة الى وكيل محلي، كما ذكر أنه قد صدر قانون يسمح للشركات الأجنبية بفتح أفرع دون الحاجة لوكيل محلي.
وبشأن الخدمات المقدمة في تلك المراكز المالية، أوضح المنفوحي أن هناك تسهيلات ستقدم منها الموافقات المسبقة لرخص البناء والتراخيص التجارية والصحية، كما يتم إعفاء الشركات الأجنبية ضريبيا وجمركيا.
وأوضح أن هناك طلبات واستفسارات من الشركات العالمية للاستثمار في الكويت، لذلك سيتم عقد ورشة عمل لسماع مطالبهم وآلية تسهيل الاجراءات أمامهم.
وأضاف: اننا أمام مراحل تنفيذية لتنفيذ المشروع، لاسيما وانه سيكون هناك اجتماع لاحق مع أملاك الدولة للنظر في آلية السماح للاجئين للتملك بهذه المناطق، خاصة أن بالبلدية لائحة تتعلق بمشروع ناطحات السحاب خاصة أن هناك دعما من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء لتذليل أي صعوبات لتحقيق الرغبة السامية.
وحول تحديد المواقع الخاصة بالمراكز المالية، أوضح المنفوحي أن المستشار العالمي المناط به دراسة المخطط الهيكلي الرابع يحدد ضمن دراسة المناطق والمراكز المالية.
مشيرا الى أنه من المتوقع أن تكون منطقتان تجاريتان ومن ثم يتم عقد اجتماع مع هيئة الاستثمار لبحث آلية الاستثمار وتحديد الشركات العالمية والمحلية.
وردا على سؤال أوضح المنفوحي أن دراسة المشروع ستتم ضمن دراسة المخطط الهيكلي وتستمر لمدة 18 شهرا.
من جانبه، أكد د.مشعل الجابر أن إنشاء مناطق مالية وتجارية داخل الكويت هو فكرة فريدة من نوعها تخدم أهداف الدولة في التنمية وتنويع مصادر الدخل وتكون رديفة للمصدر النفطي.
وأضاف: اننا في هيئة الاستثمار المباشر سعدنا بهذه الدعوة لتحقيق الرؤية السامية لسمو أمير البلاد لتنويع مصادر الدخل، خاصة أن المسؤولين بالبلدية قطعوا شوطا كبيرا بهذا المجال، واننا كإحدى الجهات الاقتصادية ندعم هذه الجهود التي تقوم بها البلدية بهذا الشأن. معربا عن تفاؤله بهذه الخطوة الايجابية والجادة للوصول الى الهدف السامي.
من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي ان هذا المشروع طال انتظاره كثيرا، خاصة اننا في الخطوات الاولى، وان هناك جهودا جبارة للوصول الى الارضية التي ستنقلنا الى تطبيق الرؤية السامية بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا .
واضاف ان هذا المركز المالي نتطلع من خلاله للافضل بما يعكس مكانة الكويت في مجال التملك والاستثمار الاجنبي برأسمال متكامل ومنطقة خاصة للاعفاء الجمركي والضريبي وهو طموح كبير نستطيع تحقيقه من خلال الفترة المقبلة.
وقال الشمالي ان القوانين التي نقوم بالاشراف على تطبيقها في البلاد وفرت ارضية مناسبة جدا خاصة ان قانون الشركات التجارية وقانون هيئة الاستثمار المباشر والقوانين التي تهتم بالجانب الاقتصادي وهي تحسب للكويت وللسلطة التشريعية.
واضاف: سنجتمع مرة اخرى لنتطرق الى مراحل تنفيذ المشروع والدخول في المراحل التنفيذية تعتمد على الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمنطقة، خاصة في ظل وجود هيئات ممثلة تقوم باعادة دراسة حقوقهم ومواقفهم والتزاماتهم، مشيرا الى ان وزارة التجارة ستقوم بتأهيل الخدمات التي تقدم من وزارة التجارة بما يمكنها من الوصول للهدف والخدمات اللوجستية لقطاع الاستثمار وقطاع رأس المال.
وذكر انه ليست هناك حاجة لاجراء التعديل على قوانين خلال فترة الدراسة، خاصة ان امامنا رغبات لتعديل بعض القوانين لبعض الجهات في مجال الخدمات لتحقيق هذا الهدف.
[email protected]