- التراجع عن إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية.. و 1688 صنفاً دوائياً ناقصاً
القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تعهد رئيس الحكومة م.شريف اسماعيل بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون التظاهر تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
فقد كشفت الحكومة عن نيتها في اجراء تعديلات اوسع نطاقا على قانون تنظيم حق التظاهر يتجاوز حدود المادة العاشرة منه والتي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعد دستوريتها، حيث اشار وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي في أول تعقيب له بعد الحكم أن الحكومة ستشرع في اجراء التعديلات اللازمة على القانون تنفيذا لحكم الدستورية العليا ولكن بعد ان يتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الدستور، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول إجراء دراسة على كل نصوص قانون التظاهر بما يحقق إقامة التوازن بين الحق في التظاهر وضمان عدم الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة أو أعمال عنف.
وكشف ان التعديل المتوقع ان يتم على المادة العاشرة سيقضي بإلغاء سلطة وزير الداخلية في منع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغير مسارها حال وجود دلائل على ما يهدد الأمن والسلم العام على أن يتم البحث عن وسيلة أخرى بنقل هذه السلطة في الحالات السالفة الذكر إلى القضاء.
وأشار العجاتي إلى أن ذلك يتم من خلال تقديم «الداخلية» طلبا مسببا إلى المحكمة المختصة بمنع أو نقل أو إرجاء المظاهرة وللقاضي أن يصدر حكمه بالرفض أو القبول ويحق للداخلية أو منظمي المظاهرة التظلم وقال ان النظر في هذه القضايا بصفة عاجلة سيكون هو النص المقترح.
إلى ذلك، علمت «الأنباء» ان قرارا سيصدره رئيس الحكومة خلال الساعات القادمة يعلن فيه تراجع الحكومة عن إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية مقابل تعهد أصحاب المزارع بعدم زيادة الأسعار وهو ما يؤكد نجاح الضغوط البرلمانية والمنتجين وأصحاب محلات الطيور في الضغط على الحكومة لإجبارها على التراجع.
وكان رئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدي قد التقى رئيس الحكومة على مدى 90 دقيقة ومعه قيادات من الائتلاف وطالبوه بالتراجع بعد ثورة أصحاب المزارع والتحذير من اثر ذلك على توفير احتياجات الشعب من بيض المائدة.
إلى ذلك، أرسلت نقابة الصيادلة قائمة بـ1688 صنفا دوائيا ناقصا بالسوق إلى كل من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، لمطالبتهم بسرعة التدخل لحل أزمة الأدوية الناقصة وتوفيرها بالصيدليات حفاظا على المريض المصري.