- العدساني: الحكومة كانت لديها نوايا لرفع الدعوم والضرر بالمواطنين منذ بداية المجلس
استعرض مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.عبدالكريم الكندري ملامح اولوياته خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان اهم الأولويات تتمثل في اربع قضايا ملحة، اولاها مراجعة القوانين التي اقرها المجلس المنحل خاصة ان هذا المجلس كان قد اعتاد على اقرار القوانين دون مناقشة، مؤكدا ان التوجيهات السامية بوقف قانون البصمة الوراثية اكبر دليل على ان هذا المجلس كان يقر قوانين دون ان يعلم ما بها.
وقال الكندري خلال افتتاح مقره الانتخابي بندوة تحت عنوان «الكلمة الاخيرة» بمشاركة مرشح الدائرة الثانية النائب السابق رياض العدساني، وسط حضور حاشد من ابناء الدائرة، ان ثاني القضايا الملحة خلال المجلس المقبل هي التصدي لما يسمى بالوثيقة الاقتصادية، مستطردا بالقول «اذا ارادت الحكومة الترشيد فلتبدأ بنفسها من خلال ايقاف الهدر الملياري في جميع الجهات الحكومية، ومن ثم فإن الشعب لن يتأخر اذا رأى ان البلد بحاجة لذلك».
وأضاف الكندري: اما ثالث القضايا فهي سن قوانين تمنع الحكومة من المساس برواتب المواطنين وبدلاتهم ومكافآتهم، اضافة الى عدم المساس بالدعوم، لافتا الى ان رابع هذه القضايا الملحة هي تعديل النظام الانتخابي بعد ان ثبت فشل الصوت الواحد الذي رأى انه قسم المقسوم وحطم الشعب الكويتي، مستدركا: الصوت الواحد سيكون اول شوكة ننزعها في طريق الإصلاح.
وأكد الكندري انه قدم استقالته من المجلس السابق بعد ان تعمد هذا المجلس خلع الثوب النيابي من النواب وانحاز هؤلاء النواب للحكومة بدلا من الانحياز للشعب، لافتا الى ان شطب الاستجوابات كانت رصاصة الرحمة لهذا المجلس، مستطردا بالقول: طلبوا منا أن نكون كراسي الا اننا رفضنا وفضلنا الاستقالة احتراما للدستور الذي اقسمنا على احترامه ورفضنا ان نكون شهود زور بعد انتهاك المادة ١٠٠ وهي المادة الوحيدة في الدستور التي كفلت للنائب حق مساءلة الحكومة.
وشدد الكندري على انه ليس لديه اي خلاف شخصي مع رئيس المجلس السابق او حتى النواب السابقين بل هم من لديهم خلاف شخصي معنا، لافتا الى انه ينتقد اداءهم لا شخوصهم ومن يغضب من النقد فليجلس في بيته افضل.
ونوه الكندري الى آن الاصلاح والتصحيح بيد الشعب الآن، فاختيار الأصلح سيساهم في بناء وطن افضل، ويعالج جميع المشكلات التي نعاني منها سواء على المستوي الصحي او التعليمي او الاسكاني او الاقتصادي.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق رياض العدساني انه قدم وزميلاه الكندري والقويعان استقالتهم من المجلس السابق حتى لا يكونوا شهود زور على ما كان يحدث من انتهاك للدستور، لافتا الى ان مرسوم حل المجلس جاء متوافقا لاستقالتهم، واكد ان هذا المجلس غير قادر على مواجهة التحديات.
ورأى العدساني ان الحكومة كانت لديها نوايا لرفع الدعوم والضرر بالمواطنين منذ بداية المجلس خاصة بعد ان قال رئيس الوزراء ان دولة الرفاه لن تستمر، متسائلا: لماذا لم يتم تنويع مصادر الدخل، لماذا لم يفتح الباب للاستثمار الاجنبي؟
وأكد العدساني انه لا يمكن ان نقبل بمعالجة اخفاقات الحكومة من جيب المواطن، مشددا على ان وثيقة الدمار الاقتصادي كما وصفها وضعت بعلم مجلس الامة، وأوضح ان هذه الوثيقة عرضت على جدول اعمال مكتب مجلس الامة في اجتماعه بتاريخ ٨ فبراير ٢٠١٦ وبحثتها اللجنة المالية بتاريخ ١٣ مارس، كما صرح وزير المالية بتاريخ ١٣ ابريل بأن هذه الوثيقة تم اخذها من الخطة السنوية التي اقرها مجلس الامة.
وشدد العدساني على ان العجز الذي تتحدث عنه الحكومة هو عجز وهمي، لافتا الى أن استثمارات هيئة الاستثمار وصلت الى ٦٠٠ مليار دينار، فالكويت لديها خير الا انها بحاجة الى ادارة حكومية حكيمة تدير هذه الاموال بحكمة وعقل اقتصادي.
وحمّل العدساني المواطنين مسؤولية اختيار الأصلح حتى يكون هناك مجلس قوي قادر على مواجهة التحديات والتصدي للحكومة اذا اخفقت، مؤكدا ان البلد الآن يمر بمرحلة حرجة تتطلب منا جميعا التكاتف من اجل مصلحة هذا الوطن.