- عدم معالجة إخفاقات الحكومة عن طريق الناس وكأن المواطن هو المتسبب في الهدر
وجه النائب رياض العدساني رسالة إلى الحكومة وتحديدا سمو رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية حول قضية سحب الجناسي بدوافع سياسية، مبينا ان هناك فرقا بين المزور ومن سحبت جنسيته لدوافع سياسية، والمزور عليك محاكمته وتطبيق القانون ولكن من تم سحب جنسيته في امور غير قانونية يجب ان تعاد الجنسية لصاحب الحق، موضحا انه منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن سحبت اكثر من جنسية يجب التحقيق فيها.
وبين العدساني: ان كان رئيس الوزراء فعلا ينوي مد يد التعاون وفتح صفحة بيضاء فإن هذا يتطلب أمرين الأول عودة الجناسي لمن سحبت منهم لأسباب سياسية، والأمر الثاني معالجة الوثيقة الاقتصادية بحيث لا تمس جيوب الناس وألا تعالج إخفاقات الحكومة عن طريق الناس وكأن المواطن هو المتسبب في الهدر وكذلك حل القضايا الرئيسية مثل الاسكان والصحة والبطالة والتعليم.
وقال العدساني ان بعض النواب قدموا قانونا لحق التقاضي وهذا شيء جيد ولكن لن تعود جنسية من سحبت منه بأثر رجعي كون القانون يتحدث عن المستقبل.
واضاف ان احمد جبر الشمري ونبيل العوضي سحبت جناسيهم في نفس المادة وهي المصلحة العليا للدولة وكأنهم هزوا أركان الدولة وإذا لم تكن عليهم تهمة ولم تحقق معهم فهذا يعني انهم ظلموا ونستشهد بقول المولى عز وجل (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) وان لم يتم التحقيق معهم وليس عليهم تهمة او شبهة فهذا يعني ظلمهم و«الظلم ظلمات يوم القيامة».
وبين ان عبدالله البرغش سحبت جنسيته و٥٨ شخصا من أسرته وان كان أخطأ عبدالله فحاسبه شخصيا ولكن سحب الجنسية أمر مرفوض وما ذنب أفراد أسرته (ولا تزر وازرة وزر أخرى) والحكومة تقول عن سبب سحب الجنسية التزوير وإن كان كذلك لماذا لم تحيله للنيابة وتثبت واقعة التزوير وأيضا يقع الخطأ والمحاسبة على من سهل التزوير ولكن هذا الشخص لم يزور وإنما ظلم وهو من قام برفع قضية وليست الحكومة وهناك فرق، ومحامي الحكومة لم يقدم واقعة تثبت صحة التزوير والحكومة ان لم تثبت التزوير فهذا يعني وقع الظلم عليهم وان كان نهج عبدالله البرغش يخالف الحكومة فحاسبه بهذا النهج لكن لا تسحب جنسيته وأهله.
وقال ان سعد العجمي تهمته كانت الازدواجية فلماذا لم تظهر الحكومة الدليل على ازدواجيته والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر والحكومة لم تظهر الدليل فهي تضرب بالقانون عرض الحائط ومن غير المعقول ان شخصا يخرج من الصالون يستقبلونه جهاز أمن الدولة ويبعدونه فهل هذه قضية إنسانية إنما ضربت بها حقوق الانسان بهذه الطريقة وهو دخل السعودية بكفالة وبالتالي لا يملك هوية سعودية.
وختم العدساني: نقول لسمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومجلس الوزراء كونهم مسؤولين ايضا عن تلك القرارات عدلوا كل الأمور وردوا الحق لأصحابه وأنا لا أتحدث عن المزورين ولكن هناك من ظلم والحكومة لم تأت بدليل او برهان او مستند وان كان رئيس الوزراء يريد فتح صفحة بيضاء فلديه أمران الاول عودة الجناسي لمن سحبت منه بأمور سياسية والثاني معالجة الوثيقة الاقتصادية وعدم المساس بجيوب الناس وعدم معالجة إخفاقات الحكومة عن طريق الناس وكأن المواطن هو المتسبب في الهدر وهذان الأمران على رأس الأولويات، كما ان وزير الداخلية السابق يفترض ان يقدم الأدلة التي تثبت واقعة التزوير والحق يجب أن يعود لأصحابه.