- نأمل التزام الدول المتقدمة بدورها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة
- الكويت وضعت وبشكل طوعي الخطط المدروسة القائمة على أسس علمية واقتصادية وفق ما توفر لها من إمكانات لإعادة تأهيل منشآتها النفطية
- العاهل المغربي: نتطلع إلى قرارات تساهم في إنقاذ مستقبل الحياة على الأرض
- أصبح من الضروري توحيد التربية على قضايا البيئة والتوعية بدورها المصيري في ضمان مستقبل البشرية
أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التزام الكويت بمشاركة المجتمع الدولي في دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة تغير المناخ.
كما أكد صاحب السمو الأمير في كلمة خلال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 22) بمراكش أمس الثلاثاء أن الكويت وضعت وبشكل طوعي الخطط المدروسة القائمة على أسس علمية واقتصادية وفق ما توفر لها من إمكانات لإعادة تأهيل منشآتها النفطية وذلك التزاما منها بتعهداتها الدولية.
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.
جلالة الأخ الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون
أصحاب المعالي والسعادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني بداية أن أتقدم بالشكر لأخي جلالة الملك محمد السادس وإلى حكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة على ما لمسناه من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد المتميز لهذا اللقاء، كما أهنئ معالي السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية الشقيقة على انتخابه رئيسا لهذا المؤتمر.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
يأتي لقاؤنا اليوم في هذه المناسبة الدولية المهمة وبهذا المستوى المرموق من المشاركة دليلا على حرص جلالة الملك على تحقيق ما نسعى ونتطلع إليه من معالجة جادة لظاهرة التغير المناخي وعلى إدراكنا لحجم التحديات التي يواجهها كوكبنا وبيئته الحاضنة لحياتنا والمحيطة بأرضنا وذلك بعد أيام قليلة من دخول اتفاق باريس حيز النفاذ الذي يعكس سعينا الجاد لإصلاح النظام المناخي وحماية كوكبنا وبيئته وصولا لاستعادة توازنه.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
أكدت بلادي الكويت التزامها بمشاركة المجتمع الدولي في دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة تغير المناخ من خلال مشاركتها الفعالة والمستمرة في المفاوضات الرامية للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة وذلك استنادا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وما تلاها وصولا إلى اتفاق باريس وتنفيذها باعتبارها الأدوات القانونية الملزمة وأساس التعاون المشترك مع الأخذ في الاعتبار تباين الأعباء وتفاوت القدرات ومستويات التنمية المستدامة في الدول النامية.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
التزاما من بلادي الكويت بتعهداتها الدولية فقد وضعت وبشكل طوعي الخطط المدروسة القائمة على أسس علمية واقتصادية وفق ما توافر لها من إمكانات لإعادة تأهيل منشآتها النفطية حيث يسعى القطاع النفطي لتبني استراتيجية جديدة تقوم على أسس علمية واقتصادية تهدف إلى الحد من الانبعاثات بالإضافة إلى وضع آليات لتطبيق وتحسين كفاءة الطاقة بما لا يخل بمصالحها الأساسية والتزاماتها في تطوير الصناعة النظيفة واضعين بالاعتبار الاستفادة من البرامج والآليات المقررة في إطار الاتفاقية.
كما تسعى الكويت وبشكل طوعي إلى إدخال الطاقات المتجددة ضمن مشاريعها التنموية لضمان استدامة إمدادات الطاقة للأجيال القادمة مساهمة منها في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي ومشاركة المجتمع الدولي جهوده الرامية إلى حماية النظام المناخي لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
وفي هذا السياق، أود أن أؤكد لكم بأننا بصدد الانتهاء من الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاق باريس للمناخ.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
إننا نتطلع وبأمل كبير إلى أن ينعكس ما لمسناه من وعي وإدراك عالميين في التعاون من أجل الحد من آثار تغير المناخ على مؤتمر مراكش ليشكل نقطة تحول في معالجة آثار تلك الظاهرة والحد منها والعمل على تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس وذلك من خلال تبني قرارات لمرحلة ما قبل 2020 وبعدها على ضوء التعديلات التي أدخلت وأقرت في مؤتمر الدوحة وتنفيذ بنود اتفاق باريس.
كما تأمل بلادي الكويت بأن تلتزم الدول المتقدمة بدورها الرائد في خفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية من خلال إيجاد مصادر لتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للتكيف مع الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ والآثار السلبية الناتجة عن تدابير الاستجابة لتخفيف آثار تغير المناخ وبشكل خاص الدول التي تعتمد اقتصاداتها على انتاج وتصدير الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي ووحيد للدخل.
وفي الختام أكرر الشكر لكم جميعا متمنيا لأعمال اجتماعنا كل التوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكانت قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22) بدأت أعمالها في مدينة مراكش المغربية بمشاركة الكويت بوفد يترأسه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد.
وترأس القمة العاهل المغربي الملك محمد السادس بحضور نحو 80 من قادة ورؤساء الوفود المشاركة بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وتعد هذه القمة الاجتماع الأول للأطراف في اتفاق (باريس) التاريخي الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر الجاري، حيث سيواصل مؤتمر (كوب 22) ما بدأ به مؤتمر باريس (كوب 21) في العام الماضي بهدف ترجمة العديد من المحاور المتفق عليها على أرض الواقع.
وألقى العاهل المغربي كلمة في افتتاح القمة قال فيها:
إن تنظيم هذا المؤتمر العالمي بالمغرب للمرة الثانية بعد دورة 2001، يعكس تشبثنا بالإطار متعدد الاطراف، لمقاربة التحديات الدولية.
وما احتضان مراكش لهذا المؤتمر، إلا دليل على الاهتمام الكبير الذي نخص به قضايا البيئة والمناخ ضمن اولويات المملكة.
فبلادنا تعتبر من بين أول الدول التي ساهمت في بلورة وعي عالمي بشأن تغير المناخ، وذلك منذ مشاركتي في قمة الأرض بـ «ريو» سنة 1992، حيث ترأست آنذاك بصفتي ولي العهد وفد المغرب.
ومؤتمر مراكش يشكل، منعطفا حاسما في مسار تنفيذ اتفاق باريس التاريخي.
فالبشرية جميعا، تعلق آمالا عريضة، على القرارات التي سيتخذها، فهي تنتظر أكثر من مجرد الإعلان عن التزامات ومبادئ للحد من الاحتباس الحراري والتخفيف من اثاره.
وإنما تتطلع الى قرارات تساهم في إنقاذ مستقبل الحياة على الارض، والإقدام على مبادرات ملموسة، وتدابير عملية، تصون حقوق الاجيال القادمة.
وان انعقاد هذا المؤتمر بأفريقيا، يحثنا على إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، التي تزداد تفاقما بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
عرفت الخمس عشرة سنة الأخيرة، انتشار خطاب يهتم بقضايا البيئة، وتزايد عدد الجمعيات المنخرطة في الدفاع عنها. والاهم من ذلك أنها تميزت بتنامي الوعي بأهمية الحفاظ عليها. ورغم انبثاق هذا الوعي الإيجابي، فهل نسير في الطريق الصحيح؟ وهل يحظى هذا المسار المشترك بالتنسيق والتعاون بين الجميع؟
إن الاختلاف كبير بين الدول والمناطق، فيما يخص الثقافة المرتبطة بالبيئة، والأسبقيات عند الدول المصنعة، التي يقال عنها متقدمة، ليست هي نفسها بالنسبة للدول النامية. كما أن الفرق في الوسائل كبير بينها.
وإذا كان من الطبيعي ان يدافع كل طرف عن مصالحه فإن القرارات التي يتم اتخاذها وفرضها، ليست دائما في متناول كل الدول.
لذا، فقد أصبح من الضروري، توحيد التربية على قضايا البيئة والتوعية بدورها المصيري، في ضمان مستقبل البشرية. وهنا أؤكد، أن المغرب سيكرس جهوده،، والموارد المالية المتاحة، في هذه الفترة القصيرة، للنهوض بهذه المهمة الصعبة والنبيلة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن الالتزام بمواجهة إشكالية التغيرات المناخية، من خلال تطبيق اتفاق باريس، يجسد رغبتنا المشتركة في تعزيز التضامن بين الأجيال.
ويعد هذا الانخراط ضرورة أخلاقية، وواجبا إنسانيا، يجب أن يقوم على الإيمان بحتمية المصير المشترك، والتضامن الصادق بين الشمال والجنوب، لصيانة كرامة البشر.
فقد تم تقديم وعود كثيرة خلال العديد من المؤتمرات السابقة، غير أن مؤتمرنا اليوم هو مؤتمر للحقيقة والوضوح، مؤتمر لتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ، وأمام شعوبنا.
فهل سيكون لمؤتمراتنا واتفاقاتنا معنى إذا نحن تركنا الفئات الأكثر هشاشة، هناك في الجزر المهددة بالزوال، وفي الحقول المهددة بالتصحر، في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في مواجهة قدرها المليء بالمخاطر؟
إن إشكالية البيئة هي إشكالية خطيرة، يجب التعامل معها بكل الجد والمسؤولية. لقد ولى عهد الاستعمار. كما ولى منطق فرض القرارات. فالأمر يتعلق بوجود الإنسان، ويقتضي منا جميعا العمل يدا في يد لحمايته.
ومن هنا، لا يجب إجبار الدول، منذ البداية، على القبول بقرارات لن تستطيع الالتزام بها. وهذا لا يعني أنها ترفضها، وإنما لأنها لا تتوفر على الوسائل اللازمة لتنفيذها.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن تكلفة الانتظارية، والتقصير في مواجهة تغير المناخ وآثاره، ستكون لها انعكاسات خطيرة، تهدد الأمن والاستقرار، وتزيد في اتساع بؤر التوتر والأزمات عبر العالم.
فباسم المصير المشترك، وباسم مسؤوليتنا التاريخية، أدعو كافة الأطراف للعمل على ترجمة تشبثنا بقيم العدل والتضامن من خلال:
ـ أولا: تمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول الأقل نموا، والدول الجزرية، من دعم مالي وتقني عاجل، يقوي قدراتها، ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية.
ـ ثانيا: وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وتعبئة المائة مليار دولار، على الأقل، بحلول سنة 2020، والتي كانت مفتاح اتفاق باريس.
ـ ثالثا: انخراط كافة الأطراف في تسهيل نقل التكنولوجيا، والعمل على تطوير البحث والابتكار في مجال المناخ.
ـ رابعا: إسهام الفاعلين غير الحكوميين، من مقاولات وجماعات ترابية، ومنظمات المجتمع المدني، في إعطاء دفعة قوية لمبادرات: الفعل الشامل من أجل المناخ.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن المملكة المغربية لم تدخر جهدا في الرفع من مساهماتها، في إطار الدينامية الدولية، الهادفة للحد من الاحتباس الحراري وآثاره.
فالمغرب، الذي كان من الدول الأولى، التي أعلنت عن مساهمتها المرتقبة والمحددة وطنيا، التزم مؤخرا بتخفيض نسبة الانبعاثات. كما أنه اتخذ مبادرات ملموسة لتأمين 52% من قدرته الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وفي نفس السياق، اقترحنا مجموعة من المبادرات في إطار تفعيل اتفاق باريس، لاسيما فيما يتعلق بالتكيف والتمويل، ومن بينها مبادرة تكييف الفلاحة بأفريقيا.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن نتائج هذا المؤتمر ستحدد بشكل حاسم مصير الجيل الجديد لمؤتمرات الأطراف، والتي ينبغي أن تنكب على المبادرة والفعل.
فاتفاق باريس ليس غاية في حد ذاته، بل إن نتائج مؤتمر مراكش تعد محكا حقيقيا لمدى فعالية الالتزامات التي اتخذناها، ومصداقية الأطراف التي أعلنت عنها. لقد حان الوقت لإصلاح الوضع الراهن. وليس أمامنا أي خيار إلا العمل على تدارك الزمن الضائع في إطار تعبئة متواصلة وشاملة، وتناسق إيجابي، من أجل عيش مشترك كريم ومستديم للأجيال المتعاقبة.
من جانبه، قال بان كي مون: إن الوحدة العالمية ضد التغيرات المناخية باتت اليوم واقعا غير قابل للتوقف بعد أن كانت حلما صعب التحقق.