القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية علاء عابد لـ «الأنباء» ضرورة إصدار قانون جديد بشان المحبوسين احتياطيا التي تبحث حالاتهم لجنة العفو الرئاسي ضمانا للخروج من مازق التدخل في أعمال السلطة القضائية، وقال إن اللجنة ستبحث مع لجنة العفو الرئاسية غدا الآلية الخاصة بالتعامل مع حالات المحبوسين احتياطيا.
من جانبه قال عضو لجنة العفو الرئاسي محمد عبدالعزيز ان اللجنة توصلت لحلول للإشكالية القانونية في العفو عن المحبوسين احتياطيا وتشمل المحبوسين أمام النيابة العامة والخاضعين لمحاكمة والصادر ضدهم أحكام نهائية.
وأكد أن المحبوسين احتياطيا قيد التحقيق أمام النيابة لا يملك احد سلطة العفو عنهم وخروجهم يكون بتقديم التماس للنائب العام لإعادة فحص مواقفهم، ومؤكدا أن القرار يكون بيد النائب العام فقط وهو ما ستفعله اللجنة بتقديم الالتماس.
وأشار إلى أن من صدر ضده حكم نهائي فمن سلطة رئيس الجمهورية العفو عنه وفقا لأحكام المادة 55 من الدستور.
وأوضح ان الخاضعين للمحاكمة فهم المرحلة الأصعب حيث أن المخرج التشريعي الذي ستوصى به لجنة العفو هو إصدار قانون العفو الشامل ولكنه سيحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وان الرئاسة تتقدم بمشروع قانون في هذه الحالة وبالتالي حفظ القضايا المنظورة أمام المحاكم بنفي الاتهام.
الى ذلك، تبدأ لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل أولى أجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام المكون من 89 مادة، كما تستعرض القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى بإنشاء الهيئات الإعلامية والصحفية والموقع من أكثر من 300 نائب والمكون من 84 مادة، يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه المشروع المقدم من الحكومة نحو 11 لغما بعدم الدستورية في بعض موادة، نظرا لعدم تدخل قسم التشريع بمجلس الدولة لرفع ما بها من عوار دستوري لكونها مرتبطة بأحكام موضوعية يتعين تعديلها بمعرفة الجهة القائمة على إعداد المشروع.