قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لدعم جهودها من أجل تفادي أزمة اقتصادية.
كانت مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في أغسطس لكن الموافقة النهائية عليه تطلبت تدبير تمويل ثنائي بين خمسة وستة مليارات دولار.
ويقول المسؤولون المصريون إنهم مستعدون لتقديم الطلب النهائي لنيل القرض بعد أن تخلى البنك المركزي عن ربط العملة المحلية بالدولار يوم الخميس في خطوة جذرية رحب بها الصندوق.
وفي بيان له امس الثلاثاء، قال صندوق النقد إن مجلسه سيناقش القرض يوم 11 نوفمبر ومن المرجح أن يوافق عليه.
وقالت لاغارد: «على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف».
«سأوصي بأن يوافق المجلس على طلب مصر».
سيكون إبرام اتفاق صندوق النقد خطوة مهمة في جهود مصر لإنعاش اقتصادها المعتمد على الواردات والذي يعاني لجذب تدفقات النقد الأجنبي منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
وفي مواجهة عجز ميزانية يبلغ 12% وتهاوي الاحتياطيات الأجنبية وازدهار السوق السوداء للدولار فقد باشرت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة برنامجا من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة ولجأت إلى صندوق النقد للحصول على الدعم.