أكد النائب راكان النصف أن ملفي العلاج في الخارج والفساد في وزارة الصحة سيكونان حاضرين بقوة في دور الانعقاد الحالي، مشددا على أن وزير الصحة د. جمال الحربي أمامه مسؤولية إصلاح ما أفسده الوزير السابق أو أنه سيلاقي نفس المصير بصعود منصة الاستجواب. وقال النصف في تصريح صحافي ان المسؤولين في «الصحة» عن إرسال آلاف الحالات المتمارضة للعلاج السياحي يجب تقديمهم للمحاكمة، مبينا أن تقارير ديوان المحاسبة أوضحت بشكل واضح وجلي مكامن الفساد وآلياته في هذا الملف، مؤكدا أن للمال العام حرمة وللمرضى المستحقين حقوق لا يمكن التفريط بها.
وبين أن رحيل الوزير السابق لا يعني أن الملف أغلق، بل ان المرحلة الحالية ستكون أشد على الوزير الحربي لكشف سراق المال العام في «الصحة» وكل المستفيدين سواء من قياديين حاليين أو سابقين أو نواب سابقين والشخصيات السياسية التي تحدث عنها تقرير «المحاسبة، وكذلك إعادة القياديين المحالين للتقاعد دون سند قانوني».
وأضاف «سنمنح الوزير الحربي المهلة الكافية لتنظيف الوزارة من الفاسدين ولكن صبرنا لن يكون طويلا ان رأينا تراخيا من قبله أو عدم جدية في التعامل مع ملفات الفساد»، لافتا الى أن إصلاح فساد وزارة الصحة يمثل احد أوجه مكافحة الهدر المالي في الأجهزة الحكومية.