القاهرة - مجدي عبدالرحمن
فجر تقرير اللجنة الفنية الطبية التي شكلتها النيابة العامة للتحقيق في فضيحة الاتجار في الأعضاء البشرية التي تم الكشف عنها مؤخرا مفاجأة، حيث تصدر مطالبا وتوصياتها محاسبة وزير الصحة د.احمد عماد الدين وقيادات الوزارة لتقاعسهم عن دورهم في مراقبة المراكز الخاصة المتهمة بالاتجار في الأعضاء البشرية.
وعلمت «الأنباء» ان اللجنة المكونة من 12 عضوا قاموا بمعاينة المراكز الطبية التي داهمتها الرقابة الإدارية الأسبوع الماضي وأكدت في تقريرها اهمال مسؤولي وزارة الصحة وتقصيرهم في مراقبة وضبط القائمين على المراكز الخاصة وحماية الفقراء من ألاعيبها.
وأشار التقرير إلى أن هذه المراكز كانت تعمل علانية وتستقطب الشباب الأشد فقرا للحصول على أعضائهم البشرية لصالح الأثرياء المصريين والعرب مقابل مبالغ مالية وأن المراكز لم تراع حتى الاشتراطات الطبية في اجراء عمليات الزرع او التعقيم.