القاهرة - مجدي عبدالرحمن و أ.ش.أ
علمت «الأنباء» ان مشاورات برلمانية حكومية مكثفة تجرى حاليا للاستقرار على الحد الأقصى لرواتب الأفراد والتي على أساسها سيتم سحب البطاقات التموينية منهم أو الإبقاء عليها، وذلك ضمن التوجهات العامة للدولة بإلغاء الدعم العيني للسلع وتحويله إلى دعم نقدي مباشر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقالت المصادر: إن المفاوضات بين الحكومة وأعضاء لجنتي التضامن والاقتصادية في البرلمان تدور حول مبلغ يتراوح بين 1500 و4000 جنيه لرب الأسرة، فيما بلغت التقديرات الأولية لنواب مجلس النواب لمن سيتم سحب البطاقات التموينية منهم وإلغائها بين 10 الى 20 مليون صاحب بطاقة على الأقل.
من جانبه اعلن نائب وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال ان زيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية من 18 جنيها إلى 21 جنيها ستتم اعتبارا من ديسمبر المقبل.
ورغم ان كمال قال إن كل من يزيد راتبه الشهري على 1500 جنيه ومعاشه على 1200 جنيه لا يستحقون استخراج البطاقة التموينية وفقا للنظام الحالي، إلا أن وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصيلحي نفى صحه ما تردد بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه لبطاقة تموينية، مؤكدا أن هذه المحددات أو الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التمويني.
وقال في بيان للوزارة امس إن «هناك لجنة متخصصة تعكف الآن على استكمال قواعد البيانات ووضع اللمسات الأخيرة للضوابط والمؤشرات والمعايير الحاكمة لتنقية البطاقات التموينية بالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي، والتموين، مع كل ممثلي الجهات المعنية بالدولة ذات الصلة بهدف استكمال قواعد البيانات اللازمة لعمليات التنقية المستهدفة. وأكد أن الهدف من وراء عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من عمليات التنقية ستتم إضافة المواليد والمستحقين الجدد. وقال مصيلحي إن الوزارة تسعى جاهدة لتلبية احتياجات بقالي التموين من المقررات لصرفها إلى المواطنين علي فارق نقاط الخبز والسلع التموينية لصرفها للمواطنين باعتبارهم الجزء الأصيل في تقديم الخدمة.
وأكد أن الوزارة تضع مستحقي الدعم على بطاقات التموين نصب أعينها، مشيرا الى أن حصول المواطنين على مقرراتهم التموينية على بطاقات الدعم هو ما تصبو إليه الوزارة باعتبارها حقا من حقوقه.