عقد البنك المركزي ورشة عمل تناقش متطلبات تطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 701 والتعديلات التي شملتها بعض معايير التدقيق الأخرى.
وشارك في ورشة العمل ممثلون عن الجهات المعنية بتطبيق هذه المعايير ومراقبتها ومنها وزارة التجارة والصناعة، هيئة أسواق المال، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالإضافة إلى البنوك الكويتية.
وأوضح بنك الكويت المركزي في بيانه الصحافي أن ورشة العمل ناقشت المحاور الأساسية للتعديلات التي شملتها تلك المعايير ومنها المزيد من الإفصاح في تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين التي تشتمل على معلومات حول قدرة الشركات التي تخضع للتدقيق على الاستمرارية وما يترتب على ذلك من تعزيز آليات الاتصال بين المدققين الخارجيين والقائمين على إدارة الشركات الخاضعة للتدقيق وبشكل خاص لجان مجالس إدارة الشركات التي يتم تدقيق أعمالها، ومنها لجنة التدقيق ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر.
وفي ضوء التعديلات التي طرأت على تلك المعايير فإن تقــاريــر مراقبي الحسابات الخارجيين سوف تكون مصدرا جيدا للمعلومات والبيانات التي تحتاجها الجهات الرقابية التي تخضع لها الشركات خاصة في مجال تقييم المخاطر ومصدرا مهما لمستخدمي القوائم المالية سواء المستثمرين أو المحللين.
وأضاف البنك المركزي أن ورشة العمل ناقشت أيضا الأدوار المنوطة بالعديد من الجهات والأطراف ذات العلاقة بالممارسات المهنية فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة بيئة العمل للتفاعل بإيجابية بتطبيقات تلك المعايير من قبل مختلف الجهات المعنية.