دعا مرشح الدائرة الرابعة م. عبدالله فهاد العنزي إلى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في المجتمع في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات، مؤكدا أن ذلك من أهم ركائز الدستور الذي نص في مادته السابعة بأن العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع.
وشدد فهاد في تصريح صحافي على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية لن يتم إلا بتكريس الانتماء والولاء للكويت، وتعزيز المواطنة، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تغيير الذهنية التقليدية والعقلية التي تعتمد على الفئوية والقبلية والطائفية والمذهبية.
ودعا إلى ضرورة رفع الظلم عن بعض فئات المجتمع عن طريق استقلال القضاء وتحقيق العدالة والمساواة وكفالة الحريات بين جميع أفراد المجتمع وعدم تمييز فئة دون أخرى.
وبين أن المواطنة هي العلاقة بين الفرد ومجتمعه حيث يقدم المواطن الولاء للبلد الذي يعيش فيه في سبيل الحصول على الحماية والمكتسبات فهي علاقة تبادلية، مشيرا إلى أن مفهوم المواطنة له مجموعة من الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي يجب على الطرفين الحفاظ عليها.
وأكد أن الدستور الكويتي هو ركيزة للاستقرار وقد رسخ مفهوم المساواة بين الناس، غير أننا في الآونة الأخيرة بتنا نشهد تسابقا سياسيا تأتي المصلحة الوطنية في آخر حساباته على الرغم من تشديد الدستور على هذه المسألة.
وطالب فهاد بتطبيق بنود الدستور الكويتي في هذا الاتجاه لتحقيق العدل والمساواة، معتبرا أن الدستور يفوت الفرصة على أعداء الديموقراطية في تفتيت النسيج الاجتماعي، داعيا إلى نبذ الطائفية والقبلية التي تنخر في جسد النسيج الاجتماعي وتسعى إلى تفكيك البنية التحتية للمجتمع وتصدع أركانه، مطالبا المؤسسات الحكومية بعدم التمييز والتفريق بين المواطنين الكويتيين وتوحيد المعاملة على أساس الكفاءة وترجيح كفة مصلحة البلد.
وشدد فهاد على ضرورة العدل والمساواة في التعيينات والتوظيف في الدوائر الحكومية، داعيا إلى عدم التمييز والتفريق بين المواطنين الكويتيين في هذا الاتجاه، رافضا احتكار فئات معينة لبعض الوظائف.
وأكد أن الوحدة الوطنية الحقيقية للشعب الكويتي تكمن في بناء دولة المؤسسات والقانون والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية وتعميق دورها.