«الشؤون» تسحب صالة أفراح بالأندلس لمخالفتها القوانين والضوابط

كريم طارق

كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة سعد الخراز عن قيام الوزارة بسحب صالة أفراح في منطقة الأندلس ليرتفع عدد الصالات التي تم سحبها وتعود تبعيتها لأفراد إلى 25 صالة منذ بداية تطبيق القرار الإداري رقم 1291 سنة 2015 بشأن سحب صالات الأفراح المخالفة.

وأوضح الخراز في تصريح صحافي أن الإدارة المعنية بالإشراف على صالات الأفراح وهي إدارة تنمية المجتمع كانت رفعت مذكرة الى الوزارة بينت فيها رصد مفتشيها عددا من المخالفات على الصالة منها مخالفات سابقة منذ عام 2011 الى عام 2015 وتم ارسال استدعاءات للمسؤولين عن الصالة، كما تم التفتيش على الصالة بتاريخ 23 اكتوبر الماضي وتبين مخالفة الصالة للمادة 3 من القرار الإداري رقم 1291 لسنة 2015 والتي تنص على سحب الصالة من القائم على ادارتها اذا تبين انها تستثمر كمشروع تجاري او الحصول على منفعة مادية أو عينية بطرق مباشرة او غير مباشرة.

وأشار إلى أن التفتيش على الصالة أظهر مخالفات لنص المادة المذكورة حيث تم رصد موظفة من قبل الصالة متواجدة في داخلها وتقوم بالترويج لعروض خدمات افراح بمبالغ تصل إلى 2700 دينار، ما يعد مخالفة كون ذلك استغلالا للصالة للحصول على منفعة مادية.

واكد الخراز انه تم سحب الصالة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء والقرار الإداري رقم 1291 لسنة 2015، كاشفا عن توجه لسحب جميع الصالات استنادا الى قرار مجلس الوزراء وإسناد إدارتها إلى وزارة الشؤون ممثلة في قسم رقابة الصالات بإدارة تنمية المجتمع.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون سبق ان تلقت عددا من الشكاوى من قبل مواطنين كانوا قد تعاملوا مع صالة الأفراح تضمنت شكاوى من إجبار القائمين على الصالة للمواطنين المتعاملين معها على دفع عمولات على ما يتم تقديمه من خدمات داخل الصالة وهي مخالفات صريحة للضوابط المعمول بها في صالات الأفراح.

وأضاف الخراز انه وخلال تنفيذ عملية سحب الصالة تم رصد مخالفات جديدة تتمثل في وجود ثلاثة عمال يعملون بالصالة رغم ان إقاماتهم على أصحاب عمل آخرين، كما تم رصد مخالفة اخرى تتمثل في توفير سكن للعمال في مقر الصالة وهذه مخالفة اخرى لمعايير العمل.