- تحسين بيئة الأعمال على رأس أولوياتي بـ«التجارة»
- سأكون داعماً لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة
- لن أتهاون في ملف ضبط الأسعار.. وفريق للتفتيش بالسوق
- آلية مطورة لتسهيل الرخص التجارية للشركات
عاطف رمضان
قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في تصريح لـ «الأنباء» إن لديه 3 أهداف استراتيجية يسعى لتحقيقها خلال الفترة الأولى من تسلمه حقيبة الوزارة تتمثل في تحسين بيئة الأعمال التجارية، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير آلية وتسهيل إجراءات استخراج الرخص التجارية للشركات وغيرها من الأمور التي تهم قطاع الشركات.
وأضاف انه سيهتم كذلك بموضوع ضبط الأسعار، من خلال انتشار فرق التفتيش وتطوير آليات عملها.
وذكر الروضان أنه بدأ خلال الفترة الحالية في التعارف على قطاعات الوزارة والقياديين.
8 ملفات امام الوزير وفي قراءة لـ «الأنباء» في الملفات التي ستكون أمام الوزير الشاب في السنة الجديدة، وهي كالتالي:
أولا: قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك
٭ تستهدف الوزارة لانجاز مشروع نظام مراقبة حركة الأسعار الكترونيا والذي يهدف الى حماية المستهلك عن طريق الربط مع الجهات الرئيسية المزودة للسلع الاستهلاكية.
٭ تطوير التشريعات اللائحية الخاصة بحماية المستهلك والرقابة على أسعار السلع والخدمات والاعمال الحرفية وقمع الغش التجاري.
ثانيا: في قطاع الشؤون القانونية
تستهدف الوزارة خلال السنة المقبلة لتعديل قانون التجارة الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980.
ثالثا: في قطاع الشركات والتراخيص التجارية
جار العمل على تطبيق نظام الدفع الفوري عبر «الاونلاين» للرسوم في الشركات والتراخيص التجارية والذي سيسهل إجراءات المراجعين ومن خلاله سيتم إيصال المعاملات بعد إنجازها للمراجعين.
رابعا: قطاع شؤون الدعم الفني والتخطيط
تم الانتهاء من تجهيز النافذة الواحدة في منطقة اشبيلية وجار العمل على وضع معالجة جذرية لاحتياجات قطاعات الوزارة وتحديث جميع أنظمتها القديمة.
خامسا: الهيئة العامة للصناعة
تعكف هيئة الصناعة على اعداد وصياغة استراتيجية جديدة وطموحة طويلة المدى لتنمية القطاع الصناعي حيث تمتد حتى 2035 بالتعاون مع الشركة الاستشارية العالمية Maxwell stamp وتهدف الى اعادة هيكلة القطاع الصناعي والعمل على زيادة اسهامه في الناتج المحلي الاجمالي على مدى العقدين القادمين الى حد كبير عن مستواه المنخفض الحالي البالغ 4% الى 12% وتوفير فرص عمل مجدية ذات طابع تقني عال للشباب الكويتي حتى يوفر هذا القطاع ما لا يقل عن 50% من الوظائف الجديدة المطلوبة.
وانتهت الهيئة من صياغة مقترح قانون الصناعة الجديد ولائحته التنفيذية تمهيدا لاعتماده من قبل مجلس ادارة الهيئة والجهات المسؤولة.
سادسا: جهاز حماية المنافسة
قام الجهاز بمسح عدة قطاعات اقتصادية في السوق الكويتي لاكتشاف الممارسات الضارة بالمنافسة حيث تم اعداد دراسة تنافسية لاسواق بيع السمك في الكويت وتنظيم عملية المزادات بالتعاون مع البنك الدولي.
والمشروعات المستقبلية تتضمن متابعة مشروع قانون حماية المنافسة الجديد لدى الجهات ذات الصلة.
سابعا: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
٭ أهم ملف أمام الوزير، حيث تم البدء في برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فبراير 2016 وتمت الموافقة على 100 مشروع استحوذت المشروعات التجارية على 36% منها والصناعية على 20% منها والخدماتية على 41% منها والزراعية على 3% منها.
وستكون مهمة الوزير مواصلة دعم مشاريع متوسطة وقصيرة المدى خلال الفترة المقبلة.
ثامنا: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
٭ يعول على هيئة تشجيع الاستثمار لجذب المستسمرين الاجانب، وسيكون هذا الملف مهم امام الوزير الروضان لمتابعة إنجازات الهيئة استقطبت منذ يناير 2015 حتى سبتمبر 2016 استثمارات مباشرة موافقا عليها بموجب القانون بقيمة 637 مليون دينار وبلغ عدد الشركات الموافق عليها 15 شركة عالمية تركزت انشطتها في قطاع الخدمات بنسبة 100% وشملت قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات وتوليد الطاقة البديلة والتعليم والاستشارات وتدريب الاحتياجات الخاصة والبنية التحتية.
وتم توفير اكثر من 1016 وظيفة وفرصة للتدريب وبناء القدرات اثناء العمل في مجالات متعلقة باختصاصات الشركات العالمية المرخص لها من الهيئة.
الروضان يستقبل مهنئيه بمناسبة توليه حقيبة « التجارة »
استقبل وزير التجارة والصناعة الجديد خالد الروضان المهنئين أمس بمناسبة توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة
واستقبل الروضان في مكتبه العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الكويتي ورجال الأعمال وممثلي السلك الديبلوماسي والقطاع العام في الدولة.
كما استقبل الوزير الروضان الزملاء في «الأنباء» وهم نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن والزميل عاطف رمضان مسؤول صفحة المستهلك وأخبار «التجارة».