أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 515 لسنة 2016 بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات، ومن بينهم أيضا إسلام البحيري. ويعد هذا القرار الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم. ويستند القرار إلى المادة 155 من الدستور والتي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عمن صدرت ضدهم أحكام نهائية. وقد صدر قرار العفو بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء.
ولم تعلن الرئاسة المصرية عن موعد إعلان دفعات أخرى، غير أن تصريحات صحافية من القائمين على اللجنة قالت إنها ستقدم الأسبوع المقبل قائمة جديدة بأسماء أخرى دون مزيد من التفاصيل.
ويستند القرار إلى المادة 155 من الدستور التي تنص المادة على أنه «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، وهو ما ينسحب بداهة أيضا على من هم قيد التحقيق القضائي ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية.
وكان السيسي قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، مطالبا بتوسيع نطاق عملها ليشمل الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية أيضا.