القاهرة - ناهد إمام
أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، انتهاء الوزارة من إعداد المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار، عقب تلقي مقترحات الجهات الحكومية، ومؤكدة أنه سيتم طرح المسودة الجديدة للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، استنادا الى انه قانون لا يخص فقط الوزارة ولكن كل الجهات.
وأشارت الى ان مسودة القانون تضمنت تغيير مسمى الشباك الواحد إلى النافذة الاستثمارية، موضحة أن النافذة ستتولى تخصيص الأراضي، عقب حصولها على تسعير من الجهات الحكومية الأربع التي تتولى التسعير، وهى هيئات المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والسياحية والصناعية، كما ستتولى تأسيس وترخيص الشركات.
وأضافت خورشيد، خلال كلمتها باجتماع المجلس الأعمال المصري - الأوروبي، أنه سيتم إنشاء لجنة للبت في العروض المقدمة للحصول على الأراضي من الدولة، كما ستتولى مكاتب اعتماد البت في العروض لضمان سرعة الرد على المستثمرين.
وحول وضع المناطق الحرة في مسودة قانون الاستثمار، أوضحت خورشيد، أن وزارة المالية ألغت إنشاء تلك المناطق، إلا أننا ندرس مشاكل تلك المناطق لحلها، لتلبية طلبات المستثمرين حولها، وزيادة الصادرات. وعن أزمة آثار سعر صرف الجنيه بقانون الاستثمار، لفتت وزيرة الاستثمار إلى أن مسودة القانون وضعت حوافز لسهولة استيراد الآلات والمعدات، كما أن خفض العملة رفع من المزايا التنافسية للدولة، سواء في رخص العمالة أو المنتجات المعدة للتصدير، كما أثرت إيجابيا على البورصة المصرية التي ارتفع مؤشرها لأول مرة منذ 8 سنوات.